إبراهيم عبد الحميد، الجامعة والإنسان والعالِم

(1)

الأزهر الشريف – جامعاً وجامعةٌ – حركة لها دور في التاريخ، ومَلَكة لها منهج في التفكير والاجتهاد، وقد سال مِداد كثيرة حول الأزهر باعتباره حركةٌ تاريخيةُ منذ نشأته الأولى إلى يوم الناس هذا. تناول المؤرخون مراحلَ تطوره، وتراجم شيوخه، وموافقه الوطنية، ودورَه السياسي، وبقى الجناح الفكري للأزهر – باعتباره ملكة في التفكير ومنهجًا في الاجتهاد – بعيداً عن الدرس العميق، والبحث المدقق، حتى تلك الأطروحات الجامعية التي تناولت بعضَ أعلام الأزهر وفي مقدمتهم الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي، والشيوخ: حسن مأمون، ومحمد متولي الشعراوي وغيرهم كانت دراسات أقرب إلى الترجمة والتأريخ وكأنها حوليات أشخاص وليست اجتهادات أعلام، وهكذا ظلت الحياة العقلية في الأزهر الشريف بعيدةُ عن التناول المنهجي، والقراءة الجادة. ومنذ الحملة الفرنسية على مصر أدرك الفكر الاستراتيجي في الغرب – وهو يضع خرائطه الاستعمارية – أن الأزهر هو حصن المقاومة، ومنه تنطلق فيالق الدفاع عن الدين، والدفاع عن العقل، والدفاع عن الأرض، فدخلت الخيل الأزهر في محاولة لهدم معاقله بدعوى محاربة التقليد، وتفتيت وحدته الفكرية بإيجاد مدارس – ظُن في حينه – أنها بدائل للأزهر فنشأت مدرسة دار العلوم، ومدرسة القضاء الشرعي، التي أثبت العقل الأزهري من خلالهما أنه الأقدر على قيادة الركب، وسرعان ما أصبحت دار العلوم جناحًا من أجنحة الأزهر في القسم المدني من التعليم الجامعي، وعادت مدرسة القضاء الشرعي إلى الأزهر الشريف باعتبارها تخصصّا شرعياً للبحث المعمَّق في النظام القضائي الإسلامي. وقام أعلام أزهريون – ولأول مرة في تاريخ الدرس الفقهي – بكتابات مفردة في التوثيقات الشرعية، والسياسات الشرعية، والقضايا ذات المبادئ والمرافعات الشرعية، وهي دراسات لو تتبعناها – كمّاً وكيفاً – لعرفنا العطاء الثري الذي قدمه الأزهريون في مناحي المعرفة الشرعية والقانونية واللغوية والتاريخية، وكلها دراسات غنية في مادتها الفقهية، دقيقة في مناهجها العلمية، جديدة في اجتهاداتها ونتائج أبحاثها، إضافة إلى كونها حرَّكت المياه الآسنة في الحياة العقلية للمجتمع، وأكدت أن العلم الذي كان له أبلغ الأثر في حضارتنا هو علم الشريعة، فلا ينبغي عزل هذا الفقْه عن مصادره، ولا إقامة سياج فاصل بينه وبين حاضره، إن الفقْه في واقع أمره –كما يقول بحث العلامة محمد محمد المدني-: “إنما هو قانون تنظيم الحياة للفرد مع نفسه ومع غيره منفرداً أو مجتمعاً، وما سُنت القوانين الوضعية إلا لذلك، فكيف يعيش الفقيه الإسلامي في دائرة فقهه وحدَه وهو يرى أوضاع الناس وقوانين حياتهم مصطبغةٌ اصطباغاً تاماً بغير هذا الفقه؟! أيظل مُعرِضاً عن هذا الواقع العملي، أو مغضياً عن مبادئه، وأصوله، وقواعده، وإذن يعتزل الناس كما اعتزلوه…؟ أم يقف موقفاً عمليّاً فيُعرف ويُدرس، ويحيط بما حوله، ويوازن بينه وبين ما عنده، وإذاً يكون متسلحاً بالعلم والمعرفة، قادراً على أن يُقنع الناس بأسلوبهم، وأن يخطو بالفقه الإسلامي خطواتٍ تقرَّبه من الناس وتحبِّبه إليهم.

