تكشيف التراث الفقهي

مقدمــــــة

يرجع الاهتمام بالتراث الفقهى إلى حاجة الأمة الإِسلامية إلى إعادة صياغة حياتها وفقا لقيم الإِسلام وتعاليمه. تلك القيم التى أقام عليها أسلافنا مجتمعا حضارياً رائداً أسهم فى مسيرة الجنس البشرى كله عدة قرون.

إلا أن تراثنا الفقهى ـــ ذلك الوعاء المعرفى الذى امتد طولا فى التاريخ وعرضا فى جنبات العالم الإِسلامى ـــ قد تحول عبر عصور الانحطاط إلى كم هائل متراكم منغلق, لا يقترب منه إلا المتخصصون ولا يفك طلاسمه إلا الحاذقون.

وعندما فتح المسلمون أعينهم ـــ فى صحوتهم الجديدة ـــ يتحسسون طريقهم ويستنهضون علماءهم ـــ وجدوا أن إعادة صياغة حياتهم تتطلب منهم اجتهادا جديداً يستشرق المستقبل, ولكنه لا يبدأ من فراغ ( فالاجتهاد ـــ وهو عملية فنية تستلزم توافر شروط معينة فى المجتهد ـــ يحتاج فيما يحتاج إليه إلى الإِلمام باجتهاد السابقين ومعرفة الحلول التى توصلوا إليها فى كل مسألة, ودليل كل رأى, حتى تكون انطلاقة الحاضر والمستقبل مبنية على دراسة لتجربة السابقين واستفادة من خبراتهم .. وهنا تبدو الحاجة الملحة إلى دراسة الفقه الإِسلامى تمهيدا لمرحلة الاجتهاد والتشريع المعاصر ) (عطية : 13).

ولم تكن العقبات التى تحول بين علمائنا المعاصرين وبين قراءة التراث قاصرة على غرابة اللغة وصعوبة المصطلحات الفقهية, ولكنها تعدت ذلك إلى عدم ترتيب المعلومات ترتيبا يسهل معه استرجاعها.

وقد تنبه علماؤنا المعاصرون إلى قضيتى التصنيف والفهرسة منذ ربع قرن من الزمان. فها هى اللجنة التى شكلتها كلية الشريعة الإِسلامية فى الجامعة السورية فى الخمسينيات من هذا القرن برئاسة المرحوم الدكتور مصطفى السباعى تقرر :

1 ـــ تحديد الموضوعات الفقهية التى يجب أن تطرق فى الموسوعة ( موسوعة الفقه الإِسلامى ) تحت عنوان مفرد. ولا تقتصر تلك الموضوعات على أبواب الفقه المعروفة, بل تشمل الأبحاث الجزئية فيه بحيث يجد المراجع لموسوعة الفقه المادة التى يطلبها بيَّنةً واضحةً فى مقال مفرد مستقل.

2 ـــ فهرسة ما أمكن من أمهات كتب الفقه المعتمدة, وترتيب تلك الفهارس على الحروف الأبجدية ) (عطية : 33).

وفى موطن آخر يلقون الضوء على المشكلة بقولهم :

( لا شك أن الشروع فى موسوعة للفقه الإِسلامى يجب أن يبدأ من هنا. فما دانت موضوعات الفقه وأحكامه غير مفرغة فى ترتيب معجمى ألفبائى فلا مكان لوضع موسوعة فقهية على حروف المعجم. وما دامت أحكام الفقه الإِسلامى غير محصورة فى موضوعات محددة تنتنى إليها بالضبط والتحديد فلا مجال إلى إصدار موسوعة ترد فيها أحكام الفقه ضمن أبواب محددة محصورة دقيقة. وما دامت تلك الأحكام مبعثرة متفرقة فى أبواب مختلفة من أبواب الفقه الإِسلامى يخيل لكل صاحب كتاب أن ورودها في الباب الذى أوردها فيه هو أصح مما فعله غيره وألصق بها, فإن الرجوع إلى تلك الأحكام فى كتب الفقه عمل شاق مرهق لا يسهل ولا يكمل إلا بمعرفة المواطن التى ذكرت فيها الوسائل الفقهية بل معرفة الصفحة من الكتاب الذى يشير إلى تلك الأحكام ) (لجنة الموسوعة ـــ دليل الألفاظ 8).

وما قيل عن الفقه, قيل أيضا عن أصول الفقه.

فإذا كان لابد لغير الأصولى الماهر الذى يريد أن يفهم عبارات الفقهاء فهماً دقيقا من الرجوع إلى كتب الأصول, فإن ذلك أمر عسير لعدم معرفة مواضع تلك المصطلحات فيها فى كثير من الأحيان, ولا سيما حين تزدحم على القارىء هذه المصطلحات فيحتاج إلى كشف عنها كل مرة وقد يضيع فى بيداء مضيعة.

