مستخلصات أبحاث

مستخلصات أبحاث السنة العشرون

العدد 80

الإنسان والكون في العقيدة

الإسلامية

د. عبد المجيد النجار

العدد: 77

ص. ص: 15 – 40

العقيدة الإسلامية بينت منزلة الإنسان في هذا الكون الذي يعمل فيه في سياق بيانها لقيمته عمومًا؛ ذلك لأن قيمة الإنسان لا تبدو على حقيقتها بالنظر إليه في ذاته، وما خص به من تكريم ذاتي؛ حتى ننظر إليه في علاقته بالكون الذي يعمل فيه، وما تقوم عليه تلك العلاقة في ميزان المفاضلة بمعناها الواسع، فذلك ما تظهر به قيمة الإنسان على حقيقتها، إذ المقارنة محل لإظهار القيمة، والإنسان والكون كلاهما عنصر من عناصر العالم، فهما متساويان في المخلوقية لله تعالى، محكومان بنفس القانون الإلهي في السيطرة والتدبير وتحديد المصير.

والاستخلاف في الأرض كفاية لوجود الإنسان، قد حدد الباحث ثلاثة محاور أساسية:

1- وحدة الإنسان والكون:

إن انحياز الإنسان إلى الكون في طرف واحد من طرفي ثنائية الوجود الذي هو العالم وخضوع هذا الطرف من الثنائية للطرف الأول (الله) في الخلق والتسيير – تولدت منه علاقة وحدة بينهما، وأبرز مظاهر تلك الوحدة:

  • وحدة الوجود •• ووحدة التكوين ••• ووحدة النظام.

2- استعلاء الإنسان على الكون:

إن مظاهر الوحدة بين الإنسان والكون لا تتعدى في دلالتها معنى الاشتراك بينهما في جزء من الطبيعة المادية بحكم الانتماء إلى نفس الطرف في ثنائية الوجود، ولكن في التفاضل القيمي يبقى الإنسان متميزًا على الكون تميز استعلاء ورفعة، ويبدو هذا الاستعلاء الإنسان على موجودات الكون في مظاهر عدة، ربما رجعت في معرض كثرتها إلى ثلاثة معايير أساسية:

أ- استعلاء في أصل الوجود.

ب- استعلاء في التكوين.

ج- استعلاء بالاستيعاب والتمثيل.

3- تسخير الكون للإنسان:

من حقيقة الوحدة بين الإنسان والكون وحقيقة استعلائه عليه نشأت حقيقة ثالثة فثي نطاق رفعة الإنسان، وهي حقيقة تسخير الكون للإنسان، فلما كان الإنسان يشترك مع الكون في وحدة تركيب مادي، فإنه يكون بذلك مهيئًا لأن يتفاعل معه تفاعل انتفاع، إذ التجانس شرط في هذا التفاعل.

ثم انتقل الباحث إلى الأوضاع المرذولة في علاقة الإنسان بالكون، ومن تلك الأوضاع ما أدت إليه بعض الفلسفات القائمة على علاقة الصراع بين الإنسان والطبيعة صراعًا ينبئ عن روح عدائية قائمة بينهما، وهو ما كان في الفلسفة اليونانية القديمة ونراه اليوم في الحضارة المادية الحديثة، كما تعبر عنه ألفاظ مثل «غزو الفضاء» وأمثالها، ولعل تراجع الروح الدينية في العالم الغربي، والافتتان بالعلم في قدرته الكشفية والتكنولوجية الهائلة هو السبب القومي في إغراء الإنسان بمصارعة الطبيعة بقصد إخضاعها لرغائبه المادية. ويختتم الباحث عمله قائلاً: إن الإنسان إذا ما كانت السلطنة على الكون تقع في نفسه موقع الاعتقاد، وإذا ما رسخ فيه أنه مع ما يجمعه مع هذا الكون من وشائج القربى، فإنه الأعظم منه، والمستعلي عليه، وإذا ما اعتقد أن هذا الكون ليس إلا مسخرًا له مهيئًا لوجوده مستجيبًا لفعاليته إذا فعل وللعطاء إذا استعطى، إنه حين ذاك سيجد نفسه في خضم التفاعل مع الكون، والاندماج معه بما يتجه به إلى أن يكون خليفة الله في الأرض، وذلك ما هدفت إليه التربية القرآنية وأرشدت إلى سبيل تحقيقه..

* * *

تحليل مضمون مقالات

جريدة «العروة الوثقى»

رؤية تربوية إسلامية

د. عبد الجواد السيد بكر

العدد: 77

ص. ص: 41 – 89

يقول الباحث في مقدمة هذا العمل: إن قضية فهم الدين الإسلامي تفرض نفسها واقعًا حيًا مستمرًا ومتجددًا على أبناء الأمة الإسلامية في مجتمعاتنا المعاصرة، فهمًا يبعث على تجديد آمال هذه الأمة في انتماء إسلامي، يبنى عرى الترابط ويوثقها، فهمًا يزيد ويرسخ وعي أبناء هذه الأمة بعقيدتهم الإسلامية التي تقف بهم في مواجهة تبعات التغيير السياسي والاجتماعي، ومتغيرات النظام العالمي التي تتواتر بشكل يمثل ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل، والنظرة الثاقبة في تاريخ الأمة الإسلامية تبين لنا قيمة الدعوة إلى الإصلاح القائمة على فهم الدين والحرص على تربية أبناء هذه الأمة على فهم المستجدات واختيار البدائل الثقافية التي يطرحها الفكر المعاصر.

وقد حدد الباحث منهج جريدة العروة الوثقى في العمل من أجل الأمة فيما يلي:

1-     بيان الواجبات التي كان التفريط فيها موجبًا للسقوط والضعف، وتوضيح الطرق التي يجب سلوكها لتداول ما فات.

2-     البحث في أصول الأسباب ومناشئ العلل التي قصرت بهم إلى جانب التفريط.

3-     تكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التي شغلت أوهام المترفين.

4-     تهتم بدفع ما يُرْمَى به الشرقيون عمومًا والمسلمون خصوصًا من التهم الباطلة التي يوجهها إليهم من لا خبرة له بحالهم.

5-     تراعى في جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأمم.

6-     ترسل إلى الذين تُعْرف أسماؤهم مجانًا بدون مقابل.

ومن هذا المدخل نجد أن الجريدة تمثل محتوى فكريًا في مجالات العقيدة والسياسة والتربية والاجتماع والأخلاق، يرسم صورة للواقع الذي عاشته الأمة الإسلامية في فترة من فترات تاريخها.

النتائج والتوصيات:

إن تحليل مضمون مقالات جريدة العروة الوثقى قد كشف للباحث عن منهج متميز للجريدة في توجهها الإسلامي الأصيل لعلاج قضايا الأمة الإسلامية، وإن كان الاحتلال الإنجليزي لمصر يعتبر مدخلاً لذلك المنهج المتميز، فالجريدة جاءت لتعبر عن حصيلة فكر في فترة تاريخية من فترات تحديد هوية الأمة، وجاءت لتبين بفكرها هذا مدى الوعي والفهم الدقيق لمشكلات الأمة – فلقد بين هذا الفكر كيفية انفصال أبناء الأمة عن تاريخهم، وبين أهم خطوط الإصلاح وطرق رأب الصدع.