إن المدارس الفقهية المعروفة بالمذاهب الإسلامية إنما قامت على أساس دراسة أحوال الناس وأعرافهم وظروف مجتمعهم، ثم استَنبطّتْ لذلك كله من الأحكام العملية ما هو مُتمشِّ مع الصالح العام الذي هو أساس الشريعة، فمَن ظن أن علماء الشريعة قد انقطعوا في نظرهم عن فقه الحياة، أو عن المجتمع، أو عن الظروف والملابسات التي توضَع لها القوانين- من ظن ذلك فإنه لم يُصِبْ كبدَ الحقيقة-… إن الفقه ليس مجرد تحصيل الفروع ومعرفة الأحكام المستقاة من المذاهب، إنما هو مجموع النظر والمقارنة والترجيح، فلو عَرَف الناظر بعضَ الاتجاهات الفقهية وجَهل بعضاً لكان الركنُ الأكبرُ في الفقه منهدماً عنده، لأن احتمالاً قويٌا يبقى قائماً أمامه كأنه يناديه ويلحُّ عليه ويقول له: لعل الذي أعرضتَ عنه هو الحق أو الصواب، ولعلك إذا قارنته بما عرفته تحولَ نظرُك، أو تغيًّر حكمُك”.

وما يقوله العلامة الشيخ محمد محمد المدني هو المنهجية الأزهرية التي أسست قواعدها التي دعا إليها أعلامُه منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ولكن التأسيس العلمي لها باعتبارها مناهجَ تأليفٍ ومفرداتٍ وبرامجَ تعليمية وكتباً ودراساتٍ وأطروحاتٍ جامعية بدأت تحتلُّ مكانها في قاعات الدرس ومكتبات البحث العلمي مع التأسيس الحديث للجامعة الأزهرية والذي قام به شيخان من شيوخ الأزهر هما: محمد مصطفى المراغي، والأحمدي الظواهري. وعلى الرغم من السياسة ومثَالبها فقد استطاع الإمام المراغي تجديد الدرس الفقهي بل الدرس العلمي كله في الكليات الجامعية الثلاث: كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية، وكانت هذه الكليات – وهي ميادين لدراسة العلم الشرعي – متصلةٌ لا منفصلةٌ، وفيها مواد مشتركة يأتي التفسير وأصول الفقه والفقه في مقدمتها، وتوَاصَلَ الأزهر من خلالها مع المجتمع، وأُقيمت المحاضرات العامة في الجامعة الأزهرية يتحدث فيها رجال الأزهر ومعهم العلماء من تخصصاتٍ شتًّى في الصحة والاجتماع والتريبة، وأصبح العلم والدين في رحاب الجامعة الأزهرية صنوان، وهو ما عبًّر عنه الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية أصول الدين في الأربعينيات في كلمة ضافية: “لقد جندت الأمم كل مثقفيها وساقتهم إلى ميدان الإصلاح ليُعِدُّوا لها رجالاً صالحين للبقاء، وقد شاهدْتُم الآن أن العلم قد تطور فأصبح التعليم ليس قاصراً على البحث النظري فحسب والتمحيص العلمي الصِرف، بل اتجه إلى المساهمة في علاج مشكلات المجتمع وإرشاد الناس إلى حلها… وبصًر كبار المصلحين بعد التجارب الكثيرة بأن العلم وحده لا ينهض بالإصلاح المنشود فلجأوا إلى الاستعانة بالدين.. فإذا جاء العلم اليوم يستنصر بالدين فطالما استنجد الدين بالعلم لتثبيت قواعده وتشييد بنيانه، فالدين والعلم ضروريان للحياة الهانئة السعيدة إذا سارا جنباً إلى جنب”.

وقد أثمرت منهجية البحث العلمي الجديد في الأزهر مسارات ثلاثة:

الأول: تعميق الدراسة الأزهرية وفتح باب المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة، وبدأت تتوالى أعمال الأعلام أمثال الشيخ عبد المجيد عبد الله دراز، وعبد السلام العسكري، والحسيني سلطان، وأحمد حميدة في التفسير، ومحمد عبد الله دراز، ومحمد الأودن في الحديث، والشيخ عبد اللطيف السبكي، ومحمد على السايس في تاريخ التشريع، والشيخ عبد الفتاح القاضي في التوثيقات الشرعية، والشيخ مصطفى حبيب، وعبد العزيز المراغي في الأحوال الشخصية المقارنة، والشيخ محمد البنا، وعلى الخفيف وعبد الرحمن الجزيري في السياسة الشرعية، والشيخ محمود أبو دقيقة، ومحمد على سلامة في علوم القرآن، والشيخ فرج السنهوري، ومحمد ضاحي في القضايا ذات المبادئ، وذلك كله مجرد إشارات إلى بحر زاخر من المؤلفات الشرعية لو جُمعت مذكراتها لَبَدَا العقلُ الفقهي وهو في حالة حركة يُدلي برأيه في كل المسائل، ويواكب الحياة في أكبر تحولاتها، ويقدم منهجية جاء أوان تفعيلها.