(فهرس مسلم الثبوت 5)

إن هذا البحث يهدف إلى استعراض أهم الجهود التى بذلت فى سبيل تصنيف وفهرسة بعض أمهات كتب الفقه وأصوله, وإلقاء الضوء عليها. ثم يقدم فكرة التكشيف الموضوعى للتراث, معززة بنماذج شارحة, ويبين أهمية بناء قائمة رؤوس موضوعات فقهية موحدة ويختم ببلورة الأفكار التى يدعو إليها فى صورة توصيات يمكن أن تتبناها مراكز البحوث المختلفة ضمن خططها المقبلة.

فهرسة كتب الفقه

لقد بحثت قضية اختيار المراجع الأولى بالفهرسة من قبل اللجان التى قامت على مشروعات موسوعية مختلفة. وانتهت كل منها بتحديد الكتب التى تراها أولى من غيرها بالفهرسة, باعتبارها أكثر تمثيلا للمذهب الفقهى, أو أشمل مادة, أو أفضل عرضا.

فقد اعتمدت لجنة موسوعة الفقه الإِسلامى بجامعة دمشق الكتب التالية : ـــ

1 ـــ المجموع للنووى ( فى الفقه الشافعى )

2 ـــ بدائع الكاسانى ( فى فقه الحنفى )

3 ـــ كشاف القناع للبهوتى والانصاف للمردوى ( فى الفقه الحنبلى )

4 ـــ مواهب الجليل على متن خليل ( فى الفقه المالكى )

5 ـــ البحر الزاخر للإِمام المرتضى ( فى الفقه الزيدى )

6 ـــ شرح النيل لمحمد أطفيش ( فى الفقه الاباطى)

7 ـــ جواهر الكلام شرح شرائع الإِسلام ( فى الفقه الإِمامى )

8 ـــ المحلى لابن حزم ( فى الفقه الظاهرى ) وقد تمت فهرسته وطبع فى مجلدين عام 1385 هـ ـــ 1966 م.

كانت هذه اللجنة مؤلفة من : الدكتور عبد الرحمن الصابونى, الدكتور محمد فوزى فيض الله, الدكتور محمد أديب صالح, الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ( لجنة الموسوعة ـــ دليل الالفاظ 5)

أما الموسوعة الفقهية بالكويت فقد اختارت مجموعة مختلفة تماما :

1 ـــ شرح المنهاج وحواشيه ( فى الفقه الشافعى ) وقد تمت فهرسته وطبع عام 1400 هـ ـــ 1980 م.

2 ـــ حاشية ابن عابدين ( فى الفقه الحنفى ) وقد تمت فهرسته وطبع عام 1400 هـ ـــ 1980 م.

3 ـــ المغنى لابن قدامه ( فى الفقه الحنبلى ) وقد تمت فهرسته وطبع باسم معجم الفقه الحنبلى عام 1393 هـ ـــ 1972 م.

4 ـــ جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ( فى الفقه المالكى ) وقد تمت فهرسته وطبع عام 1400 هـ ـــ 1980 م.

واستبعدت المذاهب الفهية الأخرى ( الزيدية والإِباضية والإِمامية والظاهرية ) من مخططها. أى من بين أيدينا خمسا من أمهات كتب الفقه نشرت لها فهارس منفصلة, وهى المغنى (حنبلى) وحاشية ابن عابدين (حنفى) وشرح المنهاج (شافعى) وجوهرا الإِكليل (مالكى) والمحلى (ظاهرى).

فأذا اعتبرنا هذه الكتب ـــ تجاوزا ـــ عينات ممثلة للتراث الفقهى, وإذا اعتبرنا الفهارس التى وضعت لها هى محصلة الجهود المتاحة حتى الآن فى مجال فهرسة كتب الفقه, فإننا نستطيع اعتبار واحد أو اثنين منها أساسا لهذه الدراسة فنقوم بتحليل منهجه وتقيم معطياته.

البناء المعجمى :

وردت فى مقدمة معجم الفقه الحنبلى خطة البناء المعجمى كالآتى :

تتكون بنية المعجم كله من ثلاثة عناصر :

1 ـــ كلمات عنوانية.

2 ـــ وعناوين فرعية تأتى تحت الكلمة الأصلية.

3 ـــ وخلاصات أحكام تجيب على مدلول العنوان الفرعى وتذكر تحته : (( الكلمات الفرعية التابعة تذكر فى حرفها باعتبار أنها كلمة عنوانية, قد يراجع عنها الباحث فى حرفها, ولكن لا تذكر تحتها خلاصات أحكامها, بل يحال بتلك الأحكتم على الكلمة الأصلية التى تذكر تحتها تلك الأحكام, مع تعيين العنوان الفرعى الذى جاءت تحته, فمن يراجع ـــ مثلا ـــ عن الثمن وأحكامه فى حرف الثاء يجده, ولكنه لا يرى تحته خلاصة أحكامه, بل يحال بها على بيع والعنوان الفرعى الذى تأتى تحته فى كلمة بيع أحكام الثمن, وهكذا».

