الارتباك المفاهيمي الذي يقابله دارسو العلاقات الدولية اليوم –وخاصة من منظور حضاري إسلامي- والاختلاف حول منظومة المفاهيم التأسيسية لوحدات ومستويات التحليل (مثل مفاهيم: الدولة، والأمة، والعالم الإسلامي)، هذا الوضع ليس إلا انعكاسًا لارتباك آخر على صعيد واقع المسلمين ووضع دولهم ومجتمعاتهم على صعيد النظام الدولي المعاصر.
فبعد أن توارى وتراجع مفهوم “الأمة الإسلامية”، ناهيك عن مفهوم “الخلافة” الذي أضحى يحاط بكثير من علامات الريبة والاتهام، برزت مفاهيم أخرى تستقطع الأمة إلى مكونات فرعية قومية أو جغرافية أو نوعية؛ من قبيل: النظام الإقليمي العربي، الخليج، شمال أفريقيا، الهلال الخصيب، الشرق الأدني، الشرق الأوسط، الأورومتوسطية، شبه القارة الهندية، الشرق الأوسط الكبير.
كما برزت مفاهيم أخرى تجمع بين الأمة وبين أمم أخرى من قبيل: دول الجنوب، والعالم الثالث، والدول النامية،… وجميع هذه المفاهيم قد لا تستقطع الدول الإسلامية من سياقها الكلي والخاص فقط، بل قد تشد أطرافها إلى قوى وتكوينات أخرى جغرافية أو نوعية أو حضارية، ناهيك بالطبع عما يكمن في استبدال مفهوم “العالم الإسلامي” بالأمة من فقدانٍ لمعاني التوحد والتجانس. فإذا أضيف إلى جملة هذا ما أضحى يحيط بمفهوم “الدولة الإسلامية” ذاته من التباسات، تبين لنا إلى أي عمق تصل هذه الحالة الارتباكية المشار إليها.
وعلى سبيل المثال فـ”العالم الإسلامي” اليوم –وبوصفه جزءًا من النظام الدولي المكوّن من عدة نظم دولية فرعية: إقليمية ونوعية- يشير إلى مجموعة الدول الإسلامية وإلى المسلمين في دول أخرى؛ وهو بالأساس مصطلح جيوسياسي يترجم واقع الأمة الإسلامية الحالي، خاصة من حيث عدم انضوائها في إطار دولة واحدة. هذا بينما يبدو مفهوم “الأمة الإسلامية” مفهومًا عقديًّا بالأساس؛ حيث إنه مفهوم محوري وتأسيسي في رؤية المسلمين لأنفسهم مقارنة بغيرهم من الأمم، فالرابطة العقديّة (الإسلام) هي التي تربط بين شعوب متنوعة الأقوام والأعراق والألوان والأجناس تنتمي لهذه الأمة، وكذلك تتنازع مفهوم الدولة الإسلامية مداخل السياسي والإيديولوجي والعقدي. ولكن صفة (إسلامي) المشتركة بين المفاهيم الثلاثة تجعل مصطلحًا جيو-سياسيا مثل العالم الإسلامي يعبر أيضًا عن أبعاد قيمية مرتبطة بالإسلام.
ومن ثم فتوظيف هذه الثلاثية المفاهيمية (الأمة الإسلامية، والدولة الإسلامية، والعالم الإسلامي) ضمن دراسات العلاقات الدولية وبحوثها وتحليل النظام الدولي المعاصر وموضع الإسلام والمسلمين منه، يواجه عقبات معرفية وبحثية، فهي من ناحية ليست مصطلحات مترادفة، وإن تكن متواصلة ومتداخلة، كما أنها من ناحية أخرى ليست بسيطة التكوين ولا أحادية الأبعاد. ولعل هذا ما يفرض التساؤل: هل ما زالت هذه الأمة الإسلامية -أيًا كان عنوانها- قائمة بوصفها مستوى للتحليل والنظر في العلاقات الدولية؟ هل ما زال بمقدورنا أن نتحدث -ضمن البحث العلمي- عن “وضع للمسلمين” في النظام الدولي، سواء أطلقنا عليه “العالم الإسلامي” أو “الدول الإسلامية” أو “الأمة الإسلامية”؟ وهل ما زال بمقدورنا أن نكتشف أن للتفاعلات الدولية التي يشارك فيها المسلمون، شعوبًا ودولًا، ملامح وخصائص مشتركة تميزها عن غيرها من أنماط التفاعلات الدولية ومحاورها؟
فمن الملاحظ –وخاصة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وحتى الآن- توالي الإصدارات العربية والأجنبية (كتبًا ومقالات) تحت العناوين التالية: العالم الإسلامي والنظام الدولي، المسلمون والتغيرات الدولية، الإسلام والغرب، … إلخ، على نحو يمكن معه القول إنه قد يتبلور مجال فرعي عن الدراسات الدولية حول الإسلام. وبعبارة أخرى، إذا كان وجود مؤسسة مثل منظمة المؤتمر الإسلامي يعني أن أعضاءها -وبانضمامهم إليها- يعترفون بأنهم أصحاب ذاتية تختلف عن خصوصيات تنظيمات أخرى ينتمون إليها بحكم الجغرافيا أو القومية… إلخ، وإذا كانت هذه المنظمة تعد الشكل التنظيمي الوحيد الذي أمكن الاتفاق عليه رمزًا لوحدة الأمة الإسلامية بعد انهيار الخلافة، فما الذي يتسم به وجود العالم الإسلامي في النظام الدولي المعاصر (على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية) من خصائص تميزه عن غيره من النظم الفرعية، سواء من حيث وضعه كنظام فرعي أو من حيث نمط التفاعلات الذي يشارك فيها أو التي يكون موضوعًا لها؟
وبالرغم من الاعتراف بواقع الاختلافات الواسعة بين الدول الإسلامية، على نحو ينعكس بقدر كبير على فعالية منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أن الإجابة عن هذا السؤال تظل ضرورية لاعتبارات أهمها:
أولاً- تجدد الوعي بوجود الأمة واستمرارها، وبروز مؤشرات وأمارات من خصوصيتها في العلاقات البينية والعلاقات مع العالم.