المسار الثاني: التزوُّد بالدراسات البينية والعلوم الإنسانية التي تفتح أمام دارس الشريعة آفاقاً جديدة على ما هو بصدده، وتجعله مُلمّاً بما يدور حول التفكير الفقهي الذي يزاوله من تيارات ملائمة أو معارضة، وهكذا بدأت علوم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والأخلاق وغير ذلك تدخل إلى الكليات الأزهرية، وقام بتدريسها أعلام من خارج الجامعة من أمثال الدكتور إبراهيم سلامة، وعلي عبد الواحد وافي، وحامد عبد القادر… وغيرهم.

المسار الثالث: الانفتاح المباشر على الثقافة العالمية في مظانها الأصلية مما دفع بعددٍ من علماء الأزهر إلى إتقان اللغات الأجنبية، منهم: محمد البنا الذي أتقن الفرنسية، ومثله محمد عبد الله دراز، وعبد الرحمن تاج، ومحمد يوسف موسى، ومنهم من أجاد الإيطالية وعلى رأسهم الشيخ فرج السنهوري، والشيخ أمين الخولي. وحمل علماء كبار من الأزهر لواءَ الدعوة إلى تعلُّم اللغات الأجنبية منهم أستاذة بنت الشاطئ والشيخ دسوقي جوهري والذي لجأت إليه لمعرفة موقف الأزهر من تعلم اللغات الأجنبية فأفتاها بضرورة ذلك، وحدًّث عنه ابنه الذي درس العلم في فرنسا ويعمل ملحقاً بإيطاليا ممثلاً لوزارة الخارجية المصرية، وهذا الابن النابغة للشيخ الأزهري الواسع الأفق هو الدكتور محمود فوزي الذي شغل على مدى عقود مهام وزير الخارجية المصرية، ثم نائباً لرئيس الجمهورية بعد ذلك^([1]). وهناك عدد من الأزهريين التحقوا بكلية الحقوق الفرنسية منهم عبد الله حسين صاحب المقارنات التشريعية، وبعضهم أجاد الإنجليزية ومثَّل بلادَه في مناطق ثقافتها وفي مقدمتهم العلامة إبراهيم عبد الحميد صاحب الكتابات الفقهية الرائدة والذي نقدِّم لأعماله الكاملة.

(2)

انطلقت الجامعة الأزهرية في مرحلتها الجامعية من خلال مؤلفاتٍ هي الأهمُّ في التدوين الفقهي الحديث، ومن خلال أطروحات جامعية رسمت خرائط موضوعاتها بدقة وعناية في ميادين التفسير والحديث والفقه والأصول، كل واحدة من هذه الرسائل تقتحم قضايا ملحة وشائكة، فكتب العلامة محمد مصطفى شلبي رسالته في (تعليل الأحكام)، والشيخ بدران أبو العينين بدران رسالته في (العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين)، والشيخ أحمد فهمي أبو سنة عن (العُرف والعادة)، والشيخ محمود شوكت العدوي عن (نظرية العقد)، والشيخ عبد الغني عبد الخالق عن (حجية السنة)، والشيخ زكي الدين شعبان عن (نظرية الشروط المقترنة بالعقد)، والشيخ عبد الله محمد عبد النبي الشرقاوي عن (العارية بين القانون والشريعة الإسلامية)، والشيخ محمد عبد الوهاب بحيري عن (الحيل في الشريعة الإسلامية)، والشيخ محمد أبو زهو عن (الحديث والمحدثون)، والشيخ زكريا البرديسي عن (نظرية الوكالة بين الفقه والقانون)، والشيخ إبراهيم عبد الحميد عن (العلاقات الدولية في الإسلام)، وجاءت هذه الرسائل كلها – ما نُشر منها وما لم يُنشر – أعمالاً علمية رفيعة المستوى أشار إليها علماء القانون بإعجاب، واعتُبرت مراجع لجميع الدارسين مِن بعدُ في المجالات التشريعية، واعتُمِدت في المجامع العلمية، والعجيب أن كل هذه الرسائل وغيرها كانت حصاد السنوات الأربع الأولى من غرس الجامعة الأزهرية الجديدة وبالتحديد ما بين عامَيْ 1942 – 1946 رغم العواصف السياسية التي أحدثتها الحرب العالمية الثانية وما فيها من آثار سلبية على الفكر والثقافة، وعلى الاستقلال الوطني وحريات الشعوب، إلا أن رجال الأزهر – وهو حصن المقاومة الأولى في مصر – أعدُّوا قوة العلم ليكون الوطن بقوة جيشه في حراسة مادية، وبقوة علمائه في حصانة معنوية، وسوف يأتي يومٌ لا أظنه بعيداً نقرأ فيه ما خطَّه هؤلاء الكبار من علمائنا ليس لإعادة الاعتبار إلى العقل الفقهي فحسب، وإنما لإعادة الثقة في العقل العربي كله بعيداً عن مركزية أوربية غامضة، وعن ثرثرات جاءت بها تيارات متشددة بعضها باسم الدين وبعضها ضد الدين، وجميع هذه التيارات تنظر إلى الماضي بعدم احترام وتتعامل مع الحاضر بروح الكراهية والانتقام.