(( ويلحظ أن العناوين الفرعية المتعددة ( تحت كل كلمة عنوانية أصلية ) ترتب فيما بينها ترتيبا موضوعيا ( لا هجائيا كالترتيب بين الكلمات الأصلية نفسها ) وذلك بحسب ما يقتضيه التسلسل المنطقى بين أنواع المسائل والأحكام. فتحت كلمة الإِجازة مثلا يأتى تعريفها قبل مقوماتها وشرائطها, وتأتى أحكامها المترتبة على انعقادها, قبل الأحكام المترتبة على انفساحها )) ( معجم الفقه الحنبلى 1 / ى)

ولنا على هذا البناء ملاحظة. هى أن شأن المعاجم أن تنتهج الترتيب الهجائى تيسيرا على الباحث, سواء هذا الترتيب للمداخل الأصلية أو الفرعية, ولا يوجد مبرر للقول بأن ترتيب العناوين الفرعية جاء بما يقتضيه التسلسل المنطقى للمسائل, فلو أن المنطق  كان هو المعول عليه فى الترتيب لكان الأولى ترتيب العناوين الأصلية نفسها ترتيبا منطقيا ولتحول المعجم إلى مختصر لكتاب المغنى. وإنما الأيسر للباحثين أن ترتب المداخل ـــ شأن الترتيب الفنى للكشافات ـــ على أساس هجائى. فتظهر كالآتى : ـــ

الإِجازة : ـــ أحكامها

ـــ تعريفها

ـــ شرائطها

ـــ مقوماتها

كما تظهر التجزسئات داخل كل مدخل مرتبة هجائيا أيضا. إذ أن الترتيب المنطقى يفرض إحاطة الباحث بالمضمون وبترتيبه المنطقى داخل الموضوع, وهو افتراض لا يسنده الواقع.

خطة التعجيم

لقد وضع مفهرسو المغنى خطة للتعجيم, ذكرت فى المقدمة, هذا مفادها :

1 ـــ الاقتصار على تلخيص الأحكام المقررة فى المذهب الحنبلى, دون آراء المذاهب الأخرى المخالفة التى يعرضها صاحب المغنى ويناقشها ويرد عليها.

2 ـــ الاقتصار على الأحكام دون الأدلة .. ونميز هنا بين التعليل والدليل. فتعليل الحكم قد يذكر فى الخلاصة المعجمية أحيانا, لا سيما فى المسائل المتشابهة فى الصورة إذا كان بينها فوارق دقيقة, يختلف بها الحكم.

3 ـــ الإِشارة إلى الصحيح من الروايات حيث تتعدد, إذا صحح صاحب المغنى بعضها إلا فيقتصر على ذكر تعدد الروايات فقط.

4 ـــ الإِبقاء على عبارة المغنى كلما كانت واضحة غير معقدة, ولا شديدة الإِيجاز.

5 ـــ تجميع الأحكام المتصلة بموضوع واحد. تحت كلمة العنوانية الأصلية إذا كانت فى الأصل متفرقة فى المناسبات …. وكذلك تفريق الأحكام تحت عناوين متعددة إذا كانت غى المغنى مجمعة تحت باب أو مسألة واحدة بالمناسبة والاستطراد.

6 ـــ ترك الأحكام النادرة الوقوع ذات الصبغة النظرية الافتراضية المحضة مع الإِشارة إلى تفصيلاتها الموجودة فى المكان المعزو إليه من الأصل.

7 ـــ إيضاح المقصود من بعض التعابير, أو الألفاظ, وذلك بوضع الإِيضاح بين قوسين أو نشر إليه فى الهوامش.

8 ـــ التعليق كما اقتضى المقام إيضاحا, أو دفع إشكال, أو تنبيها على خطأ مطبعى فى أحدى طبعات الأصل أو كلها.

9 ـــ إن الكلمات الأصلية وهى التى تتكون منها الاصطلاحات الفقهية .. كالنية والطهارة .. اعتمدت فيها الكلمة فى صيغتها الاصطلاحية دون تجريدها. وعلى هذا ترى كلمة استبراء فى حرف الألف لا فى حرف الباء … ) ( معجم الفقه الحنبلى 1/ ط )

ولنا ملاحظة واحدة على هذه الخطة هى أن اقتصارهم على المذهب الحنبلى المخالفة التى يعرضها صاحب المغنى ويناقشها ويرد عليها, قلّل من القيمة العلمية للمعجم, وإن كان مطابقا للتسمية المختارة له بأنه معجم الفقه الحنبلى وليس كشافاً لكتاب المغنى بكل ما فيه من فقه وحوار. ولو تم تكشيف (( المغنى )) كاملا, لأدّى ذلك خدمة كبيرة لدارسى الفقه المقارن. وهو مطلب ملح, ولا يغنى عنه فهرسة كتب فقه المذهبية كلها, كل كتاب على حدة, إذ أن منهج المقارنة عند القدماء فى أمهات المسائل وفروعها أمر مرغوب إيصاله إلى الباحثين المعاصرين تماما كما هو مرغوب إيصال المعلومات الفرعية نفسها إليهم.