والوطن عند العروة الوثقى هو جميع الأراضي التي تضم الأمة الإسلامية، كما أن الوطنية والقومية لا وجود لها في فكرها، ولكن الجامعة الإسلامية هي الأصل والمآل، والتعصب لا يعني السلوك العدواني والتطرف ضد غير المسلمين، وإنما يعني التمسك بالعقيدة وأصولها وربطها بكافة أمور الأمة الإسلامية وشباب الأمة الإسلامية في حاجة إلى توجيهه تربويًا في مجال القراءة، وقراءة التاريخ الإسلامي هي أم القراءات التي يجب تربية الشباب عليها.

لقد ران على الأمة الإسلامية مشكلات تداخلت وتشابكت وجاءها إلى عقر دارها عناصر غريبة وتوجيهات بعيدة عن روح الإسلام يجب بيانها ومواجهتها وتربية أبناء الأمة على فهمها بروح الإسلام، أصبح من أقوى الضرورات التي تلقى عبئًا جديدًا على طرق ووسائل التربية الإسلامية.

* * *

الأبعاد السياسية لمفهوم

التعددية قراءة في واقع

الدول القطرية العربية

واستقراء لمستقبلها

د. نيفين عبد الخالص مصطفى

العدد: 77

ص. ص: 91 – 174

بعد إطلالة أولية حُدِّدَ خلالها إشكالية البحث وفرضيته الأساسية ومصطلحاته ومنهجيته انتقل إلى محتويات الدراسة، واشتملت على ثلاثة أجزاء.

1-     مفهوم التعددية وأبعاده السياسية.

2-     مفهوم الأمة الواحدة والدول القطرية المتعددة بقراءة نقدية في تجربة بعض الدول القطرية العربية في التعددية السياسية.

3-     البديل الإسلامي وموقفه من التعددية.

ثم اختتم البحث بمجموعة من المقترحات والملاحظات حول معوقات تأسيس التعددية السياسية في الوطن العربي.

وحول ملاحظات البحث على تجارب بعض الدول القطرية العربية في التعددية السياسة، تقول الباحثة:

1-     إن التجارب التي خاضتها الدول القطرية العربية كانت في معظمها بمضامينها المختلفة مقتبسة من التراث الإنساني دون تطبيع هذا الاقتباس مع خصوصيات الواقع العربي بكل أشكاله ومشكلاته، ولعل هذا كان عاملاً حاسمًا في فشل هذه التجارب.

2-     إن هناك فارقًا هامًا كان ينبغي اعتباره والنظر إليه عند اقتباس النموذج الديمقراطي بكافة أشكاله، وهو المتعلق بالفرد (المواطن) ومدى القدر الذي يتمتع به من المعرفة والدراية بالأمور العامة التي تمكنه من المشاركة السياسية الحقيقية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إعمال الإرادة الفردية المرتبطة بالديمقراطية الغربية كان مرتبطًا إلى حد كبير بالنظر إلى الفرد على أنه محور عملية الإنتاج والإدارة والاستهلاك..

3-     ظهور الرأسمالية في المجتمع العربي، وكيف أنها كانت استجابة مصطنعة لحاجات الاستعمار الأوربي، ولم تكن كما هو الحال في المجتمع الغربي استجابة حقيقية للمجتمع الغربي استجابة حقيقية للمجتمع وتغيراته كميًا وكيفيًا، ومن ثم فإن الرأسمالية العربية لم تكن كمثيلتها الغربية.

وفي الختام جاء البحث بمعوقات تأسيس التعددية السياسية في الوطن العربي وبعض الملاحظات والمقترحات:

  • التعددية السياسية تعني في الأساس إمكانية التداول السلمي للسلطة، وأي إغفال لهذه الحقيقة والسماح بتعدد الأحزاب فقط من أجل إعطاء المظهر الشكلي لتعددية سياسية زائفة أمر يكون له مخاطرة.. والنخبة الحاكمة في الدول القطرية العربية لا تزال تصر على تجاهل هذه الحقيقة.
  • الإطار المفهومي للتعددية السياسية هو أوسع من الديمقراطية بمعناها الليبرالي الغربي، ولقد عرف المجتمع العربي والإسلامي صيغًا تقليدية للتعامل مع هذه التعددية، وما زال بعض هذه الصيغ يُسْتَخْدم حتى وقتنا الحالي.
  • ملاحظة أخرى: تتعلق بالخصائص الخاصة بالمجتمع العربي، وهي الخاصة بموقف الجيش والمؤسسات العسكرية من تطبيق التعددية السياسية.
  • إن حرب الخليج الثانية 1991 قد أوجدت واقعًا جديدًا يموج بالعوامل والمتغيرات، وعلى مستوى الأيديولوجية والشرعية، فإن أيديولوجية القومية العربية قد اهتزت وتلقت ضربة شديدة واهتزت معها شرعية العديد من حكومات الدول القطرية العربية.
  • إن الوطن العربي أصبح أكثر من أي وقت مضى أكثر اختراقًا وخضوعًا للهيمنة الخارجية، وتتصارع بداخله عوامل عدة.

إن عالمنا يموج بالأحداث والصراعات.. يتأجج من حولنا، ونقف فيه كعرب ومسلمين في موقف هو أن نكون أو لا نكون تلك هي المسألة..

* * *

في المنهجية العلمية والتنظير

السياسي

د. لؤي صافي

العدد: 78

ص. ص: 23 – 51

اعتمد الفقهاء الذين تصدو لمهمة تحديد أسس النظام السياسي على مصدرين أساسيين: نصوص الوحي، وتجربة الرعيل الأول، وتم تطوير نظرية الإمامة التي أنبت أسسها على توجيهات النصوص القرآنية والنبوية وعلى ممارسات الصحابة الكرام للعمل السياسي خلال عهد الراشدين، واكتملت أسس نظرية الإمامة واتضحت معالمها مع مطلع القرن الخامس الهجري في كتاب الإمام الماوردي الشهير بالأحكام السلطانية، وبقيت نظرية الإمامة في كتاب الماوردي الأساس المعتمد للنموذج السياسي الإسلامي دون أي تغيير يذكر حتى منتصف القرن الهجري الماضي، حيث تعرضت النظرية لشيء من التحوير والتعديل على يد كتاب معاصرين.

ثم انتقل البحث إلى المصدر الأول للتنظير السياسي (نصوص الوحي)، فإن نصوص الوحي هي المصدر الأساسي للتنظير السياسي، لكن مصدرية النص المنزل لا تعني بأي حال أن يقوم المنظر بسوق اتفاقي لنصوص مختارة دعمًا لمقولاته، بل لابد من ارتكاز النظرية السياسة على منظومة من المبادئ مستخرجة من النصوص عبر عملية استقراء، وتمر عليه الاستقراء عبر عدد من الخطوات:

1-     اختيار النصوص التي تتناسب من حيث الموضوع أو المصطلح مع الظاهرة المعنية.