(3)

في هذه البيئة الفكرية الواعدة التي عرضنا لبعض ملامحها قُدِّر لإبراهيم عبد الحميد أن يكون في مقدمة الصفوف من أعلام الأزهر ممثلاً للمنهجية الجديدة بكل مكوناتها، متخذاً من العلم الشرعي طريقته التي انتمى إليها، فكان نِعمَ المريد ونعم الشيخ.

في 29/10/1910 أي في نهاية العقد الأول من القرن العشرين وُلد الشيخ إبراهيم عبد الحميد في قرية ميت ضافر مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وفي الثالثة من عمره بدأت رحلتُه مع القرآن الكريم في كُتاب القرية ثم في معهد طنطا الأزهري، وكان هو والمعهد الديني بالإسكندرية يمثلان الثقافة الأزهرية أروعَ تمثيلٍ في عمقها والتحامها بالمجتمع وقضاياه والتداخل الإيجابي مع الحياة الثقافية المصرية نثراً وشعراً وخطابةً ومؤتمراتٍ وصحفاً ومجلاتٍ، وأغلب أساتذة هذين المعهدين تصدروا الحياة الجامعية الأزهرية عند إنشائها وكنت لهم أدوار سياسية مُشرِّفة، ومواقفُ وطنية مؤثرة، وإنتاجٌ علمي لا يزال يحتفظ بجِدَّته وأهميته وكأنه كُتب ليوم الناس هذا.

التحق الشيخ إبراهيم عبد الحميد بالجامعة الأزهرية الجديدة في سنواتها الأولى وبالتحديد عام 1932 وكانت كلية الشريعة مقصدَه وفيها تجلَّت إمكاناته العلمية إرهاصاً لمستقبله في عالم الفقه، ومواهبه الأدبية باعتباره شاعراً تجاوز إنتاجُه شعرَ الفقهاء ليكون كاشفاً عن شاعرية مُحَلِّقة في عالم الإنسان وقضايا البشر، ومن أساتذته في الأزهر شيخان من آل دراز هما: عبد المجيد عبد الله دراز، ومحمد عبد الله دراز، ومن شيوخه في الفقه عبد العزيز المراغي، ومصطفى حبيب، وهو في دراسته المقارنة يقترب من عبد العزيز المراغي، وفي اتجاهه نحو اللغات الأجنبية يجد أسوته في محمد عبد الله دراز، وعلى الرغم من اقتراب عالمه الفقهي من الشيخ المراغي خاصة في رؤاه التجديدية، وفي نظرته إلى الفقه الإسلامي باعتباره وحدةً متكاملةً لا تفاريق مذهبية، إلا أنه لم يكن من تلاميذ المراغي  الذي شُغلوا بالمواقف السياسية ومنهم علي سرور الزنكلوني، وأحمد حسن الباقوري، وعبد المنعم النمر، وعبد المتعال الصعيدي، ولعله كان لا يحب السياسة وألاعيبها فانغمس منذ البداية في حياة علمية جادة، جعلته من أغزر أبناء جيله إنتاجاً وأقدرهم على الاجتهاد، وأشجعهم في إبداء الموقف الفكري ولو خالف فيه تراثَ الفقه القديم وآراءَ معاصريه من الفقهاء.

لقد حصل الشيخ إبراهيم عبد الحميد على إجازة كلية الشريعة عام 1937 وانتظم في الدراسات العليا ثمان سنوات حتى حصل على العالِمِية (الدكتوراه) في عام 1945 في بحث يتناول واقع الحياة الدولية في تلك الأيام، فموضوع رسالته عن (العلاقات الدولية في الإسلام قسم الحرب – دراسة مقارنة)، وهو موضوع لم يتناوله أحد قبله في أطروحة جامعية في العالم العربي، اللهم إلا بحث (الشرع الدولي في الإسلام) وهو عنوان رسالة الدكتوراه التي تقدم بها نجيب أرمنازي الباحث السوري إلى جامعة باريس عام 1930، والبَوْن شاسع بين العملَيْن لا في المنهج والمصادر فحسب بل في المادة العلمية والفهم الدقيق لقواعد الإسلام، والبصر العميق بآراء الفقهاء، والقدرة على النقد المنهجي التي توفرت في شخصية الشيخ إبراهيم عبد الحميد.