خطة التقسيم

وأما عن تقسيم المادة العلمية إلى أبواب وموضوعات رئيسية, فقد أورد معجم فقه ابن حزم الظاهرى الأبواب والموضوعات التى اندرجت تحتها الكلمات الفقهية كالآتى : ـــ

1 ـــ أصول الشريعة.

2 ـــ العقيدة.

3 ـــ الإِسلامية والسمعيات.

4 ـــ الأديــــان.

5 ـــ الطهارة.

6 ـــ الصلاة وما إليها.

7 ـــ الزكاة.

8 ـــ الصوم.

9 ـــ الحج.

10 ـــ الأهلية والأشخاص.

11 ـــ الزواج والأسرة.

12 ـــ الطلاق.

13 ـــ الإِرث والوصايا.

14 ـــ الاقتصاد.

15 ـــ البيوت والإِجارات.

16 ـــ الشركات.

17 ـــ بقية العقود والتصرفات والالتزامات.

18 ـــ الأراضى والمرافق.

19 ـــ الجرائم والعقوبات.

20 ـــ الثضاء والبينات.

21 ـــ الإِيمان والكفارات والنذور.

22 ـــ السلم والحرب وما إليها.

23 ـــ الرق والعتق وما إليها.

24 ـــ الأمراض والطب.

25 ـــ الموت والجنائز.

26 ـــ الذبائح والأطعمة والأشربة.

27 ـــ اللباس والزينة والهيئات.

28 ـــ الحظر والإِباحة ( الفنون واللعب واللهو ).

29 ـــ النظام العام.

30 ـــ أحكام لأشخاص وأماكن وأوقات.

( معجم فقه ابن حزم الظاهرى 2/ 1112 )

لقد خطا هذا التقسيم خطوة نحو التحديث, حيث جمع المداخل التى يضمها موضوع واحد, والمتناثرة فى المعجم طبقا لترتيبها الهجائى, جمعها تحت رأس موضوع رئيسى فى كشاف بنهاية المعجم ليسترشد به الباحثون.

ولو أن المداخل نفسها كانت مجزأة بشكل يتيح الفصل بين محتوياتها المتباينة لأمكن التوسع فى هذا الكشاف ليضم عشرات الموضوعات التى تشملها فروع المعرفة ـــ ولتوضيح ذلك نقول لو أن مدخلا مثل (( القبر )) مثلا جزّىء إلى خمسة مداخل :

القبر ـــ بناؤه.

القبر ـــ الدفن فيه.

القبر ـــ الذكر عنده.

القبر ـــ زيارته.

القبر ـــ عذابه.

لأمكن أن تتفرق المداخل الخمسة ـــ فى الكشاف الأخير ـــ تبعاً لموضوعاتها. فيأتى ( بناؤه والدفن فيه ) تحت الموت والجنائز. ويأتى ( الذكر عنده ) تحت الأدعية والأذكار. ويأتى ( زيارته ) تحت الآداب ويأتى ( عذابه ) تحت العقائد. وهكذا كان من الممكن أن يتحول الكشاف إلى خمسة أضعاف حجمه, فضلا عن إضافة رؤوس موضوعات جديدة لم تسمح بها المداخل الحالية. ولأصبح أغزر مادة وأكثر نفعا للباحثين.

مشكلة الترقيم

« الصعوبة فى تعجيم كتاب المغنى أنه مطبوع طبعات متعددة, وبحوثه غير مرقمة, وهى فى ضمن كل كتاب منه مقسمة إلى مسائل, والمسألة إلى فصول, فلجأنا إلى ترقيم المسائل والفصوب لإِدخالها فى العزو إليها مع العزو إلى الأجزاء والصفحات فى طبعتين من طبعاته هما الطبعة الأولى التى معها كتاب الشرح الكبير على المقنع فى 12 مجلدا, والطبعة الثالثة التى طبع فيها المغنى وحده فى تسعة مجلدات فقط وذلك تمهيدا لترقيم مسائل المغنى فى طبعة مستقلة, فيصبح العزو فى معجمنا إلى أرقام المسائل أكثر تسهيلا للمراجعة, وأثبت, مهما اختلفت الصفحات باختلاف الطبعات.

وهكذا فعلنا, ولكننا صادفنا فى طريق هذا الترقيم مصاعب جمة, إذ كان كثير من لفظ مسألة ولفظ فصل فى تضاعيف المغنى لا يعبر عن مقسم للبحث, وإنما يعبر عن معنى لفت النظر إلى بعض النواحى فى أثناء الكلام مما لا يجوز إفراده برقم فى سلسلة أرقام المسائل والفصول. فوجب وضع خطة دقيقة للترقيم طبقت على النسخ التى جرى العمل فيها. وقد اضطررنا الى إعادة ترقيم مسائل الكتاب كله مرات ( وقد بلغت 8880 رقما ). وسبب وضعنا خطة للترقيم تتبع نظاما معينا هو أن يتمكن من عنده نسخة, من أية طبعة كانت, أن يقوم بترقيمها بيده وفقا لهذه الخطة فيستفيد من العزو فى المعجم إلى أرقام المسائل والفصول المتسلسلة » ( معجم الفقه الحنبلى 1/ ز )

