المشروع الأول:
إشكالية التحيز فى المعالجة الغربية للانتفاضة الفلسطينية
تركز هذه الأطروحة على إشكالية التحيز الغربية فى التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وتسعى إلى تجلية مفهوم : التحيز الأصيل ، والتحيز المشتق التابع ، ويراد به التحيز فى نطاق العالم الإسلامى فى معالجة الانتفاضة الفلسطينية نتيجة الإصابة بالقابلية للتحيز .
وتثار هنا أسئلـة عديدة : ما هي خريطة مفهوم التحيز : وصفه وتحديد أبعاده. المفاهيم التى يستدعيها : الذاتية ، الرحالة ، المنقولة. الدور الذى يقوم به : على صعيد الطيف السياسى الفلسطينى ، المجتمعات العربية ، المجتمعات الغربية. بيئة المفهوم: الإمكانات المحيطة بعالم المفهوم من حيث الوسائل وقدرات التفعيل والتشغيل والتأثير ، اتجاهات بناء المفهوم ، عمليات المفهوم وأهم قضاياه. أنساق التحيز، دوائر التحيز، على صعيد نماذج من : الأدبيات السياسية الغربية ، الأدبيات التابعة ، الخطاب السياسى الغربى ، الخطاب السياسى التابع ، سلوكيات المؤسسات الرسمية الغربية والتابعة ، سلوكيات المؤسسات غير الرسمية الغربية والتابعة ؟
ومن خلال الإجابة على تلك الأسئلة يتم وصف مفارقات تلك المعالجة الغربية ، واتجاهاتها ، ومظاهر الإصابة بها ، وتأثيراتها على الأجندات السياسية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، وصولاً إلى وضع تصور للترشيد السياسى للمواجهة العربية بعامة والفلسطينية بخاصة لذلك التحيز .
المشروع الثاني:
التأسيس النظرى لعملية الترشيد السياسى فى المنظور الإسلامى
فى حين يتأسس وصف الظاهرة السياسية على الحياد العلمى قدر الطاقة ، فإن عملية الترشيد السياسى تنطلق من كفاحية المحلل السياسى . وتمثل عملية الترشيد السياسى الخطوة الأخيرة فى عملية التحليل السياسى التى تبدأ بوصف واقع معين ، وتفكيكه ورصد شواهد القصور الذاتى والوافد فيه ، والوقوف على أسبابها ، ثم الانطلاق من ذلك إلى استدعاء العبرة التاريخية ، وخبرة الغير فى الحاضر ، وخبرة الأنا أيضاً فى الحاضر ، فى السعى إلى بناء إطـار مرجعى لاستعادة المناعة الحضارية وشروط الاستقامة السياسية .
ومن ثم فإن الإشكالية البحثية لهذه الأطروحة سترتكز على عملية بحثية ، من أهم محاورها :
1- بناء مفهوم الترشيد السياسى : الرشد صفة ذاتية ، أما الترشيد فهو عملية مخططة مقصودة . ويركز هذا المحور على بناء هذا المفهوم من خلال التحليل اللغوى والاصطلاحى له ، وصولاً إلى البنية القرآنية له ، ونظائره وأشباه نظائره ، والمفاهيم الفرعية المنضوية تحت مظلته ، فضلاً عن تعريفه بمفهوم المخالفة ( السفه السياسى ) ، على صعيد : الفكرة ، النظم ، الحركة السياسية .
2- الخبرة التاريخية للتجربة الإسلامية فى مجالات الفكر والنظم والحركة السياسية : الوقوف على الخطوط العريضة لتلك الخبرة سوف يساهم فى تجلية الرؤيـة الكونية الإسلامية للظاهرة السياسية ، بما يمثل جوهر عملية الترشيد السياسى . ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى ضرورة التمييز بين : الرؤية المعيارية ، والرؤية المتخيلة ، والرؤية الواقعية الفعلية لتلك الخبرة . ويتم فى هذا الصدد استعراض خلاصة مداخل الإصلاح التوحيدية ، فى مقابل مداخل الإصلاح التابعة والوافدة والمختلطة ، مع التركيز على مرجعية التوحيد ، بإطارها المرجعى القائم على القرآن كمصدر منشئ ، والسنة كمصدر مبيّن ، والمؤسس على الانسجام بين الوحى بمصدريه وبين السنن الكونية ، ومقاصد الشريعة ، والتكافل بين الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما يتعلق بالغيب ، والواقع المحسوس فيما يتعلق بالظاهر، وربط هذا الإطار بالسببية والعقيدة والدعوة وبما اتفق عليه العقل الإسلامى ، وبمبدأى ربط الأعمال بالنيات والإحسان فى التبليغ للآخر ، والتنافس الدائم من أجل الارتقاء فى تطبيق الشريعة .