2-     فهم المعنى العام للنص وفق قواعد اللغة العربية، وهذه القواعد تنقسم إلى: قواعد نحوية، وقواعد لغوية.

3-     تعليل النص لاستخراج الحكم العام المُتَضَمَّن فيه، والتعليل أو معرفة علة الحكم عملية لازمة في جميع الأحكام التي تنظم الأفعال التبادلية للأفراد.

4-     إن التعارض الظاهر بين الأحكام المستخرجة في الخطوة السابقة لا يمكن إزالته بصورة منهجية إلا من خلال استنباط قواعد عامة ومقاصد كلية للفعل السياسي ضمن المجتمع الإسلامي.

ثم تحدث البحث عن المصدر الثاني للتنظير السياسي «الخبرة التاريخية»، فالمعطيات التاريخية للخبرة الإنسانية هي مصدر مكمل لنصوص الوحي، وتستمد الخبرة التاريخية أهميتها من حقيقتين:

أ-      أنها تمكننا من فهم المحتوى العملي للمفاهيم والقواعد النظرية ذات الطبيعة المجردة.

ب-     الخبرة التاريخية تبين لنا حدود الفعل السياسي والشروط اللازمة لتحقيق المقاصد والأهداف.

وقد أجمل البحث قواعد الاستدلال الفعلي أو التاريخي فيما يلي:

1-     تحليل أفعال الأفراد المشاركين في الحدث أو الخاضعين للظاهرة السياسية بغية إبراز محدداتها، ونعني بمحددات الفعل أمرين:

مقاصده… وقواعده.

2-     ولأن الفعل السياسي لا يتم في فراغ، بل في وسط اجتماعي – وجب على المحلل ربط أفعال الأشخاص المتفاعلين ضمن حدث أو ظاهرة معينة، وهذا يتطلب تقسيم المجتمع الإنساني إلى جماعات سياسية وفق خطوط التشابه والاختلاف في مركبات أفعال هذا المجتمع.

3-     بعد تصنيف أفراد المجتمع إلى جماعات سياسية متجانسة داخليًا ومتباينة خارجيًا يمكن تحديد القوانين العامة لتفاعلها ورسم منحنى علاقاتها.

إن إخضاع النظرية العامة للدولة للنقد والتعديل هو السبيل الوحيد لحفظ وتكريس طبيعتها العمومية، وبدونهما لا يمكن للنظرية العامة للدولة الإسلامية أو أي نظرية أخرى انتجها جهد بشري من الاحتفاظ بعموميتها أو حيويتها، بل لا تلبث أن تتحول إلى نظرية منفكه عن التطور التاريخي للحياة الإنسانية وغير قادرة بالتالي على توجيه الفعل وتنظيم الحياة السياسية.

* * *

نحو تطوير الدرس الجنائي

الإسلامي

د. محمد كمال إمام

العدد: 78

ص. ص: 53 – 70

لا يعمل العقل في فراغ، وإنما يتعامل مع تصورات، ويتحاور مع واقع، وأية محاولة للنظر في منهج دراسي جزئي أو كلي هي حركة عقلية ترتبط بتصور وتتحاور مع واقع، وتستهدف في النهاية تقديم مقترحات أو الوصول إلى نتائج.

اعتمد هذا البحث على عناصر أربعة هي:

أولاً: الإسلام المعاصر:

يتحرك الإسلام المعاصر في بيئة لها قسمات خاصة وملامح مفارقة ينبغي أن توضع في الحسبان باعتبارها البيئة التي يصمم المنهج في سياقها وتصاغ مفرداته، وأمنا القوى الفاعلة في هذه البيئة قبولاً ورفضًا، وتناقضًا وانسجامًا.

ثانيًا: الواقع المعاصر:

هناك أزمة في تدريس الفقه في عالمنا الإسلامي المعاصر، وهي أزمة لها أسبابها ودواعيها، وتبدو الجهود الحديثة أقرب إلى استنزاف الطاقة منها إلى استئناف الاجتهاد وتدريس الفقه في بلادنا يقوم على منهجين:

(أ)     المنهج الأزهري القديم.. والذي يعتمد كتابًا أو مجموعة كتب من التراث تكون مادة للبحث والحفظ والاستيعاب، وتختار غالبًا من كتب المتأخرين، مما يجعل الدراسة الفقهية عسرة، والنتائج العملية محدودة.

(ب)   المنهج الحديث.. وهو منهج أكثر تطورًا دفعت إليه الحاجة، ونشأ في ظل اتجاه الدولة العثمانية إلى وضع تجميع لأحكام المعاملات فيما سمي «بمجلة الأحكام العدلية» والتي مثلت شروحها في مصر والقسطنطينية وسوريا والعراق ولبنان الأولى لنشاط تأليفي معاصر زادت أهميته في مصر في مدرسة الحقوق الملكية، ومدرسة القضاء الشرعي، ومدرسة دار العلوم، بينما ظل التأليف في مجال المعاملات يتطور بصورة بطيئة لغيبة التشريع الإسلامي.

ثالثًا: تطوير تدريس القانون الإسلامي:

إن تطوير دراسة القانون، ومن بينها التشريع الجنائي هي صدى للتطورات الاجتماعية، فلا يمثل تدريس القانون مساقًا معزولاً، بل لابد من ربط الدراسة بالواقع في ضوء الإلمام بوظيفة الدرس القانوني، وهل هي عملية بحتة تستهدف تكوين فقيه وصاحب فكر قانوني، أم هي عملية فحسب مهمتها إعداد جيل من الدارسين لتولي الوظائف والمهن القانونية على اختلاف، أم هي علمية وعملية.

إن تصميم المنهج الدراسي لأي فرع من فروع القانون يتأثر بلا شك بنوع الإجابة على هذه الأسئلة.

 

رابعًا: نحو منهج لتدريس الفقه الجنائي الإسلامي:

فمن الصعب على باحث بمفرده أن يصمم منهجًا دراسيًا، فأي منهج لابد أن يوضع في ظل سياسة تعليمية معد سلفًا واستقر الرأي فيها – قبل تصميم المنهج – على فلسفة وأهداف ورسالة الكلية، وما يجب أن يكون مجالاً للتركيز في مستوى الدراسة الجامعية، وما ينبغي تقديمه لطالب الدراسات العليا، وما هو حجم المنهج المطلوب تدريسه.. كل هذه أسئلة قبلية تعتبر الإجابة عليها المدخل الطبيعي في محاولة اقتراح منهج..

وإعداد منهج دراسي للقانون الجنائي يتضمن الخطوات التالية:

1-     تحديد أهداف المنهج.

2-     اختيار طريقة التدريس.

3-     تصميم المقررات العلمية.

وفي ختام البحث لخص الباحث أفضل الأساليب في الدرس الجنائي المنشود والأصول العلمية لهذه الدراسة المقارنة فيما يلي:

1-     تشريع كل أمة هو من خصائصها، وله ارتباط وثيق بدينها وأخلاقها وتقاليدها.