ثانيًا- الاتجاه المتصاعد من أوساط سياسية وأكاديمية وفكرية في الغرب للنظر للعالم الإسلامي ككيان استراتيجي أو كلي له خصائصه ومقوماته، هذا بينما لم تزل كثير من دوائرنا محجمة عن الاقتراب من هذا المستوى رافضة الاعتراف بأن هناك ما يجمع المسلمين في إطار واحد من التفاعلات الدولية؛ وذلك انطلاقًا من وهم أن الرابطة العقدية والأبعاد القيمية لا تحوز أهمية عند تحليل السياسات الدولية، التي تقوم بالأساس على المصالح.
أولاً- إشكاليات خاصة بكل مفهوم:
إذًا فالمفاهيم الثلاثة تربطها عدة روابط وتميز بينها فروق، وهذا ما يجعل من دراستها إشكالية بحثية حقيقية. وفي عجالة نحاول إلقاء الضوء على دلالات هذه المفاهيم، وعلى تطورات الخلفية التاريخية والمعاصرة للخبرة الإسلامية المتعلقة بها، استخلاصًا لطبيعة العلاقات بين هذه المفاهيم من ناحية وتحديد إشكاليات دراستها من ناحية أخرى. وفيما يلي نحاول الإطلال على مشكلات تعريف هذه الثلاثية المفاهيمية الواحد تلو الآخر، قبل أن نصل إلى معالم رؤية جامعة أو ناظمة فيما بينها من منظور دارس العلاقات الدولية.
* الدولة الإسلامية: إشكالية التوصيف والتوظيف:
من الطبيعي أن يكون التعريف بمفهومٍ ما مستهلًا بالبيان اللغوي والاتجاهات النظرية والتأصيلية للمفهوم، وهو ما قامت به دراسات أخرى ضمن هذا الملف عن مفهوم الدولة باعتبارها وحدة التعامل الخارجي في الإسلام(1). فالدلالة اللغوية العربية لمفهوم الدولة تدور حول معنى التداول والتغير والتحول؛ في اتساق مع معانيها في الأصول المنـزّلة (القرآن والسنة) التي تؤكد أن التداول هو إحدى سنن الاجتماع البشري، يُجريها الله تعالى وفق قوانينها، وفي تمايز واضح عن الدلالة اللغوية الغربية (التي تأسر الدولة state غالبًا في أطر ثابتة على الدوام)(2).
ومن ثَم نصل إلى المدلول السياسي للدولة الإسلامية بوصفها: “الإطار النظامي الذي تجسد من خلاله الجماعة المسلمة استخلافها السياسي لتحقيق الشهود الإيماني في حراسة الدين وسياسة الدنيا بين أعضائها وبين غيرها من الجماعات الأخرى”(3). ويظهر من هذا التعريف مجموعة من الخصائص والمميزات لمفهوم الدولة الإسلامية في مدلولها المعرفي. بيد أن الواقع المعاصر للدولة الإسلامية يفضي إلى اعتبارات أخرى من الضروري الالتفات لها في تحديد المقصود بالدولة الإسلامية وأهم خصائصها التأسيسية والتكوينية ضمن الواقع الدولي الراهن. ولعل أول هذا النظر في واقع الدولة-القومية (القطرية) الحديثة وما استحدثه في هوية الدولة ومرجعيتها ومنطق بناء سياساتها وإنشاء مؤسساتها ونظمها. فعلى أثر نشأة الدولة القومية في البقاع الإسلامية جرى تقسيم العالم الإسلامي إلى قرابة (ستين) دولة مستقلاً بعضها عن بعض استقلالاً تامًّا(4).
وعلى الرغم من أن الذهن قد ينصرف -عند الحديث عن الدولة الإسلامية- إلى الخلافة الإسلامية وتاريخها منذ الخلفاء الراشدين وحتى الدولة العثمانية؛ إذ يعتبر الكثيرون أن الخلافة هي التجسيد الأرقى لفكرة الدولة الإسلامية، إلا أن اتجاهات تعريف الدولة الإسلامية في الواقع الراهن تنصرف إلى وجود إشكاليات واقعية تتعلق بتجليات هذا المفهوم وترتبط بتعدد المعايير المستخدمة لتحديد ماهية الدولة الإسلامية في الوضع الراهن(5): بين المعيار القانوني أو الدستوري (هل نُص في الدستور الدولة المحددة على كونها دولة إسلامية)…إلخ، ومعيار انضمام الدولة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي(6)، هذا فضلاً عن معيار العدد (الغالبية من السكان مسلمون).