وهذه الرسالة – التي فُقد أصلها من مكتبة الجامعة الأزهرية – ليست أهم عمل في القانون الدولي الإسلامي خلال القرن العشرين، بل لعلها بغير إفراطٍ في التمجيد العلمي أهمَّ عمل متكامل عن القانون الدولي في الإسلام كتبه فقيه مسلم على امتداد العصور، تُدهِشك لغتها في دقتها وعربيتها وعصريتها، وتدهشك مادتها العلمية في شمولها وتحقيقها وتدقيق كل كلمة فيها، وتدهشك الروح النقدية المنصفة والشجاعة، ولقد عاني الشيخ إبراهيم عبد الحميد في ذلك ما يعانيه العالِم الواثق بنفسه، والذي يُعلي من شأن أسلافه ويعرف عظمتهم وقيمة إنجازاتهم. يقول الرجل في كلمته الأخيرة في الرسالة: “والآن أكاد أجد مسَّ الإعياء والكلال أو الإطالة والإملال فأضع القلم وعذيري أن قد صادفتُ مضطرباً واسعاً، وعالجت فيه مشاكل واقعة، وبذلت الوسع لأصيب شاكلةَ الحق، فطالما دوفِعْتُ وعُوَّقْتُ ووُقِفَ في سبيلي لأن الجمَّ الغفير من فقهائنا قد خلَّفوا تراثاً مثقلاً بتأثيرات بيئاتهم وظروف أزمانهم، تتخايل في أشباح القوة وتتجاهل أو تكاد اعتباراتُ الضعف مع تيقظ إحساس ديني غامر طالما طغى على النهج ودفع عن الجادة، فإذا وُجوهٌ من الرأي يتخطاها النظر، وشِعَاب من الفقه تتوعَّر على السالك وعلى المَشارف القريبةٍ صُوًى وأعلامٌ تشير إلى طريق غير الطريق وغاية غير الغاية، فالنصوص هنا وجماهير الفقهاء هناك يتجاذبان الناظرَ، فلا يخلُص إلا بشقِّ الأنفس ولا يختار إلا  قَلِقَ الخاطرِ، لأنه يعلم أن الإعجاب بمذاهب الأسلاف قد يُفسد الاستعداد لقبول الحق، وهو على ذلك لا تطوع له نفسه أن يعكس القضية فيعرف الآراء بالرجال أو يقلب الوضع فيُقدِّم الاعتقاد على الاستدلال.

هذا هو موضوع الرسالة وهذه هي منهجيتها، أما لجنة المناقشة والتي شكلها شيخ الأزهر الإمام المراغي لمناقشة صاحبها، فهي تضم ثلاثةً من كليات الشريعة واثنين من كلية الحقوق جامعة القاهرة:

إن رسالة بهذا الحجم، وناقشها علماء شريعة وأساتذة في القانون الدولي العام والخاص، استطاع صاحبها أن يتحاور مع هؤلاء الأعلام كما تحاور مع أسلافهم، ليصبح في نهاية المطاف مدرسً الفقه المقارن في كلية الشريعة، ولم تمض أربع سنوات حتى حَمَلَه طموحُه في مزيد من العلم، ومزيد من خدمة الإسلام في ثقافة مختلفة وأرض غريبة فقَبِل السفر إلى بريطانيا مديراً للمركز الثقافي الإسلامي بلندن، ولم يكتفِ بمهام عمله وهي كثيرة، ولا بأعباء منصبه وهي أعباء ثقال في مرحلة إدارته للمركز والتي بدأت عام 1951، فأسرع الرجل – الذي اختار العلم ليكون حياته كلها – إلى جامعة كمبردج للحصول على الدكتوراه في موضوع جدلي يتخذه الغرب تُكَأة للهجْوم على الإسلام ورسوله وأهله وهو (مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية) حاوره أساتذة كمبردج في الموضوع وناقشوه في اختياراته وبعدَ أكثر من حوار ساخن قَبِلوه طالبَ علم يُعِدُّ رسالته تحت إشراف “أندرسون” تلميذ “شاخت” المفضل والذي خلفه في رئاسة قسم الدراسات الإسلامية، إلا أن المشرف اختلف مع الباحث منذ البداية، حيث إنه يريد باحثاً يستقبل ولا يرسل، يتأثر ولا يؤثر، يأخذ العلم الغربي وكأنه العلم الأوحد، ومنهج شاخت في الدراسات الإسلامية وكأنه المنهج المقدس، وإبراهيم عبد الحميد مدجَّج بأسلحة معرفية في الفقه لا يعترف بها شاخت ولا يعرفها أندرسون وكان الصدامُ متوقعّاً، فأُنجزت الرسالة وحُدد موعد المناقشة، فاستخدم أندرسون كل ما لديه من سلطة –  بل إنه تعسف في استخدامها – لإيقاف هذا الفقيه الذي يُهدد قلاعَهم العلمية التي يقيمون عليها معرفة مغتربة عن الإسلام غريبة عن مصادره، إن كثيراً من مقولات الغرب عن المرأة والتي أصبحت صوراً نمطية تشوِّه حقائق الإسلام هدمَتْها هذه الرسالة الفذة للشيخ إبراهيم عبد الحميد، إلا أن أندرسون رفضها بدعوى أن الرجل تجاوزَ حدوده وحاول أن يكون نداًّ لفقهاء الإسلام العظام، إنها دعوى بائسة تُخفي كراهيةً لكل تجديد حقيقي في الفقه، ألم يكن أئمة الأزهر في حينه هم أولى من “أندرسون” بالذًّوْد عن حياض الفقه في مواجهة الباحث؟ لكنهم أجازوا رسالته في العلاقات الدولية واعترف فقهاء الشريعة وعلماء القانون معاً أنهم أمام باحث شجاع يمتلك كل أدوات البحث المقارن من عقلية ناقدة وعلم غزير ومعرفة بالعصر، وتواصل مع الواقع فلم يتوقفوا عند إعطائه الدرجة العلمية بل أسرعوا بعد اعتمادها بشهور قلائل إلى تعيينه في قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة.