2-     هذه الخاصية لا تمنع الاستفادة من الخبرة البشرية في مجال النظم الجنائية استعارة واستنارة، وتكفل السياسة الشرعية الأساس الفقهي لهذه النقول المستحدثة.

3-     المقارنة بين الشرائع تكون في الأصول والمبادئ وليس في الفروع والتفاصيل، وكلما كانت بين أنساق فقهية كبرى كلما كانت المقارنة ذات جدوى.

4-     المقارنة الصحيحة بين الشرائع أو في داخل الفقه الإسلامي المذهبي ينبغي أن تحيط بالفكرة محل المقارنة إحاطة تستوعب تاريخها وتطورها وأسسها الفنية في داخل المذهب حتى لا تنتزع من سياقها.

* * *

واتجاهاتها نحو قضايا الفكر

الإسلامي 1974 – 1994

«دراسة ببليومترية»

أ. عبد الرحمن أحمد فراج

العدد: 78

ص. ص: 71 – 102

يحاول هذا البحث الذي يتناول واحدة من دوريات البحوث الإسلامية المتخصصة، وهي مجلة المسلم المعاصر، أن يكشف عن موقع من مواقع النشاط العلمي الإسلامي، وذلك من حيث نمو الإنتاج الفكري فيه، وسمات تخصصاتها الموضوعية، وخصائص مؤلفيه، هذا فضلاً عن محاولة الكشف عن خصائص الدورية ذاتها، وذلك من حيث تاريخها وأهدافها، وسياسة النشر المتبعة فيها والمشرفين على تحريرها، والأبواب التي تشتمل عليها.

وتبلغ حدود هذا البحث حوالي عشرين عامًا، وذلك منذ العدد الافتتاحي للمجلة (نوفمبر 1974) حتى العدد 71 – 72 فبراير – يوليو 1994.

وحول أهداف المجلة يقول الباحث: سمت المجلة منذ نشأتها بأنها مجلة المسلم المعاصر، ويبدو أن الفترة التي نشأت فيها كان لها التأثير الأكبر في ذلك حيث عاد الحديث يدور حول تجديد الفكر الإسلامي، وموقع هذا الفكر بين الأصالة والمعاصرة، والوافد والموروث، إلى آخره، مما يدور في فلك قضايا التجديد.

وقد جاءت البيانات الأخرى للعنوان على صفحة العنوان فحسب دون الغلاف، ومنذ العدد الافتتاحي لتضيف معلومات أخرى عن ميدان المعرفة والنشاط المعالج في المجلة؛ إذ وصفت المجلة بأنها فصلية فكرية تعالج شئون الحياة المعاصرة على ضوء الشريعة الإسلامية.

ثم عرض البحث حجم المجلة وهيئة التحرير وسياسة تحرير المجلة والهيئة الناشرة ومكان الإصدار، وحول أبواب المجلة يقول:

بدأت المجلة في عددها الافتتاحي بسبعة أبواب فضلاً عن كلمة التحرير، وحتى العدد 71، 72 كانت أبواب المجلة قد بلغت ستة عشر بابًا ظهروا في أعدادها المختلفة، أما الأعداد التي اشتملت على أكبر عدد من هذه الأبواب فهما العددان 53، 59، والذي اشتمل كل منهما على عشرة أبواب بما فيها كلمة التحرير.

أما أقل عدد فكان العدد (40) أغسطس 1984 والذي اشتمل على كلمة التحرير فحسب، حيث كان العدد مخصصًا كله لمستخلصات أبحاث المجلة في سنواتها العشر الأولى، يليه العدد (24) أكتوبر 1980 والذي اشتمل على كلمة التحرير والأبحاث فقط.

وفي الختام توصل البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:

  • يجتمع اليوم في هيئة تحرير المجلة صفوة من العلماء والمفكرين العرب والمسلمين بما يشير إلى أن المسلم المعاصر غدت أقرب إلى المدرسة الفكرية المتميزة التي تعد المجلة لسان حالها.
  • تبدلت الأماكن التي نُشرت فيها المسلم المعاصر أو أُشْرِف على تحريرها بين الكويت وبيروت ولوكسمبورج والقاهرة، وقام على نشر المجلة مؤسسة واحدة تسمت باسمها.
  • • يبلغ عدد الأبواب التي نشرت بالمجلة منذ العدد الافتتاحي ستة عشر بابًا فضلاً من كلمة التحرير، ومن هذه الأبواب أحد عشر بابًا تقع جميعها في إطار الوظيفة الإعلامية للمجلة.
  • من علامات تطور المجلة في النصف الأخير من أعدادها تصدر مؤلفين أخرين – غير رئيس التحرير – لواجهتها ومنحهم كلمة التحرير التي تعبر عن رأيها الخاص فيما يدور حولها من أحداث.
  • تتفاوت أبواب المجلة فيما بينها من حيث مدى استمراريتها وظهورها في أعداد المجلة.
  • • ينبغي تحديد الوظيفة الأساسية لبعض أبواب المجلة بما لا يسمح بالخلط واللبس والتشابك مع وظائف الأبواب الأخرى.
  • يعد باب حوار من أكثر الأبواب تميزًا في المجلة، وربما كان الباب الوحيد من نوعه في الدوريات الإسلامية جميعها إذ يمثل قناة للحوار العلمي وتبادل الآراء حول الإنتاج الفكري المنشور في المجلة.
  • • تحرض المسلم المعاصر على استكثار المبرزين من المؤلفين والباحثين في مختلف مجالات الإسلاميات، كما أنها تحرص على استقطاب المؤلفين من مختلف الوظائف.
  • • أما من ناحية التنوع فتعمل المسلم المعاصر على مواجهة القضايا الفكرية المستجدة على ساحة العالم الإسلامي، ومجابهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية التي ألمت بالمجتمع الإسلامي في الربع الأخير من قرننا…

* * *

الاستشراق

د. عماد الدين خليل

العدد: 79

ص. ص: 13 – 19

في بداية هذا العمل يقول الباحث: لقد كتب الكثير عن الاستشراق منهجًا وفكرًا، وثمة في هذا الكثير سياقان، أغلب الظن أنهما انحسرا في حيز محدود.

السياق الأول: يتمثل في الرفض المقفل لمعطيات الحركة الاستشراقية كافة.

السياق الثاني: يتمثل في التقبل المستسلم لهذه المعطيات.

والمنهج العدل يمضي لكي يعمل مع المادة الاستشراقية دون أن يتقبلها بالكلية أو يلغيها من الحساب، فعن طريق التبصر الواعي بهذه المادة وفي ضوء التمحيص العلمي المتأني الدقيق يمكن أن يتحقق الأخذ والرفض، فهذه المادة تقوم على اثنتين:

أولاهما: «المنهج كأداة عمل..

وثانيتهما: «الموضوع» الذي يتمخض عن اعتماد هذه الأداة في هذا الحقل أو ذاك من حقول المعرفة التاريخية..