وعلى الرغم من أن هذا التعريف الأخير قد يربط المفهوم بعامل موضوعي قد لا يكون له تأثير محدد على السياسة الخارجية للدولة، فيذهب دارسون آخرون إلى أن العبرة في تعريف الدولة الإسلامية -من وجهة نظر العلاقات الدولية- هو تعريف القيادة السياسية لتوجهات الدولة في علاقاتها الخارجية وهل تعتبر الإسلام مكونًا لهذه التوجهات(7). لكن هذا التعريف يواجه بدوره إشكاليات فيما يتعلق بالمؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تعريف القيادة السياسية لتوجهات السياسة الخارجية: هل هي فقط كون رئيس الدولة مسلمَ الديانة، أو أن الدولة عضوٌ في مثل منظمة المؤتمر الإسلامي؟
يعني ذلك أننا أمام مفهوم يصعب تحديد تعيناته من الناحية الواقعية، فضلاً عن عدم خلوه من الإشكاليات النظرية والفكرية. يضاف إلى ذلك حمولات المفهوم المختلفة (تاريخية، فكرية… إلخ) التي تفسح المجال أمام هواجس تتعلق بالمفهوم مثل: ارتباط الدولة (القومية) بمنطق التجزئة، وهل الدولة الإسلامية دولة مستقلة أم تابعة؟ وصفة “الإسلامية” هل تشير إلى دولة ثيوقراطية؟..الخ، مما قد يسوغ لفريق من المفكرين والباحثين رفض هذا الوصف.
هذا بينما يطرح فريق آخر(8) رأيًا مخالفًا مفاده أن الدولة الإسلامية في المنظور والخبرة الحضارية الإسلامية تتمتع بعددٍ من الخصائص المميزة: فهي دولة مدنية (وليست علمانية)، وهي ليست دولة دينية (أي ثيوقراطية) على نمط الخبرة التاريخية الأوروبية، وأن المرجعية الدستورية للدولة تتمثل في المبادئ والأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وبيَّنتها السنة النبوية وهو ما يشكل أساس شرعية الدولة ووجوب الالتزام بطاعتها. هذا وإنْ ظلت الدولة في تجسدها الأرقى إنما هي دولة الإسلام (كإطار مؤسسي جامع للأمة) لا تقوم على أساس حدود إقليمية أو قطرية أو فواصل جغرافية ولكنها مفتوحة لكل المؤمنين بمبادئها والمساهمين في بناء حضارتها(9).
فالدولة –بنحو ما تقرر د.منى أبو الفضل- “ليست بالمنشىء للأمة أو البديل عنها، ولكنها تدخل في عداد الهيئات المكملة أو المتمّمة، بقدر ما تؤمّن للكينونة الجماعية الأم شروط الحضور التاريخي الفاعل”(10). ذلك لأن “الإسلام عندما جاء بالأمة لم يقرنها بحتمية تنظيمية معينة، ومن هنا صارت الأمة الإسلامية قيمة عليا ثابتة لا تحبسها أطر جامدة، بل هي القادرة على إيجاد الأشكال والصياغات التنظيمية التي تتلاءم ومعطيات العصر”(11). فالدولة الإسلامية أحد التعبيرات المادية عن وجود الأمة. ومن ثم فإن هذه المرونة قد حفظت مفهوم “الأمة” من الجمود ومنحته استمرارية عبر الزمن. وهذا ينقلنا من مفهوم الدولة إلى مفهوم الأمة.
* مفهوم الأمة بين التجريد والتحديد:
يتناول بحث آخر في هذا الملف(12)، ودراسات غيره(13)، الجذور والمضامين اللغوية والاصطلاحية والدلالات القرآنية لمفهوم “الأمة” (والتي شملت نحو ثمانية معان متنوعة). ولكن من جهة أخرى، فقد ارتبط مفهوم الأمة في الفكر العربي والإسلامي الحديث بتحورات وسجالات عدة تم خلالها إسقاط المدلول الغربي (أو التغريبي إن شئنا الدقة) على الواقع والفكر العربي؛ باعتبار أن الأمة هي “الأمة القومية” التي تقوم فقط على عناصر وحدة اللغة والأرض والتاريخ…(14). أما عن تعريف الأمة من مرجعية إسلامية، فعلى الرغم من ارتكازه على “الدين” باعتباره المحور الأساس لمفهوم “الأمة”، وتعدد الدراسات حوله، فقد اتسم كثير منها بعدم التحديد أو الوضوح(15).
ولعل من أدق التعريفات لمفهوم “الأمة” ما طورته د.أماني صالح عن الاجتهاد التنظيري للدكتورة منى أبو الفضل (الرائدة في مجال المنظور الحضاري الإسلامي للعلوم الاجتماعية عامة والسياسية خاصة والتي نتابع رؤيتها في هذا الصدد) حول فكرة “الأمة القطب”، حيث عرَّفت الأمة بأنها: “جماعة من البشر يربطها الانتماء والولاء لمنهج معين قد يشمل تصورًا عقديًّا أو طريقة حياةٍ وسلوكٍ أو كليهما معًا، وتسعى هذه الجماعة –عبر فضاء غير محدد (أي بأبعاد وأطر جغرافية أو اجتماعية محددة كالدولة القومية مثلًا) من التحركات والسلوكيات الداخلية والخارجية- إلى إنجاز وظائف الدفاع عن تلك العقيدة وذلك المنهج أو إظهاره أو نشره في إطار زمني معين”(16). وعليه، فللأمة الإسلامية أربعة أبعاد أو عناصر هي: الجماعة (مادتها الحية)، والعقيدة/ المنهج، والوظيفة أو الدور، ثم بُعد الزمن أو الحدّ التاريخي للأمة(17).