إن هذه المشكلة نشأت من جراء الإِقدام على نشر فهرس دون نشر طبعة خاصة من الكتاب المفهرس نفسه, وهذا الخطأ الذى وقع فيه معظم المفهرسين ـــ رغم أنهم جهات حكومية قادرة على إعادة طبع طتب الفقه مع فهارسها ـــ أدى إلى الوقوع فى سلسلة من التحايلات بهدف محدود وهو إعانة مقتنى الكتاب ـــ من أى طبعة ـــ على الاستفادة من الفهرس دون اضطرارا لشراء طبعة جديدة مع المرجع, وهو هدف صغير ومؤقت, كان يجب أن تتجاوزه هذه الهيئات التى نيط بها هذا العمل الحضارى الكبير الذى يستهدف نقل تراث الأمة عدة قرون إلى الأمام.

ماذا يضير الهيئة التى تقوم على فهرسة مرجع من مراجع الفقه أن تعيد طباعته بالأرقام التى تناسب الفهرس وبالطريقة التى يصبح فيها المرجع وفهرسه وحدة واحدة, تحل بالتدريج محل الطبعات المنتشرة فى الأسواق, والتى تستهلك بتطبيقها. بدليل استمرار ظهور طبعات جديدة. غير مفهرسة أثناء أو بعد تاريخ صدور هذه الفهارس وقد أشارت إلى ذلك مقدمة معجم الفقه الحنبلى :

«  إنه فى أثناء العمل فى هذا المعجم صدرت فى القاهرة الطبعة الخامسة من كتاب المغنى فى عشرة مجلدات عن مكتبة القاهرة .. وقد رقمت فقرات الكتاب فيها بأرقام متسلسلة وتبين أن الترقيم الذى صنعه الناشر لم يكن مطابقا تماما لترقيمنا فاقتضى التنويه » ( معجم الفقه الحنبلى 1/  ز)

وإذا كانت الهيئات التى تقوم بالفهرسة والتصنيف ـــ أو التى ستقوم بذلك مستقبلا ـــ لا تُدخل فى خطتها إعادة نشر أمهات كتب الفقه, لسبب أو لآخر, فيمكنها أن تعهد بفهارسها إلى الناشرين ليقوموا عنها بذلك, وستجد منهم تنافساً كبيرا على الفوز بفهارسها لضمها إلى طبعاتهم الجديدة من أمهات كتب الفقه. فتختفى بالتدرج من المكتبة الفقهية تلك الطبعات القديمة ـــ كما اختفت المحطوطات من قبل ـــ وتحل محلها طبعات حديثة مرقمة ومذيلة بكشافات موضعية شاملة.

تكشف المكتبة الفقهية

ولكى تتضح الفكرة التى نرمى إليها من عملية التكشيف الموضوعى لأمهات كتب الفقه, نورد فيما يلى مثالا توضيحيا يضم صفحة كاملة من كتاب المجموع شرح المهذب النووى, وهى أول صفحة فى كتاب الطهارة ( 1/  79 ), ثم نبين كيفية تكشيفها :

كتاب الطهــــــارة

( باب ما يجوز به الطهارة من الميته وما لا يجوز )

( الشرح ) أما الكتاب فسبق بيانه والباب هو الطريق إلى لشىء والموصل إليه وباب المياه ما يتوصل به إلى أحكامها : وقد يذكرون فى الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم يكن مما ترجم له كإدخاله الختان وتقليم الأظفار وقص الشارب ونحوها فى باب السلوك لكونها جميعا من خصال الفطرة فيكون التقدير باب السلوك وما يتعلق به ويقاربه, وقوله يجوز الطهارة, لفظة يجوز لفظة بفظة يجوز يستعملونها تارة بمعنى يصبح وتارة تصلح للأمرين. وهذا الموضوع ما يصلح فيه للأمرين. وأما الطهارة فهى فى اللغة النظافة والنزاهة عن الأدناس ويقال طهر الشىء بفتح الهاء وضمها والفتح أصلح, يطهر بالضم فيها طهارة والاسم الطهر. والطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به والضم اسم للفعل هذه اللغة المشهورة التى عليها الأكثرون من أهل اللغة. واللغة الثانية بالفتح فيها واقتصر عليها جماعات من كبار أهل اللغة وحكى صاحب مطالع الأنوار الضم فيهما وهو غريب شاذ ضعيف. وقد أوضحت هذا كله مضافا فى تهذيب الأسماء واللغات. وأما الطهارة فى اصطلاح الفقهاء فهى رفع حدث أو إزالة نجس أو ما فى معناهما وعلى صورتهما, وقولنا فى معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فى الحدث والنجس أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا وفى المستحاضة والسلس والتيمم وجه ضعيف أنها ترفع. وأما المياه فجمع ماء وهو جمع كثرة وجمعه فى القلقة أمواه وجمع القلة عشرة فما دونها والكثرة فوقها وأصل ماء موه وهو أصل مرفوض والهمزة فى ماء بدل من الهاء إبدال لازم عند بعض النحوين ». ( النووى ـــ المجموع 1/ 79 ).