ثم طرح الباحث سؤالاً: هل كان هناك منهج استشراقي أو مناهج شتى؟؟

وقد أجاب عن ذلك قائلاً: إن ذلك سيختلف باختلاف المنظور، فإذا نظرنا إلى المادة الاستشراقية باعتبارها تعاملاً رؤيويًا غربيًا من الشرق الإسلامي، قلنا بأن هناك منهجًا استشراقيًا واحدًا، فها نحن هنا بإزاء ثنائيات أساسية شاملة تتضمن البعد الحضاري، والديني، والجغرافي (القارئ)، حيث يصير النشاط الاستشراقي محاولة للاكتشاف في بيئة أخرى تنطوي على تغاير عميق مع بيئة المكتشف أو الباحث، ولكننا إذا نظرنا إلى المادة الاستشراقية من زاوية رؤيتها المتميزة داخل العقل الغربي نفسه – قدرنا أن نقول بأن هناك مناهج شتى أو في الأقل صيغة متغايرة في التعامل مع الواقعة التاريخية.

ثم يواصل الباحث قائلاً: مهما يكن من أمر فإن مناهج البحث الاستشراقية بخصائصها المتميزة لا يمكنها بحال أن تقدم تفسيرًا معقولاً دقيقًا ومتماسكًا لتاريخنا الإسلامي في مساحاته ذات الصيغة العقيدية. ذلك أن هذه المناهج لا تقوم على أساس «متوازن» ينظر إلى القيم الروحية والمادية كعوامل فعالة مشتركة في صنع التاريخ، بل إنها تسعى إلى ترجيح الجانب المادي وتقليص مساحة المؤثرات الروحية في حركة التاريخ وصيرورة وقائعه وربما طمسها وإنكارها أساسًا.

وهذه المناهج – من جهة أخرى – تسعى لأن تقدم تاريخ العالم كله، وبضمنه تاريخنا نحن – من زاوية نظر غربية تجعل أوربا مركزًا للعالم، ونقطة صدور للتاريخ تدور حول قطبه حل المساحات الأخرى في الأرض وما عليها من دول وشعوب وحضارات.

ومن خلال التعامل مع جل الدراسات الاستشراقية وصل الباحث إلى محصلة نهائية هي: أنه لا يمكن للدراسات الاستشراقية (وبالتأكيد العقلي غير الانفعالي) أن ترقى إلى مستوى المراحل ذات الحساسية العقيدية في تاريخنا وحضارتنا فتكون قديرة على التعامل معها والتوغل في نسيجها، وإدراك بنيتها بعمق، ورسم الصورة الموضوعية العادلة لها.

ذلك أن هناك أكثر من خلل في (منهج العمل) ولن يتمخض هذا الخلل إلا عن حشود من نقاط سوء الفهم والأخطاء على مستوى الموضوع.

وفي الختام يقول الباحث: إنه ليس بمقدور مستشرق في الأعم الأغلب – ومهما كان اتساع ثقافته، واعتدال دوافعه وحياديته وتمكنه من تقنيات البحث، ونزوعه الموضوعي، إلا أن يقدم تحليلاً للمراحل الحساسة في تاريخنا الإسلامي لابد أن يرتطم هنا أو هناك بوقائعه وبداهاته ومسلماته، ويخالف بعضًا من حقائقه الأساسية، ويمارس – متعمدًا أو غير متعمد – تزييفًا لروحه وتمزيقًا لنسيجه العام..

* * *

الخطاب التربوي الإسلامي

في مصر… إلى أين

د. عبد الرحمن النقيب

العدد: 79

ص. ص: 21 – 29

في البداية يقول الباحث: إن الخطاب التربوي الإسلامي هو ذلك الخطاب التربوي الإسلامي هو ذلك الخطاب (المقروء) أو المسموع (الشفاهي) الذي يتناول قضايا التربية والتعليم من منظور إسلامي، والذي يؤثر على العمل التربوي في مجال التطبيق داخل العملية التعليمية والتربوية.

ورغم أن مصر بلد إسلامية بحكم الدستور، وشعبها شعب مسلم في غالبيته العظمى، فما زال الخطاب التربوي الإسلامي في مصر يخوض معركة البقاء، فضلاً عن السيادة والقيادة والتوجيه داخل ميدان التربية والتعليم في مصر، خاصة على المستوى الرسمي، وعدم السيادة الكاملة للخطاب التربوي الإسلامي على المستوى الرسمي والشعبي سيظل من أخطر القضايا التي تستحق الدراسة والمناقشة والتأمل من المصريين عامة، ومن التربويين خاصة.

ولكي تتحقق أهداف التعليم والتربية كما يراها الإسلام يقول الباحث: لابد من إعادة صياغة محتوى التعليم ومناهجه؛ ليحتل القرآن الكريم والحديث مكانهما من المنهج، ولتعاد صياغة العلوم والمعارف صياغة إسلامية.

الاهتمام باللغة العربية وتاريخ الأمة الإسلامية وحاضرها ومستقبلها ومشكلاتها، وكيف تحل تلك المشكلات حلولاً إسلامية أصيلة غير مستوردة من هنا أو هناك، بعد ذلك انتقل البحث إلى الحديث عن الطالب المتعلم.. فلا ينبغي أن تكون الشهادة الدراسية مبلغ همه ولا غاية علمه، بل إنه يعلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن طلب العلوم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، وسواء كانت العلوم شرعية أم اجتماعية أم طبيعية فهي كلها أدوات إصلاح وعمران في الأرض، والمتعلم المستخلف هو ذلك الإنسان الذي يسعى لصلاح نفسه وتزكيتها بالعلم؛ حتى يعبد الله حق عبادته، ويعمر الأرض وفق شريعته ويسخرها لخدمة العقيدة وفق منهجه.

أما عن إدارة التعليم وتمويله فإن التجربة التاريخية الإسلامية قد أكدت على أن إدارة هذا التعليم لابد أن تكون إدارة قوية أمينة، تعمل من أجل إيجاد وتربية الإنسان الصالح العابد المستخلف بالدرجة الأولى بكل ما يتطلبه ذلك من جهد وعمل وإخلاص، والتمويل قد يكون رسميًا، وقد يكون شعبيًا جماهيريًا، ولكنه في جميع الأحوال يتحول إلى أوقات وهبات يقدمها الناس من أجل إقامة المؤسسات التربوية حسبة وقربة لله تعالى.

ثم تحدث البحث عن الخطاب التربوي على مستوى التنظير، فأكد على أن هذا الخطاب ما زال خطابًا فرديًا في معظمه، ولم يتحول إلى خطاب مؤسس بعد؛ إذ لا توجد حتى الآن في مصر مؤسسة واحدة تتبنى هذا الخطاب، ودراسات وبحوث هذا الخطاب، ورغم وجود الأزهر قلعة الإعلام الشامخة في مصر إلا أن كلية التربية جامعة الأزهر ما زالت صورة ثانية من كليات التربية في سائر الجامعات المصرية، ولا يمثل الخطاب التربوي الإسلامي داخلها إلا هامشًا ضيقًا من اهتماماتها، وقد تجلى ذلك في قلة المؤتمرات العلمية التي تعقد من منطلق تربوي إسلامي مقارنًا بالمؤتمرات التربوية العديدة التي تعقد بمصر كل عام، ويكون صوت الخطاب التربوي الإسلامي أقل الأصوات حضورًا فيها، كذلك لا توجد دورية تربوية واحدة حتى الآن متخصصة تقدم هذا الخطاب التربوي الإسلامي للجهات الرسمية والشعبية، ومن ثم يظل الخطاب محدود الشيوع والانتشار داخل فئة قليلة محدودة من المهتمين به.