لم يكن الشيخ إبراهيم عبد الحميد بحاجه إلى شهادة أخرى على علوِّ كعبه في الفقه تأتيه من عالم شرقي أو غربي، ولكنه أراد أن يعلِّم الغرب منهجية الأدلة الشرعية، وحقيقة الدراسات المقارنة، وبشرية الاجتهاد العظيم الذي قدمه علماء الإسلام، وكان لقاء أكْفَاء نجح فيه إبراهيم عبد الحميد بتفوقه، ورسب فيه أندرسون وشيعَتُه، رسبوا في العلم قبل أن يرسبوا في حرية الرأي التي يدَّعون أنها مكفولة للجميع.

(4)

لقد دخل إبراهيم عبد الحميد بعد رسالته الأولى وبالتحديد عام 1946 الحياة العلمية الجامعية من أوسع أبوابها. وكانت مسيرته العلمية الحافلة تشغل دقائق حياته كلها، فلم يتشوَّف إلى بنين وحفدة، ولم يتخذ له زوجة، ووهب نفسه للعلم فاصطفاه العلم بمكنون أسراره ومخبوء جواهره، وشغل عدداً من الوظائف العلمية من مدرس للفقه المقارن بكلية الشريعة إلى مدير للمركز الثقافي بلندن على مدى ست سنوات، وعاد إلى كلية الشريعة، وساهم مُعاراً إلى دولة الكويت في الإعداد لموسوعة الفقه الإسلامي، وكانت مواده العلمية التي قدمها للموسوعة أعمالاً متكاملة، إنها كتب مستقلة قامت هيئة تحرير الموسوعة بنشر بعضها كاملة في الأعمال التمهيدية للموسوعة ونشرها مختصرة ضمن مواد الموسوعة، عاش الرجل في الكويت داخل منزله ومع كتبه يجلس على الأرض الساعات الطوال وأمامه مكتب أشبه بمنضدة الطعام في بيوتنا الريفية في مصر، وحوله مكتبة فقهية عامرة بأمهات كتب المذاهب كما اعتمدها أهل كل مذهب، وحين يأتيه زواره من العلماء وطلاب العلم لا يضيق بهم ولكنه يتمنى لو تُرك وحده مع الكتب يقرأ ويستوعب ويحلل ويقارن ويجتهد ويُرجِّح ثم يكتب كلمته للناس دون النظر إلى ردود الأفعال، فتحدث بعلمه الجميع، وجاءه مسئولون كبار يسألونه في قضايا فقهية محيِّرة، ويراجع لهم القوانين، ويضع لهم المذكرات الإيضاحية، ويصدر لهم بعض الفتاوى، وهو بتواضعه الجمِّ لا يدَّعي اجتهاداً ولكنه يعرف قيمة عمله وكأنه يستلهم قول الشاعر:

خَلُّوا الأَكاليلَ لِلتَّاريخَ إِنَّ لَهُ              يَداً تُؤَلِّفُهَا دُرّاً وَمَخْشَلَبَا

وفي أوائل الثمانينات عاد الشيخ إبراهيم عبد الحميد إلى جامعة الأزهر وتفرَّغ للتدريس بقسم الدراسات العليا، واشتغل بالتأليف في موضوعات يرى أهميتَها مستخدماً المنهج المقارن سواء بين المذاهب الفقهية مع بعضها البعض أو بين الشريعة الإسلامية والعائلات القانونية الوضعية ملتزماً في المقارنة أسلوب العالِم المتمكن، يسبر آراء غيره ويجلي أدلتها وقواعدها ثم يختار بينها مرجحاً بالدليل ورافضاً بالدليل، وقد ينتهي به الأمر إلى اجتهاد جديد يراه أقرب إلى روح الشريعة وأليق بواقع الناس في حياتهم الحضارة، وظل في هذا الرباط العلمي حتى وافته المنية في السابع من إبريل عام 1989.