وقد تصلح هذه المقومات الأربعة لوصف أسس أي أمة بشرية، ولكن بإضافة المكوِّن الإسلامي كمكوِّن تأسيسي لمفهوم الأمة الإسلامية، تتجلى خصائص وسمات تميز الأمة الإسلامية عما عداها، لعل من أهمها:
* سمة القطبية: فكما توضح د.منى أبو الفضل، فهي الأمة Alummah (وليس أي أمة nation or ummah) ذلك الكيان الجماعي، وليد عقيدة إيمانية ربانية، جاءت في سياق تاريخي لتشكله، وتصبغ وجدانها على مسار الأحداث قبل أن تتفاعل هى معها وتتأثر بها. وهي في بقائها واستمرارها حقيقة اجتماعية رهن بالعقيدة التي انبثقت عنها، لا بالمسار التاريخي أو العوامل التاريخية التي تتفاعل معها(18).
* سمة الرسالية: فهذه الجماعة تمتلك إدراكًا واحدًا ومبادئ مشتركة في كل ما له صلة بالدعوة الإسلامية؛ ومن أهمها: مبدأ الخضوع واحترام الشريعة بوصفها نظامًا متكاملاً للسلوك الفردي والجماعي، وتربط جميع عناصر تلك الجماعة علاقةُ التضامن المطلق. ومحور الوظيفة الحضارية لتلك الجماعة هو الجهاد من أجل نشر الدعوة الإسلامية(19).
* سمة الوسطية: والوسط هنا معنى حضاري يتفاعل مع عناصر المكان والتاريخ والإنسان، ويرتبط الوسط بـ”العدل” الذي يشير إلى عدم الميل إلى أحد الجانبين عن هوى، فالوسطية ميزانٌ بين الإفراط والتفريط. ووسطية الأمة تقتضي التكليف وأدواته (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وبذلك تتعدى الأمة موقع الوجود إلى مقام الشهود على الناس(20). هذه الوسطية التي تشير إليها د.منى أبو الفضل لا تعني مكانًا وسطًا بين أطراف متباعدة، ولا تعني وسطًا حسابيًا تطرح من قيمة وتضيف إلى أخرى لاستخلاص فضيلة بين متفاضلات، ولكنها الوسطية التي تترسخ من منطلق التوحيد حيث يتكامل المثال والقيم والفكر مع الواقع المعيش محل التنزل والفعل. ومن هنا تأتي السمة التالية.
* سمة المثالية الواقعية الجامعة: فكما توضح د.منى أبو الفضل أن الأمة هى الكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه على عقيدة إيمانية مصدرها رباني، ومجالها كافة أوجه الحياة الدنيا من منظور أخروي، أو بعبارة أدق: في منظور ممتد يصل بين الحياة الدنيا والآخرة. والأمة في خبرة الحضارة الإسلامية قائمة على مستوى التصور والتجربة معًا، بل على مستوى تلك المثالية الواقعية التي اختصت بها الخبرة الإسلامية(21). فالأمة حقيقة تاريخية اجتماعية تشترك مع الكيانات الأخرى في تفاعلها مع المؤثرات الوضعية، وتختلف عنها في حدود هذا التفاعل، في ضوء تمايز النشأة والمنبت والغاية(22).
وعن رؤية لتفعيل مفهوم الأمة من منظور حضاري إسلامي بمثالياته في الواقع: أو أن ننتقل بالأمة من مستوى اللاشعور واللاوعي إلى مستوى الشعور الواعي والإدراك المتفقه، تؤكد د.منى أبو الفضل أن ذلك يستوجب تحويل الأمة من ظاهرة وجدانية إلى مفهوم عقلي منطقي(23). ويتحقق ذلك بالانتقال من الاهتمام العاطفي والوجداني بالأمة وأحداثها عبر المتابعة الانفعالية والتأثر الكامن، إلى تفعيل وعينا بالأمة: ففي مجالات العلم نمضي إلى استخدام مستوى الأمة بوصفه مستوى للتحليل في حقول علمية كالعلاقات الدولية والنظم السياسية وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد، وفي مجالات الفعل والحركة والممارسة نعمق العلاقات البينية بين الشعوب والأقطار والأفراد، وننمي أنشطة التضامن والتكافل والوحدة.
* العالم الإسلامي: المكان والإمكانية والمكانة:
العالم الإسلامي جغرافيًا هو الكيان الممتد من خط طول 8 ْغربًا إلى 140 ْ شرقًا، ومن دائرة عرض 10 ْ جنوب خط الاستواء إلى 55 ْ شمالاً، وتبلغ مساحته حوالي (32) مليون كم2 أي ما يقارب ربع مساحة اليابسة البالغة حوالي (149) مليون كم2، وتحيط به حدود برية تقدر بحوالي 168, 760 كم. ويبلغ تعداد هذا العالم نحو الملياري نسمة يسكن أكثر من ثلثيهم دولاً إسلامية، والثلث الباقي هو أقليات تسكن دولاً غير إسلامية.