أما عن الخطاب التربوي الإسلامي على مستوى التطبيق فيقول الباحث: التنظير بدون تطبيق يكون كلامًا أجوفًا، كما أن التطبيق بدون تنظير عميق يكون جهدًا عشوائيًا.. وقد اكتفى بالإشارة إلى المدارس الإسلامية الخاصة التي زاد عددها خلال السنوات العشرين الماضية زيادة محسوبة، ولكنها مطردة على كل حال، وفي الختام يقول الباحث:

مهما كانت العقبات التي تحول دون الخطاب التربوي الإسلامي، سواء على مستوى التنظير أم مستوى التطبيق فليس أمام أصحابه إلا العمل بإخلاص وصدق من أجل تحسين هذا الخطاب وتعميقه وإثبات صلاحيته على مستوى الفكر والتطبيق معًا.

* * *

 

المماثلة والمقابلة

قراءة ثانية في موقف بدوي

من المستشرقين

د. أحمد عبد الحليم عطية

العدد: 79

ص. ص: 31 – 80

في مقدمة هذا العمل يقول الباحث: إن الكتابة عن مفكر في قامة عبد الرحمن بدوي مغامرة محفوفة بالمخاطر لكنها ممتعة. حيث تمثل لنا كتاباته صورة من صور تعامل الذات مع الآخر، وصورة من صور بناء الذات لأنه بذاته وكتاباته قلعة من قلاع الفكر العربي الفلسفي المعاصر، وقد أسهم بدوي بجهود متنوعة تحدد لنا مشروع فكري متميز يهدف إلى إيقاظ الوعي وإحداث ثورة روحية تسهم في بناء الحضارة.. وقد حدد البحث محاور ثلاثة تمثل بعض قطاعات مشروع بدوي، وهي:

1-     الموقف من التراث اليوناني.

2-     التحقيقات الفلسفية التي تنصب على إعادة بناء التراث الفلسفي في العربية.

3-     الموقف من المستشرقين – وهذا المحور هو الذي تناوله هذا البحث.

إن الموقف من المستشرقين ليس موقفًا واحدًا، ولا جامعًا، ولا متعصبًا، بمعنى أننا نجد لدى بدوي مواقف متعددة تجاه أعمال المستشرقين، وتختلف هذه المواقف باختلاف موضع دراساتهم، سواء في الفلسفة أو التصوف أو اللغة أو الشعر أو الدراسات الدينية، وتتعدد هذه المواقف تبعًا لاختلاف مناهج ورؤى المستشرقين وطبيعة كتاباتهم سواء كانت ذات طبيعة معرفية أو أيديولوجية موضوعية أو دعائية، وأيضًا باختلاف مراحل تطور بدوي نفسه.

وقد ميز البحث ثلاثة مواقف أساسية لديه:

(أ)     موقف التماثل الذي يتبنى فيه بدوي مناهج هؤلاء المستشرقين ونتائج أبحاثهم، ويتابع تحليلاتهم، حيث يتابع أعمالهم وينقلها للعربية ويعلي من شأنهم، ويظهر ذلك في دراساته المبكرة.

(ب)   الموقف الموضوعي… الذي يناقش أعمالهم، ويحلل الدراسات المختلفة لهم، مع بيان مناهجهم وتوجهاتهم، موضحًا الخطأ والصواب في هذه الأعمال.

(ج)    موقف النقد العنيف والهجوم على الدراسات غير العلمية المتعصبة ضد الإسلام والقرآن – والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا الموقف في مؤلفاته الأخيرة.

ثم أخذ في عرض أعمال بدوي، وفي الختام يقول الباحث:

لقد تناول بدوي بأمانة آراء هؤلاء المستشرقين، ويشيد بها في ذلك المواضع التي تتفق مع الحقيقة التاريخية كما يراها، ويناقش آراءهم، ويرفض بعضها حين تتجاوز حدود التحليل العلمي إلى الطعن في العقيدة، مثلما فعل مع «فرانتزيهل»، وكذلك مع ماكسيم رورنسون الذي يرفض زعمه القائل بأن عفو محمد عن أبي سفيان وزوجته هند كان بهدف استمالتهم وكسبهم إلى صفه، والتلميح بأنه استفاد من هذا العفو؛ ليقترض الأموال من القرشيين الأغنياء، ومع هذا فإن بدوي يرى أن تقويم رودنسون بصدد الحكم الذي صدر ضد بني قريظة معقول ومقبول.

إلا أن بعض أحكام بدوي تحتاج إلى نقاش، سواء فيما يتعلق بمن أشاد بهم أو ندد بمزاعمهم، خاصة موقفه من رينان.

إن بدوي في اتجاهه الأخير يقدم لنا صورة يحاول أن يصحح فيها أحكام بعض المستشرقين الخاطئة حول الإسلام والقرآن والنبي محمد بعيدًا عن تلك الكتابات الكثيرة المتسرعة المنتشرة هذه الأيام ضد الاستشراق بعامة، فهو يحلل ويناقش ويرفض، وفي نفس الوقت يذكر أصحاب الاتجاهات التي تتفق مع الحقيقة التاريخية لدى بعض المستشرقين الذين يعتمدان على المصادر الأساسية والمناهج العلمية والتحليل الدقيق.

وهذا الموقف الأخير من الدكتور بدوي يختلف كلية من موقفه المبكر المتابع تمامًا جهود المستشرقين، ومن أجل هذا كان هذا البحث ليعطي صورة كاملة عن جهود هذا الرجل..

* * *

منهج التوجيه الإسلامي

للعلوم الاجتماعية

د. إبراهيم عبد الرحمن رجب

العدد: 80

ص. ص: 9 – 66

في تمهيد قصير يقول الباحث:

لقد خطت حركة أسلمة العلوم أو التأصيل الإسلامي للعلوم، أو التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة وللعلوم الاجتماعية خاصة – بفضل الله سبحانه – خطوات واسعة خلال السنوات العشر الماضية، سواء فيما يتصل بعرض القضية على نطاق واسع، أو ما يتصل بالبحث في أصولها وأبعادها ونتائجها أو فيما يتعلق بمناقشة آراء المعترضين عليها والمغالين فيها، حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة يبدو أن الرؤية فيها قد اتضحت إلى حد كبير، وكان من ثمار ذلك ظهور العديد من الكتابات الجادة التي لقت اهتمامًا جادًا، وكان لها أثر واضح لدى قطاعات عريضة من المشتغلين بمختلف فروع العلم – بحثًا وتدريسًا وطلبًا – في كل أرجاء العالم.