ولو أردنا أن نحصر الدوائر الفقهية التي تناولها الشيخ بالبحث العميق أمكن تقسيمها إلى ما يلي:

• أولاً: في الفقه الدولي العام
  • العلاقات الدولية في الإسلام.
  • موجز العلاقات الدولية في الإسلام.
  • الحرب في الإسلام.
  • الأقليات في المجتمع الإسلامي.
  • الجاسوسية في الإسلام.
• ثانياً: في الفقه العام:
• الثورة الإسلامية وسياستها.
• منصب الحكام العام.
• نظام القضاء في الإسلام.
• في دستور اليهود.
• الحرية والإخاء والمساواة في الإسلام.
• الوحدة الإسلامية.
• ردوا الجهالات إلى العم وأهله.. “نقد لكم قاضائي”.

ثالثاً: في الفقه الجنائي:

• دراسات في الفقه الجنائي في الإسلام.
• الإكراه في الفقه الجنائي والمدني.

رابعاً: في الفقه المدني:

• المقدمات المالية.
• الوكالة.
• الحوالة.
• الشركة.
• المضاربة.
• القسمة.

خامساً: في أصول الفقه:

• منظومة أصول الفقه.
• النسخ.

سادساً: في العقائد:

• اليهودية.
• نشأة العداوة بين اليهود والمسيحية وتطورها.
• الحق يعلو… تعليق على مؤتمر تبشيري.

سابعاً: في الأدب:

• ديوان شعر إبراهيم عبد الحميد.

إن هذه المجالات المتعددة يربطها عند الشيخ إبراهيم خيط دقيق ينظمها في عقد فقهي واحد هو وحدة المنهج المشترك الجامع لكل هذه المؤلفات، فهو يستخدم المنهج المقارن بمعناه الواسع والذي يشمل علم الخلاف النازل أي بين أهل المذهب الواحد، وعلم الخلاف العالي أي بين مذاهب أهل العلم، وعلم مقارنة الشرائع الذي يقارن بين أحكام الفقه الإسلامي والعائلات القانونية الأخرى، وقد يظن البعض أن القسم الثالث من المقارنة استحدثه الغربيون في القرن التاسع عشر، إلا أن بين أيدينا إشارات واضحة في كتاب أبي الحسن العامري “الإعلام بمناقب الإسلام” تؤكد معرفتَه بهذا العلم بل وتأليفَه فيه في مخطوط “الأوامر والنواهي” رغم أن الكتاب لا يزال مفقوداً.

والشيخ إبراهيم عبد الحميد عندما يكتب أبحاثَه العلمية لا يستجيب إلا لمنهجيته في الكتابة، ودليل ذلك أن الموسوعة الكويتية أعدت أبحاثها على المذاهب السنية الأربعة مخالفة رؤيتها الأولى بأن تكون موسوعة لكل المذاهب، إلا أن العلامة إبراهيم عبد الحميد نحَّى هذا التصور المسبق عند لجنة الموسوعة وكتب أبحاثه مقارنة بالمذاهب الإسلامية الباقية كلها فهو يعرض لفقه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كما يعرض لفقه الظاهرية والزيدية والإباضية والإمامية. وهو في ذلك أمين مع نفسه فلا يمنعه مذهب أو اسم عن معرفة الحق كما يتراءى له وفقاً لنصوص أدلته وقواعد فهمه للنصوص جامعاً بين فقه النص وفقه المقاصد وفقه الواقع.

وأستطيع مطمئنّاً القولَ بأن العلامة إبراهيم عبد الحميد يستخدم العلوم الآتية في دراسته الفقهية:

• علم أصول الفقه الذي هو منطق الفقيه.
• علم القواعد الأصولية والفقهية.
• علم المقاصد الشرعية.
• علم تاريخ التشريع.
• علم الاجتماع الفقهي، وهو وإن لم يَستخدم المصطلح إلا أنه اعتمد عليه في تقرير بعض المسائل وتحرير الكثير من الآراء لأن السياق التاريخي والاجتماعي للآراء الفقهية يحتل مكانة خاصة في منهجه العام.
• علم نقد النصوص: دون أن يتحول عنده إلى هرمنيوطيقا مهمتها التشكيك في النصوص المقدسة.
• علم المنطق: وهو يستخدمه على طريقة ابن رشد في “بداية المجتهد” باعتباره أداة لتحديد فهم النص زماناً ومكاناً.
• وأخيراً يستفيد من العلوم الإنسانية من تاريخ وأدب وفلسفة واجتماع وقانون بفروعه المختلفة، فتعكس مؤلفاتُه شخصيةَ عالمٍ موسوعي كان سابقاً لعصره ومتقدماً على أقرانه، وأظنه أهلاً لأن يعمل الأزهر الشريف بكل مؤسساته على تكريم الشيخ إبراهيم عبد الحميد بعقد ندواتٍ وورش عمل حول رسالته وأعماله، والسعي نحو الجهات الرسمية ليحمل اسم الرجل وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى، وإنه لجدير بذلك بل بما هو أكثر، ونحن أسعد ما يكون بجمع أعماله والتقديم لها، وارتباطنا بأعمال هذا الرجل العظيم له قصة أحسبها ختاماً ضروريّاً لهذا التقديم.