إن رؤوس الموضوعات التى يمكن استخلاصها من هذه الصفحة ستة عشر رأسا هى : الآذان ـــ الأبواب ـــ الأدناس ـــ الاستحاضة ــــ الأغسال ـــ التيمم ـــ الجواز ـــ الحدث ـــ الحل ـــ سلس البول ـــ الصحة ـــ الطهارة ـــ المضمضة ـــ المياه ـــ التجاسات ـــ النظافة ـــ فإذا أضفنا إلى كل منها رأسا فرعيا, مجزئا لها أو شارحا علاقتها بالسياق الذى وردت فيه, نخرج بالصورة التالية : ــــ

الآذان ـــ مسحها.

الأبواب ـــ تعريفها.

الأدناس ـــ النزاهة عنها.

الاستحاضة ـــ الطهارة منها.

الأغسال المسنونة ـــ دخولها فى معنى الطهارة.

التيمم ـــ دخوله فى معنى الطهارة.

الجواز ( أصول الفقه ) ـــ تعريفه.

الحدث ـــ رفعه.

الحل ( أصول الفقه ) ـــ استعماله بمعنى الجواز.

سلس البول ـــ التطهر منه.

الصحة ( أصول فقه ) ـــ استعمالها بمعنى الجواز.

الطهارة ـــ تعريفها فقها.

تعريفها لغة.

كتاب الطهارة.

نوافلها.

المضمضة ـــ دخولها فى معنى الطهارة.

المياه ـــ تعريفها.

ما يجوز به الطهارة منها وما لا يجوز.

النجاسات ـــ إزالتها.

النظافة ـــ ترادفها للطهارة لغة.

فإذا أضفنا بعد ذلك احالات ( انظر ) التى تحيل من اللفظ غير المستعمل إلى اللفظ المستعمل. واحالات ( انظر أيضاً ) التى تحيل إلى الموضوعات ذات العلاقة. ثم وضعنا أمام الرأس رقم الصفحة التى يوجد بها, فإننا نخرج بالصورة الأخيرة لكشاف موضوعى للصفحة المشار إليها كالآتى : ـــ

الآذان ـــ مسحها.

الأبواب ـــ ( انظر أيضاً : الفروع. الفصول. الكتب )

الأبواب ـــ تعريفها.

الأدناس ( انظر أيضاً النجاسات ).

الأدناس ـــ النزاهة عنها 1/ 79.

الأذن ـــ ( انظر : الآذان ).

الاستحاضة ( انظر أيضاً : الحيض ).

الاستحاضة ـــ الطهارة منها 1/ 79.

الأغسال المسنونة ـــ دخولها فى معنى الطهارة 1/ 79.

الأمواه ( انظر : المياه )

الباب ـــ ( انظر : الأبواب )

التيمم ـــ دخوله فى معنى الطهارة 1/ 79.

الجواز ( أصول فقه ) ـــ تعريفه 1/ 79.

الحدث ـــ رفعه 1/ 79.

الحل ( أصول فقه ) ـــ استعماله بمعنى الجواز 1/ 79.

الدنس ( انظر : الأدناس ).

سلس البول ـــ النطهر منه 1/ 79.

الصحة ( أصول فقه ) ـــ استعمالها بمعنى الجواز 1/ 79.

الطهارة ( انظر أيضاً : الأحداث. الاستنجاء الأونى. التيمم. الحيض. الغسل. المياه. الوضوء ).

الطهارة ـــ تعريفها فقها 1/ 79.

الطهارة ـــ تعريفها لغة 1/ 79.

الطهارة ـــ كتاب الطهارة 1/ 79 ـــ 2/ 340.

الطهارة ـــ نوافلها 1/ 79 الماء ( انظر : المياه )

المضمضة ـــ دخولها فى معنى الطهارة 1/ 79.

المياه ـــ تعريفها 1/ 79.

المياه ـــ ما يجوز به الطهارة منها وما لا يجوز. 1/ 79 ـــ 101.

النجاسات ـــ إزالتها 1/ 79.

النظافة ـــ ترادفها للطهارة لغة 1/ 79.

وإذا كان تكشيف صفحة واحدة من الكتاب يمكن أن يقدم لنا هذا الشريط من المعلومات المبوبة والمرتبة ـــ والتى يمكن توليد كشافات أخرى منها بتستخراج أصول الفقه على حده, واستخراج التعريفات على حده, الخ ـــ فإننا بمكن أن نتصور حجم الكشاف النهائى لهذا الكتاب الذى يضم حوالى عشرة آلاف صفحة.

التصنيف الحديث للمعرفة

إن كافة الجهود التى تبذل حاليا ـــ أو مستقبلا ـــ لفهرسة المكتبة الفقهية تظل ثمارها وقفا على طائفة خاصة من العلماء والباحثين, طالما أنها معزولة عن التصنيف الحديث للمعرفة.