3- صياغة نموذج لإطار ترشيدى للواقع الإسلامى الراهن : جوهر هذا النموذج هو المفهوم القرآنى ( التعارف ) كأساس لمنظومة التكافل الإنسانية اللازمانية واللامكانية ، كمخرج واحد من حالة الاختلاف إلى الائتلاف . ويستدعى هذا المفهوم : المعرفة والاعتراف والتكريم والتنوع والتدافع والائتلاف ، وحفظ كرامة الإنسان كفرد وكجماعة وكأمة ، بما يستـدعى : فكرة التكريم ، وسياسات التكريم ، وعلاقات التكريم ، ومؤسسات التكريم فى ضوء عدالة المساواة ، ومساواة العدالة ، والسنن الكونية الثابتة . ومن المهم أن يركز الباحث هنا على الربط بين عملية الترشيد وتوسيع فضاء مفهوم حفظ المقاصد الخمسة ( الدين ، النفس ، النسل ، العقل ، المال ) ، ليتعدى حفظهم على مستوى الفرد ، إلى حفظهم على مستوى الجماعة ، والأمة بوجه عام ، من جهة ، وحفظهم من حيث الابتداء والبقاء والبناء والارتقاء والنماء ، لتأسيس مفهوم الحفظ الشامل فى مواجهة الحفظ العنصرى الذى كرسه النسق المعرفى الغربى السائد .
المشروع الثالث:
الاتجاهات المعاصرة فى بناء
النظرية السياسية الإسلامية
محور هذا الموضوع هو رصد وتحليل أهم الاتجاهات المعاصرة فى التحليل السياسى ، بدءاً من الدكتور حامد ربيع ،وما قدمه من إضافات ودراسات نقدية لعملية بناء علم النظرية السياسية فى الغرب ، وصولاً إلى مدرسة إسلامية المعرفة المتفاعلة مع مدرسة حامد ربيع السياسية ، والمنفتحة على توجهات فكرية أخرى .
والإشكالية الأساسية فى هذه الدراسة هى : صياغة مؤشرات ومعايير لتصنيف تلك الاتجاهات ، وللقراءة النقدية لها ، وتحديد شروط المراكمة عليها . بعبارة أخرى ستسعى هذه الأطروحة إلى تحديد أهم الإشكاليات المنهاجية التى أدت إلى تعدد الاتجاهات فى بناء النظرية السياسية الإسلامية ، ورصد القاسم المشترك فيما بينها ، ونقاط الافتراق، فضلاً عن بيان مدى التوصل إلى نظرية سياسية إسلامية قادرة على تفسير كافة أبعاد الظاهرة السياسية بشكل لا زمانى ولا مكانى ، وكذا على صعيد التفاعل بين الفكر والحركة السياسية . يمكن للباحث أن يقدم نماذج لتلك الاتجاهات من خلال تحليل مضمون كيفى لإنتاج مدرستى حامد ربيع وإسلامية المعرفة .
المشروع الرابع:
المواطنة فى المنظور الإسلامى
يعتبر مفهوم المواطنة أحد إفرازات مفهوم القومية فى عصر الدولة القومية الحديثة . وفى حين أدى مفهوم القومية إلى نوع من التشويش على مفهوم الأمة ، فإن مفهوم المواطنة ، وكذا مفهوم القومية ، يمكن إدراجهما ضمن مفهوم الأمة ، والعكس غير صحيح . والغاية من هذه الدراسة هى التحرك على محورين : تجلية المضامين السياسية الإيجابية والسلبية على السواء التى تعمل على ربط منظومة الحقوق والواجبات السياسية بمفهوم المواطنة ، والمقارنة بينها وبين منظومة حقوق الإنسان فى المنظور الإسلامى .
ويمكن الإشارة هنا إلى أن الدولة الإسلامية كرست مفهومين لدى نشأتها الأولى : هجرة الفكرة من موطن غير متقبل لها ، إلى موطن آخر يتعاقد معها ويتبناها ، والدولة المتعددة الأديان والأقوام على قاعدة اللامركزية المؤسسة على تفاعل كل قوم فيما بينهم ، والمركزية المكرسة للتكافل بين كافة الكيانات الفرعية فى الأمة كاعضاء فى جسد واحد متراحم .