في أواخر التسعينيات وفي صباح يوم شديد البرودة فاجأني العالم الجليل أ. د. جمال الدين عطية لأصحبه في رحلة نحو قرية الشيخ إبراهيم عبد الحميد لعلنا نعثر على نسخةٍ من رسالته الضائعة في العلاقات الدولية في الإسلام. عانينا كثيراً حتى نصل إلى القرية واستخدمنا أكثر من وسيلة نقل، وعلى أبواب القرية اهتدينا إلى رجل لم يتساءل من نحن ولكنه استفسر عن جهتنا، قلنا إنا نريد منزل أهل الشيخ إبراهيم عبد الحميد فسار معنا إلى أبواب البيت وتركنا نخاطب مَن فيه، فخرج إلينا رجل دمث الأخلاق يبتسم ليزيل عنا وعثاء الطريق ورهبته فأخبرناه عن بغيتنا فقال أنه لا يعرف شيئاً عن محتويات صندوق الشيخ، ولكنه وثق بنا وتركني أتفحص أوراق الصندوق ورقة ورقة، لم أعثر على نسخة مرتبة من رسالة الشيخ ولكن وجدت مسوَّدتها في كراريس مكتوبة بخط الشيخ إضافة إلى أبحاث وكتب أخرى غير منشورة، بعضها محاضرات لطلبة الدراسات بكلية الشريعة كُتبت على الآلة الكاتبة، وبعضها لا يزال بخط اليد، وترجمة رسالته الإنجليزية في كراسين كبيرين بخط اليد، وكان العلامة إبراهيم عبد الحميد يراجع أوراقه كثيراً ويحذف ويضيف، ومراجعه مرة تكون في الهامش ومرات في داخل النص، ومنذ اللحظة الأولى أحسست بثقل المهمة ولكن الفرصة التي أمامي ليست قابلة للتكرار، فرجوت الأسرة في حمل أوراق الشيخ وتصويرها في مدينة (دكرنس) وكانت موافقتهم تعني اعتزازهم بالشيخ، وحرص أخيه – الذي كنا في ضيافته – على تسهيل المهمة، ولم يتردد كثيراً في موافقة مكتوبة تعطينا الحق في طباعة أعمال الشيخ، ورغم أن ماكينات التصوير في وقتها وفي مكانها لم تكن جيدة إلا أننا عدنا بنسخة كاملة بخط يد الشيخ لكثير من أعماله، ونسخة من ترجمة رسالته عن المرأة، وجمعنا ما لدى الآخرين من أبحاث أو كتب، وحصلنا على ما صدر من كتاباته في الأعمال التمهيدية للموسوعة الفقهية الكويتية، بل حصلنا حتى على ما لم يُطبع من أبحاثه في الموسوعة.

وأُعِدًّت نسخة الرسالة بجهد متأنٍّ من الأستاذ الدكتور جمال عطية وعُرضت للنشر في أكثر من دار مصرية وعربية فاعتذر الناشرون بدعوى ضخامة العمل، وأظنهم خسروا جميعاً بتراجعهم عن طبع أعمال مفردة لتُطبع الأعمال الكاملة برعاية كريمة ودعم كامل مادي ومعنوي من دار الإفتاء المصرية برئاسة العالم الجليل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وهمًّة أبنائه من علماء الدار وباحثيه الذين بذلوا جهداً لا يعرفه إلا من يُكابده في تنضيد هذا العمل، ومراجعته وتقسيمه رغم صعوبة المتن الخطي وإضافات الشيخ المتتالية، والحقًّ أقول لولا السعي الدؤوب لمفتي الديار وهمته العالية وإحساسه العلمي الصادق بقيمة هذه الأعمال الكاملة ما رأَت النور، ولحجب عن الناس خير كثير هم في حاجة مُلحة إليه، وأظن أن روح هذا العالِم الجليل سترفرف عليها السكينة وهو بين يدَيْ خالقه بعد أن منَّ الله عليه بنشر علمه بين الناس فهو صدقة جارية وعلم يُنتفع به.

وأخيراً أيها العالم الجليل طبتَ حيّاً وطاب مثواك في رحاب الله…

وسلام عليك في الصادقين

* * *

([1]) تُراجع بتفاصيلها في مذكرات بنت الشاطئ وعنوانها (على الجسر).