إن علماء القانون الجنائى أو المدنى, وعلماء الاقتصاد والتنمية والمالية العامة وعلماء الاجتماع والفلسفة, وغيرهم, يشق عليهم أن يتناولوا فهارس الكتب الفقهية ـــ ناهيك عن الكتب نفسها ـــ ليبحثوا فيها غن ضالتهم, طالما أن المصطلحات المذكورة بها, وطريقة تصنيفها لا تتفق مع ما عهدوه فى حياتهم العلمية.

ولنضرب مثالا بالمصطلحات العشر الأولى فى الموسوعة الفقهية التى أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية وهى : أئمة ـــ آبار ـــ آجن ـــ آدن ـــ آدمى ـــ آفاقى ـــ آفة ــ ال ـــ آلة.

ولنقم بمحاولة لتحليل المادة العلمية التى تنضوى تحتها, بهدف تصنيفها تصنبفا حديثا. سوف تجدها موزعة كالآتى :

أئمـة : أصول فقه قانون دستورى مصطلح 1/ 76.

آبار : قانون مدنى فقه عبادات ـــ طهارة 1/ 78.

آجر : فقه عبادات ـــ طهارة 1/ 93.

آجن : فقه عبادات ـــ طهارة 1 / 93.

آدر : قانون مدنى أحوال شخصية ـــ زواج 1/ 94.

آدمى : فلسفة 1/ 95.

آفاقى : فقه عبادات ـــ حج 1/ 95.

آفاقى : قانون مدنى مالية عامة ـــ زكاة.

فقه عبادات 1/ 96.

آل : أحوال شخصية ـــ مواريث. مالية عامة فقه عبادات 1 / 97.

آلة : آداب سلوك. اقتصاد صناعى. فقه عبادات قانون جنائى 1/ 107 أى أن المصطلحات العشر الأولى ـــ وحدها ـــ تتناول أربعة فروع رئيسية للمعرفة :

1 ـــ فلسفة. أخلاق.

2 ـــ أصول فقه : فقه مصطلح حديث.

3 ـــ قانون مدنى. قانون دستورى.

4 ـــ مالية عامة. اقتصاد صناعى.

ولو استطاع القائمون على أمر هذه الموسوعة, أن يضيفوا إلى عملهم هذا الجهد التكميلى ـــ والجوهرى فى نفس الوقت ـــ فيميزون فروع المعرفة التى يتناولها الحكم الشرعى تحت كل مصطلح, ثم يجمعون عناوينها فى نهاية كل جزء يصدر من الموسوعة, فى صورة كشاف موضوعى حديث, لو فعلوا ذلك لأعادوا بناء الجسور ـــ التى تهدمت عبر عصور الانحطاط ـــ بين الفقهاء فى جانب والعلماء المعاصرين فى جانب آخر.

فهرسة كتب الأصول

ظهرت الدعوة إلى فهرسة كتب أصول الفقه منذ سبع سنوات تقريبا حيث ظهر أول إعلان عن المشروع يقول :

فهرس أمهات كتب أصول الفقه : يلزمنا بعض الباحثين للمعاونة على أعداد فهرس أمهات كتب أصول الفقه مقابل مكافأة. يشترط فى المتقدمين التمكن من الدراسات الشرعية ويفضل من له سابق خبرة والعنوان مع بيان إن كان يفضل فهرسة كتاب بعينه أو مذهب بعينه والمدة التى يحددها لإِنجاز العمل. وسيرسل إلى المتقدمين بيان بطريقة العمل الموحدة ونموذج للاسترشاد به مع تحديد الكتاب المطلوب والمدة المحددة لإِنجاز العمل. يرجى الكتابة إلى رئيس تحرير مجلة المسلم المعاصر ( المسلم المعاصر س 3 : ع 9 ( 1397 / 1977 ) ص 52 ).

وقد شكلت لجنة أهلية لهذا الغرض, وبينت فى تقرير لاحق لها أن :

( الكتب التى فهرست حتى عام 1981 هى : ـــ

1 ـــ اللمه للشيرازى.

2 ـــ منتهى الوصول لابن الحاجب.

3 ـــ حاشية الدمياطى على الورقات.

4 ـــ غاية الوصول فى شرح لب الأصول.

5 ـــ التحرير لابن الهمام.

6 ـــ إرشاد الفحول للشوكانى.

7 ـــ الرسالة للشافعى.

8 ـــ الأحكام للآمدى.

9 ـــ الموافقات للشاطبى.

10 ـــ فتح الغفار بشرح المنار.

11 ـــ الأحكام لابن حزم.

12 ـــ المنخول للغزالى.

وجاء فى نفس التقرير أن اللجنة اختارت أربعة كتب للتركيز عليها وهى :

1 ـــ الأحكام للآمدى.

2 ـــ الموفقات ااشاطبى.

3 ـــ إرشاد الفحول للشوكانى.

4 ـــ الأحكام لابن حزم.

وقد روعى فى هذا الاختيار أهمية هذه الكتب ودرجة الاعتماد عليها وتمثيلها للمدارس التقليدية فى أصول الفقه وللاتجاهات المبتكرة فيه مع شمولها لأصول أهم المذاهب فى الفقه الإِسلامى لدى أهل السنة وغيرهـم. ( تقرير مؤرخ إمــام ).