وتأسس هذا الجسد السياسى على مبدأ : التوحيد ( بأبعاده المتعددة : وحدة الخلق ، والتقدير الإلهى للخليقة ، ووحدة الحقيقة ، ووحدة الإنسانية ، ووحدة الحياة ) والعدل كحد أدنى للعلاقة بين البشر ، والإحسان بالرد بالتى هى أحسن ، كسقف يتم التطلع اليه ، تأسيساً لثقافة الميزان القائمة على : الإخاء الإنسانى ، التعارف الإنسانى ، التفعيل الحضارى ، التصحيح الحضارى . وجوهر هذا النظام ، هو الانطلاق من مجموعة مسلمات أبرزها : التسوية بين البشر فى الحقوق والواجبات ، والتكافل بين البشر ، على أساس المصير المشترك والمسؤولية المشتركة والكلمة السواء . ويستمد هذا النموذج بوصلة تحديد اتجاهه ووظيفته وأصالته، من مصدر إلهى مجاوز ، لا مصلحة له فى اختلال الميزان ، ولا موضع عنده لأن تكون القوة هى الحق ، فالقوة توظف لخدمة الحق وليس العكس .
ويكفل هذا النموذج حفظ حقوق الإنسان الأساسية فى مستوى الكفاية وليس الكفاف، معتبراً حفظ الآخرين جزءاً من حفظ النفس ، كما يركز على حفظ نوعية الحياة والأعراض والكيان الأسرى والأجيال القادمة مادياً ومعنوياً ، وعلى حفظ العقل ، والمال والدين .
ومن هنا فإن الإشكالية الأساسية فى هذا البحث تتعلق بـ : المغايرة فى وضعية الإنسان فى المنظورين الغربى والإسلامى ، فى ضوء القرآن الكريم والوثائق التأسيسيـة للدولة الإسلامية الأولى ، والمقارنة بين حقوق المواطنة فى المنظور الغربى ، والحقوق المترتبة عليها فى كافة أنساق الأمة فى المنظور الإسلامى .
المشروع الخامس:
العدالة في المنظور الإسلامي
تعالج هذه الدراسة الأبعاد السياسية لمفهوم العدالة في المنظور الإسلامي،حيث تحلل كلا من:
أركان العدالة كمفهوم منهاجى (الحقيقة : مرآة للقيم الأخرى بلا ذاتية مستقلة بوصفها عدالة الحرية والمساواة – العمومية : الهدفية بربط الإجراءات بها وتوفر المعرفة المسبقة بالنتائج القانونية للتصرفات – المساواة فى المعاملة بين المتساوين) وأبعاد العدالة كمفهوم منهاجى (بعد وظيفى : أن تمثل الهدف الثابت للنظـام السياسى ، وبعـد نظامى يتمثل فى : مجموعة إجراءات وضمانات ومؤسسـات متفاعلة . البعد الأول هو : العدالة الوظيفية ، والبعد الثانى هو : العدالة النظامية . وللعدالة الوظيفية غايات ثلاث (الثقة الناتجة من المعرفة المسبقة بالحقوق والواجبات .. الطمأنينة باحترام الحقوق المكتسبة .. السلام الاجتماعى كمحصلة لتفاعل الثقة والطمأنينة وتحقق السعادة الاجتماعية كغاية عليا للحركة السياسية) . وللعدالة الوظيفية خمس خصائص جوهرية :
(أ) علاقة تقوم على افتراض حقوق للآخرين والتوفيق بين المصالح، على أساس أنه لا حرية دون فردية ولا فردية دون حرية ، ولا عدالة دون إنسانية ولا إنسانية دون عدالة ، ولا عدالة دون تجمع قانونى، ولا قيمة للتجمع القانونى دون تأكيد أولوية العدالة كمفهوم مرتبط بآدمية الإنسان وبقيم تعبر عن تلك الآدمية كمبدأ أخلاقى من جهة وكقواعد وإجراءات ترسيها كقاعدة نظامية من جهة أخرى .
(ب) الحياد ( ليس بمعنى السلبيـة بل بمعنى التقويم غير المتحيز . فوظيفة النظام هى تحقيق التجانس للجماعة السياسية وليس التحيز لمصالح ذاتية جزئية ) .
(ج) إعطاء كل ذى حق حقه : عدالة التوزيع (المساواة على أساس الظروف الموضوعية لكل مواطن فى توزيع ثروات المجتمع) وعدالة المساواة (عدم اختلاف كل صاحب حق عن أى صاحب حق آخر فى الحصول على حقه) .
(د) الإطلاق كمبدأ والنسبية كتطبيق إن فقدت أولوياتها : للمبدأ مضامين مطلقة وحد أدنى من القواعد . ولكن العدالة نسبية من حيث الزمان والمكان ، فالاختلاف فى الظروف يغير دلالتها (حرية الرأسمالى فى البلدان الاشتراكية غيرها فى البلدان الرأسمالية) فالعدالة يحددها الأقوى إذا فقدت أولويتها وصارت تابعة للحرية أو المساواة .
(هـ) مرهونة بالعدالة النظامية : فلا عدالة دون مرفق عدالة يحكمه إطارها الفلسفى السابق ويلتزم بالقواعد الذهبيـة الأربعة للعدالـة النظامية : الإجرائية – التعدد الدرجى ، الاستقلال النظامى، الوحدة الجزائية .
