هدفت الدراسة الحالية نحو تحليل فرص وتحديات إصدار الصكوك السيادية في الاقتصاد المصري، وعبر إستخدام تحليل سوات SWOT، أظهرت الدراسة الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامية وتنامي دور الصكوك السيادية، فقد وصلت قيمة وصلت قيمة التمويل الإسلامي في العالم إلى 2875 مليار دولار أمريكي، وتصل قيمة الصكوك المصدرة لعام 2019 إلى 538 مليار دولار، من بينها قرابة 100 مليار دولار صكوكا سيادية. كما بينت الدراسة تنبه صانعي السياسة المالية وسياسة التمويل في مصر إلى الصكوك كأداة تمويل. وقد أكدت الدراسة تحقق فرضيتها التي مفادها ” في الوقت الذي تمثل الصكوك السيادية فرصة استثمارية وتمويلية، تقابل بتحديات وتهديدات تقلل من قدرتها على تحقيق ما تصبوا إليه من أهداف، حيث وجود نقاط قوة مثل (أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية، وجود نظام مصرفي فعال، وجود رؤية تسهدف الضبط المالي وإستدامة مؤشرات المالٌية العامة). في المقابل، تتعدد نقاط الضعف، وتشمل( حداثة عهد الاقتصاد المصري بالصكوك والمالية الاسلامية، السوق الثانوية غير النشطة، عدم كفاية أو تطور منصات التداول، عدم وجود لوائح قانونية وضريبية مواتية لدعم إصدار الصكوك، عدم إفصاح عن كيفية مواجهة حالات الإفلاس. في ذلك الوقت، تتنوع الفرص التي يمكن أن يقتنصها الاقتصاد المصري جراء إصدار الصكوك وأهمها (أداة تمويل ثبتت فعاليتها في الاقتصادات الناشئة، مجال خصب يمكن الولوج فيه، ويناسب مع هوية مصر الإسلامية السوق، ورغبة المستثمرون في تنويع المحفظة، استغلال الأصول المملوكة للدولة وفق نظام حق الانتفاع إما من خلال الملكية دون حق الانتفاع أو الإيجار. على النقيض، تنتاب عملية إصدار الصكوك عديد من التهديدات في مقدمتها عدم الإمتثال أو عدم التوافق مع الشريعة الاسلامية، ارتفاع تكلفة الإصدار، الهيكل المعدق للصكوك وإطالة متوسط عمر محفظة الصك… إلخ.