وتشير اتجاهات تعريف “العالم الإسلامي” إلى اتجاهين: أولهما يتبنى مفهومًا واسعًا للعالم الإسلامي بأنه “مفهوم جغرافي يشمل البلدان التي تسكنها الأكثرية المسلمة أو التي كانت تخضع للمسلمين سابقًا أو كانت ذات أغلبية مسلمة”، ويرى هذا التوجه وجوب العمل على رد هذه الدول للإسلام مرة أخرى. وهذا التعريف للعالم الإسلامي قد يمثل نوعًا من محاولة وضع مفهوم الأمة الإسلامية على أرض الواقع.
الاتجاه الثاني في تعريف العالم الإسلامي يفضل التركيز على وحدة العمل بدلاً من الجغرافيا؛ إذ يرى البعض –مثل د.جمال حمدان- أن وحدة العالم الإسلامي هي وحدة عمل وليست وحدة كيان، وحدة إسلام وليس وحدة مسلمين… وأنه فيما عدا الوحدة الدينية المؤكدة، لا يمثل العالم الإسلامي وحدة طبيعية بشرية. ومن ثم يقرر أن “الجغرافيا والقومية مثلتا العائق التاريخي أمام تكوين الإسلام كقوة – دولة”.
فبتجزئة جسد العالم الإسلامي –مع انهيار دولة الخلافة وتقسيمها إلى نحو ستين دولة ومع انتشار ظاهرة الدولة القومية- صارت خريطة العالم الإسلامي تضم بالإضافة إلى الدول القومية الموصوفة بالإسلامية، (26) إقليمًا إسلاميًّا متمتعًا بالحكم الذاتي، أو كائنًا ضمن دول غير إسلامية يقطنها خمس أبناء الأمة الإسلامية، ومن ثَم لم تعد خريطة العالم الإسلامي السياسية تستند إلى أي منطق(24). فلقد غدا “مفهوم العالم الإسلامي” –وباعتباره لفظًا حديثًا نسبيًّا- أداة لوصف واقع الدول الإسلامية والأمة المشرذمة.
ومن ثَمَ يمكن تحديد العالم الإسلامي -من مدخل المكان والسكّان- بأنه: الأماكن التي يتواجد فيها المسلمون في الدول الإسلامية أو في دول أخرى غير الموصوفة بالإسلامية (ومن ثم فإن دراسة العالم الإسلامي تتعلق بدراسة المسلمين أينما وجدوا). ولذلك يشمل العالم الإسلامي الدول والمنظمات والحركات والجماعات والأفراد الذين يعرِّفون أنفسهم بأنهم مسلمون بما في ذلك الأقليات الإسلامية خارج الدول الإسلامية.
وعليه، فهو مفهوم إشكالي يفتقد إلى التحديد التام، لكن عادة ما يتم التعبير عنه من خلال كيانات ومؤسسات أو تنظيمات مثل منظمة المؤتمر الإسلامي مثلاً.
ثانيًا- نحو رؤية بنائية ناظمة بين المفاهيم الثلاثة:
مما سبق، يمكن القول أن مفهوم الأمة الإسلامية هو أوسع المفاهيم الثلاثة وهو يحوي كلاً من مفهومي العالم الإسلامي والدولة الإسلامية، وإنْ تطابق مع أحدهما في لحظة زمنية أو مكانية محددة. فالأمة الإسلامية رابطة عقدية تجمع ما بين المسلمين عبر الزمان والمكان، والدولة هي أحد التجسدات السياسية والقانونية التنظيمية للأمة، وبالاعتبار الواقعي هي مرحلة في تاريخ الأمة، أما العالم الإسلامي فهو الفضاء الجيوسياسي الذي تنشط فيه الأمة، وتتجلى فيه فعاليات الأشكال والصياغات التنظيمية التي تبلورها. ومن هنا تظهر صعوبات عدة على صعيد تناول المفاهيم الثلاثة جملة واحدة أو بالنظر فيما بين كل اثنين منها من صلات. ومن ذلك يمكن الإشارة إلى:
– الإشكالية الخاصة بكيف يمكن تشغيل مفهوم عقدي إيماني منبعه الدائرة الوجدانية، تشغيلاً فكريًّا ونظريًّا تحليليًّا، وما يرتبط بذلك من إشكاليات معرفية وفكرية من قبيل: هل يعكس ذلك تحيزًا مسبقًا أو التزام أيديولوجي لدى الباحث؟ وما مدى ملائمة التفكير والبحث العلمي على مستوى تحليل لا يعكس تصورًا جغرافيًّا؟ وما آثار وضع مفهوم الأمة في مواجهة مفاهيم مثل القومية والوطنية والمواطنة… إلخ؟ هذا فضلاً عن دفوع بعدم دقة المفهوم أو تمايزه عن مفاهيم أخرى… لا شك أننا بحاجة إلى تفاعل جاد مع هذه التساؤلات وأخذها مأخذ الجد، لكن في المقابل لا ينفي هذا أن ثمة ميزة نسبية من طرح مفاهيم جديدة مثل الأمة على طاولة البحث والتنظير في علم العلاقات الدولية، ومحاولة إثبات مصداقيته الأكاديمية كمستوى للتحليل، وتعريضه للنقد، والسعي لتحسين وضعية نفس الأمة على الجانب الفعلي الواقعي، فهذا من واجبات الوقت؛ من منطلق أن على هذه الأمة مهمة ورسالة لا رخصة لها فيها: ألا وهي نشر الدعوة والذود عن العقيدة الإسلامية.