بعد هذا التمهيد قسم البحث إلى أربعة مباحث هي:

المبحث الأول: مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية.. فرغم الجهود المشكورة التي بذلها الباحثون إلى الآن لتعريف التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية وتحديد مضمونه بدقة، فلا زال هناك قدر من التفاوت في الآراء..

إن التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية يتضمن المكونات أو الأركان الثلاثة الآتية:

(أ) تحديد أبعاد التصوير الإسلامي الشامل للإنسان والمجتمع والوجود استخلاصًا من المنابع الرئيسية للمنهج الإسلامي التي تتمثل في الكتاب والسنة الصحيحة، مع الاستفادة من اجتهادات علماء المسلمين.

(ب)   حصر نتائج البحوث العلمية المحققة في نطاق العلوم الاجتماعية الحديثة ومسح نظرياتها وتحليلها وإخضاعها للتمحيص والنقد.

(ج)    بناء نسق علمي متكامل يضم ما صح من نتائج العلوم الحديثة وما صمد للتمحيص والنقد من نظرياتها، ويربط بينها وبين ما توصل إليه علماء المسلمين من حقائق.

المبحث الثاني: تفاوت وجهات النظر حول مركز الثقل في المنهج.

المبحث الثالث: نحو منهج متوازن للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية.. أن ما نقصد بالمنهج المتوازن الذي نحاول التزامه في هذا البحث هو ذلك المنهج الذي يأخذ من المناهج الأصولية بقدر الحاجة إليها؛ وصولاً للفهم المنضبط لنصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة فيما يتصل بشئون الإنسان والمجتمع، كما يأخذ من «مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة» بقدر الحاجة إليها فيما يتصل بفقه الواقع الاجتماعي والإنساني دون تجاوز أو صدود – وبهذا يوضع كل من النوعين من المناهج في أفضل موضع يمكننا من إنتاج علم اجتماعي إسلامي بالمعنى الصحيح، أي علم اجتماعي واقعي مهتد بنور الوحي، وموه بتوجيهاته.

المبحث الرابع: الإجراءات المنهجية للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية: هذا المبحث محاولة لترجمة منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية إلى مجموعة من الإجراءات أو الخطوات أو العمليات المحددة التي يمكن للباحث أن يسير في ضوئها حال سعيه لتأصيل أحد موضوعات العلوم الاجتماعية أو حتى أحد فروعها، ويلاحظ أن تناول الموضوع سيكون منطلقًا مما أسميناه «بالمدخل المتوازن» في النظر على منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، وقد تناول الموضوع من خلال العناصر التالية:

1-     اختيار الإطار المرجعي الذي ينطلق البحث في البداية من مفاهيمه.

2-     الاستنباط من المصادر الإسلامية.

3-     الاستفادة من نتائج العلوم الحديثة.

4-     إيجاد التكامل المنشود بين الأطر التصورية الإسلامية وبين النتائج الممحصة المستمدة في العلوم الحديثة.

5-     اختبار وتطوير النظريات الموجهة إسلاميًا.

تم تعرض لكل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل.

وفي الخاتمة يقول الباحث: إن ثمرة التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية لا يمكن تحصيلها إلا بإخلاص النية لله عز وجل في طلب هذا العلم العظيم، والثقة في معونته جل وعلا لمن وجه وجهه إلى الله وهو محسن، فهذا العمل ليس حرفة تحترف أو مهنة تمتهن على الوجه الذي اعتدناه في إطار التصور الغربي للوظائف والمهن، وإنما هو أولاً وقبل كل شيء طاعة وقربة إلى الله، وهو واجب نحو الأمة..

* * *

تأملات في السنن الكونية التي

تحكم قيام الحضارات وتراجعها

في ضوء «القرآن الكريم»

د. محمود زايد المصري

العدد: 80

ص. ص: 67 – 97

إن الفكر البناء ليس تجريدًا في الخيال، بل بحثًا في الحياة والكون، متجهًا باستمرار نحو المركز والمقياس لكل فكر، وهو: «المساهمة في ترشيد حركة الإنسان كوسيلة لتحقيق السعادة له في الدنيا والآخرة».

وحيث إن الفكر البناء لابد له من الحركة في الحياة والكون – أي في واقع مخلوق – ويعنيه بالطبع أن تكون حركته مسيرة ومنتجة، إذ عليه أن يحيط بأقصى الممكن من القوانين الكلية لهذا الواقع، وعليه أن يفهم فعلها وتأثيرها وتسخيرها.

ونعني بالقوانين الكلية تلك التي لا حيلة للفكر منفردًا أو مجتمعًا مع حركة الإنسان في تغييرها أو منع اضطرادها، بل أقصى الممكن فهمها ثم استثمار قوتها وتجنب مصادمتها، وهذه القوانين تستمد فعلها من قوة لدنية فطرها الخالق عز وجل في الموجودات بحكمته وإرادته وقدرته.

وقد قسم الباحث السنن التي أخبر الوحي بها إلى الأقسام التالية:

أولاً: سنن وفطر وأخبار ووعود من عالم الغيب، وتنقسم إلى قسمين:

(أ)     أخبار ووعود غيبية ليس لها صفة الاضطراد (الجريان أو السريان)، بل تأتي بغتة بقول: «كن فيكون».

(ب)   سنن وفطر وأخبار ووعود غيبية لها صفة الاضطراد والجريان.

ثانيًا: سنن وفطر وأخبار من عالم الشهادة، ولها صفة الاضطراد والجريان. ثم أخذ البحث في مناقشة هذه الأقسام كل على حدة.

وقد لاحظ الباحث الخلاف الجذري بين الحتمية الإسلامية وبعض الحتميات الوضعية في فلسفة الغرب فذكر العناوين التالية.

حتمية هيجل تقول: بتطور العالم المستمر تقدمًا نحو العقل الكلي، وفي خط تصاعدي.

حتمية ماركس تقول: بتطور العالم نحو الشيوعية رغم أنفه، وأهم سماتها انقراض الملكية الخاصة والدولة والصراع الطبقي.

حتمية مالتس تقول: بانهيار العالم نتيجة الزيادة السكانية عاجلاً أم آجلاً.

وأما الإسلام فيقول: إن السنن والفطر (نسيج الأسباب) فاعلة باستمرار، تعمل على أي حال أحسن الناس أم لا، كما أنها لا تتقصد الإنسان بإعاقة أو إلزام، بل هي مسخرة له وهو وإيمانه وعلمه وحكمته وعمله. وذكر الإيمان هنا جوهري؛ لأنه يفتح للإنسان أبوابًا من نسيج الأسباب الشامل لا تفتح إلا لمؤمن.