– بينما يرتبط مفهوم الأمة بذاكرة حضارية معينة، ويثير مشاعر خاصة من الانتماء العقدي الرسالي، ويستحضر تاريخًا طويلاً ممتدًا، فإن مفهومي العالم الإسلامي والدول الإسلامية، يستحضران في الوعي ذاكرة حديثة ومعاصرة نسبيًا، ويرتبطان بدلالات ذات طبيعة جغرافية وجيواستراتيجية وتنظيمية.
هذا، ويلاحظ أن شقًا كبيرًا من أطروحات النقد والمراجعة في حقل العلاقات الدولية خاصة والتحليل السياسي عمومًا، قد اتجه إلى “الدولة القومية” بوصفه مستوى تحليليًّا مستخدمًا لتفسير الظواهر في مختلف أنحاء العالم، بدا أقل كفاءة عن ذي قبل خاصة في دوائر حضارية غير غربية؛ وذلك لغياب الملاءمة الفكرية والواقعية التي أفرزها ذلك المستوى خاصة في دول العالم العربي والإسلامي(25). ومن ثم بدأ الحديث عن مستويات مختلفة وجديدة للتحليل، تعكس منظورات ورؤى حضارية متنوعة وتقوم برأب الصدع بين منظورات الدولة-القومية غربية الأصل وبين مقتضيات الواقع في دول العالم المختلفة أو حتى بالنسبة للغرب نفسه في ظل تصاعد قوى العولمة وتهديد سيادة الدولة-القومية بركائزها التقليدية.
ولما كان مفهوم العالم الإسلامي يأتي بوجود متعين: جغرافي، أو نظمي، أو مؤسسي، فهو يستدعي بدوره “الأمة” (كمفهوم وكمستوى للتحليل) وبما تنطوى عليه من أبعاد عقدية ومعرفية واجتماعية وحضارية. ولعل مقاربة المفهومين ببعضهما البعض (العالم الإسلامي والأمة الإسلامية) يمكن أن تعالج أوجه القصور في المفهومين (من الناحية المنهاجية): العالم الإسلامي كمجال اهتمام متعين ومتحقق الوجود، والأمة كمستوى للتحليل يفرض منهجه ومحدداته.
في المقابل، تتبدى ضرورة التخلص من عمليات الخلط والتشويش التي تحدثها صور نمطية لدى البعض حينما تذكر أيٌ من هذه المفاهيم (الدولة الإسلامية، الأمة الإسلامية، العالم الإسلامي)، وعدم الانزلاق إلى مضيق الثنائيات الحادة التي باتت تملأ حياتنا الفكرية وتعكر صفوها من قبيل المقابلات الساذجة بين قديم وحديث، وديني ومدني، وثابت ومتغير، وذات وآخر، وغيرها، الأمر الذي طال مفاهيمنا الثلاثة، فوضعت الدولة بإزاء الأمة، كما تصطنع المواجهة بين المجتمع والدولة والمنافسة القسرية بين سائر دوائر الانتماء غير المتنافية بطبيعتها. و”هذا التصور يغذي حالة التوتر والفجوة الموجودة بين الأمة والدولة، مما يجعل الأمة تحارب نفسها وتعوق مسيرة نهضتها وتحول دون الانطلاق في رحاب البناء والتنمية. ووسط هذا الصراع تتضاءل مستويات الاهتمام بقضايا الأمة الحيوية والمصيرية وتضيع البوصلة النظرية والمفاهيمية التي تحدد أولويات الصراع وآليات المواجهة”(26).
إن الاتجاه الوسطي الجامع بين المفاهيم الثلاثة هو ذلك الاتجاه الذي يستحضر البعد الحضاري لهذه المنظومة الثلاثية من المفاهيم، وفي هذا، يرى د.سيف عبد الفتاح أن مفهوم العالم الإسلامي (على سبيل المثال) يتكون من شقين؛ هما: “عالم” ويشير إلى أن ثمة وعاء مكانيًّا يتمثل في الرقعة الجغرافية التي يمتد عليها هذا العالم، و”إسلامي”: يشير إلى سمة فكرية لهذا العالم، سمة متجذرة داخل واقعه، وممتدة عبر زمنه، وهي سمة تدل على “دين”. وإذا كانت مفردة “عالم” تعزز دلالة جغرافية تحصر مفهوم العالم الإسلامي في بعد جغرافي ثم في بعد جيوسياسي ما، فإنها تنضم إلى المواصفات الثقافية والحضارية والسلوكية والتاريخية التي أفرزها الدين لينبثق عن ذلك المفهوم الحضاري للعالم الإسلامي. فمن معين الوعاء الديني تتخلق فعاليات سياسية وعسكرية وثقافية واجتماعية تصنع لسكان هذه الأمة مكانة في صياغة الفعل السياسي العام. وعلى هذا النحو، فإن مفهوم العالم الإسلامي يشتمل على الجغرافيا كوعاء مكاني بينما الدين هو المكون الفكري والمعنوي الذي يحويه هذا الوعاء.
وعلى هذا فإن مفهوم “العالم الإسلامي” من هذا المنطلق الحضاري يمكنه أن يحل معضلة الدول القومية و”التناقض المصطنع” بينها وبين الأمة… إذ يمكن اعتبار الدول آحاد العالم الإسلامي. وبالتالي فقد يقول قائل بأن التناقض المزعوم بين مفاهيم “الدول القومية” و”الأمة الإسلامية” كان السبب الرئيس وراء استخدام مصطلح “العالم الإسلامي” لتكون وحدته “الدولة”، فيجمع بين الدول القومية في رابطة فكرية وروحية أشمل لا تتجاهل العامل الجغرافي المادي، خاصة في ظل واقع انقضاء تجسد الخلافة الإسلامية في دولة إسلامية موحدة واستمرار التجسد السياسي القطري لبلدان الأمة الإسلامية ضمن الواقع الدولي المعاصر.
ومن ناحيته، يؤكد د.حامد ربيع على أنه “لا مدعاة لطرح قضية التناقض… الإسلام لم يربط بين وحدة الأمة ووحدة النظم القانونية، الإسلام يحرك بعض معاني التعددية الموجودة في الأمة دون انتقاص لوحدتها. الرابطة التي توحد الأمة الإسلامية تنبع من مفهوم العلاقة الروحية التي يغلفها عامل الدين والانتماء للغة والقرآن… ولكي تتحقق هذه العلاقة الروحية لابد من عنصر الإدراك/ “مبدأ وحدة الإدراك”.
فالأمة كيان جماعي قائم منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنًا هجريًّا. وليكن بدء التعامل معها على هذا الأساس… دراسة الأمة في مراحل تطورها المختلفة والتي اتخذت في بعض تاريخها شكل الدولة الموحدة، ثم انقسمت إلى دول، ثم يحتمل أن تتطور في شكل آخر. ليس المهم أن نبحث للأمة عن تصنيف من التصنيفات النظرية أو الأوعية لنضع فيه مكون الأمة قسرًا، بل لابد أن نبدأ أولاً بالأمة ثم نبحث عن تصنيفها وليس العكس.
وعلى الرغم من أن مفهوم الأمة يرتبط -حضاريًّا وتاريخيًّا- بالخبرة الإسلامية، إلا أن تجلياته كرابطة معنوية تصلح إطاراً تفسيريًا لنمط كبير من التفاعلات في العلاقات الدولية اليوم، لاسيما في ضوء عجز “الدولة-القومية” عن الإحاطة بالتغيرات الجارية في أشكال التفاعل البشري وأنماط الولاء في ظل العولمة وتداعياتها (حالة الجماعات الإثنية المتفاقمة مثلاً)، وفي ظل الشكوك المثارة حول صحة بقاء الهوية السياسية مقصورة على المرجعية القومية-الإقليمية، وتكرار الحديث عن تعرض “الدول القومية” لتحديات خارجية وداخلية تهدد بضعف إن لم يكن زوال سيادتها، إلا أننا لا زلنا عند التفكير والبحث العلمي نتعامل مع الدولة القومية وكأنها “آخر كيان للجماعة السياسية” ولا نعتبرها مرحلة تطور.
نعم، إن الدولة القومية “قائمة” وواقعية، ولكنها ليست الوعاء الوحيد ولا الأشمل ولا النهائي… وإذا كان يمكن النظر للدول على أنها “الأوعية المعاصرة للأمة” فإن هذه الأوعية قد تتغير ولكن المكوِّن (الأمة) سيبقى. ولا يسري هذا الأمر على جانب النظر والفهم فحسب، بل إنه بواقع الأمة والعالم أجدر من أجل فعل وفاعلية لطالما ضلا طريقهما.
إن استحضار الفكرة الناظمة بين هذه المفاهيم التحليلية الثلاثة (الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية والعالم الإسلامي) تعد أحد مداخل النظر والتعامل مع التحديات والأزمات التي باتت متواترة على الأمة، وبابًا ضروريًّا لحسن إدارة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص، لا سيما وأن الفرص ذاتها تدق أبوابنا- بينما نحن في غمرة ساهون- في لحظة يشهد خلالها العالم مراجعات عالمية اهتزت فيها كثير من المسلمات المعرفية والواقعية، وفي حالة باتت تتنادى عبرها العلوم والدوائر المختلفة لاستكشاف أطر ومضامين معرفية وتحليلية جديدة تواكب التحولات العالمية وتتعامل معها بشكل أكثر كفاءة.
ولعل قضية مثل “موقع الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية” تطرح وتجسد تلك الفرص المواتية، والتي تكمن وراءها خبرة تاريخية لمنظومة المفاهيم الإسلامية في العلاقات الدولية، وفي مقدمتها المفاهيم الخاصة بوحدات ومستويات التحليل. فالأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية -وهي جزء من الأمة الإسلامية- تقدم مثلاً يجدر بنا تفعيله باعتبارهم “جماعة امتداد وتواصل” في مجتمعاتهم غير الإسلامية… وإن “تفعيل دورهم” إيجابًا يعوزه شرط ضروري وخطوة أسبق وهي: تحقق إدراكهم لكونهم جماعة ضمن الجماعة المسلمة في العالم، والتي تدعى (الأمة الإسلامية).