ثم انتقل الباحث إلى الإجابة على عدد من الأسئلة الهامة منها: هل تقوم حضارة في حياة الناس دون الاهتداء بمنهج الوحي؟؟

وأجاب قائلاً: نعم تقوم.. والدليل على ذلك ما ورد في القرآن والسنة وما خبرته البشرية من تاريخها، إلا أنه لابد أن نقول كلمة فيما نعنيه بالحضارة: الحضارة هنا لا تعني الخيرية أو السعادة أو الحق أو الجمال، بل تعني حصول تفاعل قوي بين عناصر ثلاثة هي: الإنسان والحياة والكون في بقعة ما من الأرض، وينتج عن هذا التفاعل نمط جديد للحياة في هذه البقعة يختلف عما قبله.. ولقد ذكر لنا القرآن أمثلة كثيرة لحضارات قامت في غياب الوحي.

هل تستطيع حضارة قامت على جحود الوحي أن تستمر؟؟

لا تستطيع، والمسألة في أمرها مسألة وقت، إذ إنها سرعان ما تتحول إلى الإغراق في المتع، وتنافسها كالشارب من ماء البحر كلما ازدادا شربًا ازداد عطشًا، ثم التراشق بالقوة الغاشمة بين أطرافها، فتشتد أزمتها مع الزمن إلى أن تقطع مفاصلها وأحشائها فيجيئ أجلها فتتساقط، كما أن هذه الحضارة مهما علت لن تأخذ بالأسباب المبنية على الغيب.

ويواصل البحث طرح بقية الأسئلة وهي:

هل يمكن أن تستمر الحضارة المبنية على الوحي؟؟

ما دامت السنن والفطر لا تتبدل ولا تتحول بوعد صريح من الله فكيف يخرق الله الناموس ويوقف السنن والأسباب ليخسف أقوامًا بعصيانهم أو ينعم على أقوام تبقوا هم؟؟

ما مدى شفاعة الإسلام في أهله – وإن كان ضعيفًا في نفوسهم كحال المسلمين اليوم – للأخذ بأيديهم إلى الظهور والتمكين؟؟

لقد فتك من ليسوا بمسلمين بأمة الإسلام مرات ومرات وأذلوا عزها واستباحوا بيضة كثير من أجزائها، فكيف يكون ذلك؟؟

ما علاقة القضاء والقدر بنسيج الأسباب؟؟

وقد رد الباحث على كل هذه الأسئلة…

* * *

نظرية الإمام الغزالي في

التعامل مع القرآن الكريم

قراءة وفهمًا وتفسيرًا

د. زياد خليل محمد الدغامين

العدد: 80

ص. ص: 99 – 134

في البداية يعترف الباحث بأن هناك عقبات كثيرة تعترض البحث بوجه عام في فكر الإمام الغزالي؛ لأنه لم يسر في فكره على نسق واحد من المبدأ إلى المنتهى، ولكن – شأن الباحث عن الحق الناصر له – أن يتنقل في مراحل فكرية متتالية حتى يرسو في النهاية على يقين، وهذا ما جرى للإمام الغزالي، وقد يجد الباحث صعوبة أخرى تتمثل في ترتيب كل مؤلفاته على نحو تدريجي؛ ليقف على معالم فكره بصورة قطيعة، والهدف من ذلك كله محاولة الإشارة إلى معالم واضحة في منهج التعامل مع القرآن الكريم، يستفاد فيه مما كتبه الأوائل، ويبنى عليه بما تقتضيه شمولية القرآن وأهدافه ومقاصده.

وتعتمد قراءة القرآن الكريم عند الغزالي على أمرين:

الأول: القارئ وما يلزمه من أدب مع القرآن.. فيشترط له الطهارة الكاملة والتوجه للقبلة، والاستعاذة، وإذ مر بأية تسبيح سبح وكبر، وإذا أمر بأية دعاء واستغفار دعا واستغفر، ويهدف الغزالي من هذا كله إلى الحد من أثر العوامل الخارجية التي تشغل القارئ عن تلاوة القرآن؛ ليبقى حيًا معه.

الثاني: ما يتعلق بالقراءة، فيستحب لها الترتيل لما له من أثر في التفكر، وهي صفة قراءة رسول الله عليه وسلم.

وقد حدد البحث عدة أسس وقواعد يراها الغزالي ضرورة لفهم القرآن وتفسيره، وهي:

1-     الوقوف على دلالة العربية في فهم معاني الألفاظ.

2-     معرفة أسلوب العرب وعادتهم في الخطاب، فمن عادتهم التعبير عن الشيء بما يلازمه، وهو شرط منهجي.

3-     الاهتمام بالسياق القرآني في بيان المعاني، وهو شرط ضرورة ومهم في التفسير، ولكن الغزالي لم يطبقه في منهج التفسير.

4-     نفى وجود التكرار في القرآن؛ إذ حد المكرر ما لا ينطوي على مزيد فائدة.

5-     نفى الترادف عن أسماء الله الحسنى، فليس هناك اسم يعطى معنى اسم آخر.

6-     انتهاج التفسير الباطن ضرورة للوصول إلى حقائق معاني القرآن التي تستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات لا يغنى عنه ظاهر التفسير.

ثم أخذ الباحث في تقويم نظرية الغزالي في التعامل مع القرآن الكريم.. لقد نبعت نظرية الغزالي في التعامل مع القرآن من فهمه لغاية القرآن الكريم ومقصده، وتجربته في رحلته الطويلة في المعرفة، وعملية تقديم هذه النظرية تفترض الإجابة عن سؤالين، يتضح بهما مكانة هذه النظرية وقيمتها:

الأول: ما موقع هذه النظرية مما تقدمها، وما أثرها فيمن جاء بعد الغزالي؟

الثاني: هل يمكن أن تكون هذه النظرية صالحة عمومًا في التعامل مع القرآن قراءة وفهمًا وتفسيرًا؟

وقد بين البحث جوانب قيمة في هذه النظرية من أهمها:

  • مطالبة الغزالي بالخروج في منهج التفسير عن حد التقليد، والاستقلال بالفهم والاستنباط على ضوء معطيات اللغة.
  • اللفتة الذكية من الغزالي في ذلك العصر المبكر إلى القرآن الكريم، حيث هي منبع العلوم وأسرارها، فكل علم في القرآن إشارات إليه، ورموز تدل عليه.
  • ما قرره الغزالي في دفاعه عن معاني القرآن في وجه الباطنية وغيرهم، وهو الحفاظ على الثقة بالألفاظ وتفسيرها على حسب ما كانت تفهم عليه في عصر النزول، وتتبع النقل في معرفة معانيها.
  • عناية الغزالي المركزة على قارئ القرآن، حيث يحمله مسئولية عظيمة في تفهم معانيه، والعمل بما فيه من أمر ونهي.
  • كذلك تركيز العلماء بوجه عام والغزالي بوجه خاص على ضرورة التأمل والتدبر أثناء القراءة، وما له من أبعاد تربوية.

وأرى أن هذا هو المسلك الصحيح في تربية الجيل، فإنه لو تمكنت المؤسسات والمعاهد العلمية من التركيز على هذا الأمر جنبًا إلى جنب مع التركيز على الحفظ في المدارس على اختلاف مستوياتها..

إنها محاولة جادة من الغزالي لإقامة الشخصية الإسلامية على نمط معين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: جميع الحقوق محفوظة لمجلة المسلم المعاصر