والحاصل أن جوهر الفاعلية الدولية هو تحقق وتجسد الأمة على مستوى الدول الإسلامية والعالم الإسلامي، وأن إشكاليات العلاقة بين هذه الثلاثية المفاهيمية يمكن تجاوزها بإعادة توجيه الأمر الذي يمكَن منه النظر إليها من منظور حضاري، وأن معوقات هذا النظم تبقى قائمة ما بقيت أزمة الواقع الإسلامي في ظل علاقات دولية وسياسات عالمية غير متوازنة.
هوامش الدراسة
(1) ينشر جزء من هذه الدراسة في هذا الجزء الثاني من ملف المسلم المعاصر متضمنا هذا الجانب التأصيلي. وراجعه بشيء من التفصيل في: د.مصطفى منجود، الدولة وحدة التعامل الخارجي في الإسلام، في: د.نادية مصطفى ود.سيف الدين عبد الفتاح (محرران)، العلاقات الدولية بين الأصول الإسلامية وبين خبرة التاريخ الإسلامي أعمال ندوة مناقشة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، المجلد الأول، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 2000.
(2) المرجع السابق، ص ص 313: 320.
(3) المرجع السابق، ص 321.
(4) د.السيد عمر، حول مفهوم الأمة في قرن: نقد تراكمي مقارن، في: الكتاب الأول من “الأمة في قرن” عدد خاص من حولية أمتي في العالم، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2004، ص 82.
(5) ولقد فصل ورصد د.محمد السيد سليم في الفصل الأول من كتابه العلاقات بين الدول الإسلامية هذه الإشكالية فضلًا عن بيان أهم الخصائص الجامعة للدول الإسلامية انظر في ذلك في:
– د.محمد السيد سليم، العلاقات بين الدول الإسلامية، الرياض: مطابع جامعة الملك سعود، 1992.
(6) ولا يخلو هذا المعيار (الانضمام إلى OIC) من إشكاليات أيضًا، حيث إن اعتبارات وسياقات عدة قد دفعت بمنطقة المؤتمر الإسلامي إلى أن تقبل في عضويتها دولًا من الصعب تقبل وصفها بالإسلامية مثل روسيا، في حين لم ينص الميثاق التأسيسي للمنظمة على معيار محدد (شرط) لانضمام دولة ما إلى المنظمة وحظوها بوصف “إسلامية”.
(7) د.محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص2.
(8) راجع في السجال الفكري حول هذا الأمر المناظرة الفكرية المكتوبة بين كل من: د.برهان غليون ود.محمد سليم العوا، النظام السياسي في الإسلام، دمشق: دار الفكر، 2004.
(9) انظر: د.يوسف القرضاوي، “من فقه الدولة في الإسلام مكانتها –معالمها- طبيعتها- موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين”، القاهرة: دار الشروق، 1997، ص ص 30-50.
(10) د.منى أبو الفضل، الأمة القطب: نحو تأصيل منهاجى لمفهوم الأمة فى الإسلام، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،2005، ص 24.
(11) المرجع السابق، ص56.
(12) راجع دراسة د.أماني صالح حول توظيف المفاهيم الحضارية في التحليل السياسي: الأمة كمستوى للتحليل في العلاقات الدولية، من هذا الملف.
(13) لمزيد من التفصيل حول الأبعاد والدلالات اللغوية لمفهوم الأمة، راجع:
-د.السيد عمر، مرجع سابق، ص 88 وما بعدها.
-أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق حاتم صالح الضامن، الجزء1، بيروت: مؤسسة الرسالة،1992.
(14) راجع في ذلك: د.السيد عمر، مرجع سابق، ص 62: 70.
(15) لمزيد من التفصيل: المرجع السابق، ص 82: 87.
(16) د.أماني صالح، توظيف المفاهيم الحضارية في التحليل السياسي بالأمة كمستوى للتحليل في العلاقات الدولية، بحث مقدم إلى المشروع البحثي: التأصيل النظري للدراسات الحضارية: العلاقات بين الحضارة والثقافة والدين”، د.منى أبو الفضل ود.نادية مصطفى (مشرفان ومحرران)، بالتعاون بين دمشق: دار الفكر وجامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات ، 2008، ص 6.
(17) لمزيد من التفصيل حول هذه الأبعاد والخصائص، راجع: المرجع السابق، ص 4:6.
(18) د.منى أبو الفضل، مرجع سابق، ص58.
(19) د.سيف الدين عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 166.
(20) د.السيد عمر، “حول مفهوم الأمة في قرن: نقد تراكمي مقارنة”، مرجع سابق، ص 106.
(21) د.منى أبو الفضل، مرجع سابق ص56.
(22) المرجع السابق، ص71
(23) المرجع السابق، ص36
(24) د.السيد عمر، مرجع سابق، ص 82.
(25) انظر: د.أماني صالح، مرجع سابق، ص ص 32-33.
(26) د.محمد محفوظ، “الأمة والدولة، من القطيعة إلى المصالحة لبناء المستقبل”، (الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2000)، ص 49.