وكان هدف هذه اللجنة التى ضمت المرحوم الدكتور مصطفى كمال وصفى, والمهندس / حامد إبراهيم, والدكتور جمال الدين عطية, والدكتور عبد الستار أبو غده, والدكتور / محمد سليمان الأشقر هو : ـــ

تيسير البحث العلمى فى الإِسلاميات عن طريق توفير أدوات مرجعية تختصر الزمن أمام الباحث ليلقى نظرة شاملة على مساحات كاملة فى موضوعات بحثه أو مجالات تخصصه وذلك من زاويتين : ـــ

1 ـــ توفير المادة الأصولية التى يحتاجها كل هذا العالم فى معجم واحد مما يغنيه عن بذل الجهد والوقت بين مراجع متعددة قد تتناثر فى مكتبات متباعدة وقد لا يجد طلبته من الكتب التى يحتاجها.

2 ـــ إرشاد إلى المراجع التى يجد فيها مادة بحثه, وسوف يدخل إلى موضوعة مباشرة لأن المعجــم يضع يــده على الكتاب والجزء ورقم الصفحة محل دراسته وفى هذا أيضا توفير للوقت والجهد وكلاهما أهم ما يحرص عليه العالم والباحث. ( المرجع السابق )

كما نوقشت إنجازات هذا المشروع ضمن جدول أعمال الندوة العالمية للأنشطة العلمية الإِسلامية التى عقدت فى لوكسمبورج عام 1982 م.

ومازالت هذه التجربة قيد التنفيذ, لم تظهر ثمرتها بعد حتى يمكن تقييمها.

وفى عام 1980 أصدرت الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بدولة الكويت فهرسين :

1 ـــ فهرس جمع الجوامع فى أصول الفقه للتاج السبكى وشرحه للجلال المحلى 44 ص.

2 ـــ فهرس مسلم الثبوت فى أصول الفقه لابن عبد الشكور وشرحه فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى, 77 ص.

والخط التى اتبعها المفهرسون تتضح من مقدمة فهرس مسلم الثبوت التى جاء فيها :

( وقد بدىء فى استخراج المصطلحات الأصولية من مسلم الثبوت وشرحه قواتح الرحموت بقراءتهما والوقوف عند المصطلحات والمطالب الاصولية التى وردت فيهما مهما كانت دقيقة وتقييدها, وتجمع مواطنها المتفرقة فيهما, وترتيبهاعلى الحروف المنطوق بها فعلا, لا الحروف الأصلية فى الكلمة, تيسيرا على المراجعين, وقد وضع بإزاء كل مصطلح عناوين تدل على النواحى المبحوث عنها من زوايتها ومع الاقتصار على المواطن الأساسى فيما له مسائل كثيرة, كالأمر مثلا ببيان الجزء والصفحة ) ( فهرس مسلم الثبوت 6 ), وفيما يلى نموذج من فهرس مسلم الثبوت يبين كيف طبقت الخطة السابقة : ـــ

القول بالموجب.

تعريف وأجوبته ( 2/ 356 )

قول الصحابى :

فى مخالفة القياس ( 2/ 290 )

قيــاس :

تعريف القياس ومباحثه ( 2/ 246 ـــ 362 )

معنى كشفه للحكم الشرعى ( 1/  56) كونه دليلا ظنيا ( 1/ 20 ) ( فهرس مسلم الثبوت 6 ).

وكنا نستحسن توحيد العناوين الفرعية فى كافة المداخل, فلا يقال مرة تعريفه, ومرة أخرى تعريف القياس. وكذلك اتباع الترتيب الهائجى للعناوين الفرعية, فلا يأتى : معنى كشفه للحكم الشرعى, قبل : كونه دليلا ظنيا. وذلك فضلا عن أن صياغة المداخل كانت تستحق أن يعهد بها إلى المكشفين الفنيين لتقنينها وإضافة الإِحالات اللازمة إليها.

وقد ظهرت محاولات فردية فى صورة فهارس ذيَّلت بها بعض كتب الأصول التى تم تحقيقها ونشرها. ومن ذلك كتاب (( المحصول فى علم الأصول للفخر الرازى )) الذى حققه الدكتور طه جابر فياض العلوانى ونشره فى 6 مجلدات, شغلت الفهارس وحدها ثلاثمائة صفحة تقريبا. وقد ضمت هذه الفهارس إلى جانب الفهرس التفصيلى للموضوعات : ـــ

فهرس مراجع ترجمة المصنف ـــ المراجع الأخرى التى استفدنا منها ـــ تصويب واستدراكات فهرس الآيات القرآنية ـــ فهرس الأحاديث النبوية ـــ فهرس الآثار ـــ فهرس الشواهد الشعرية ـــ فهرس الكتب التى وردت أسماؤها فى النص ـــ المدن والقرى التى وردت أسماؤها ـــ فهرس الطوائف والفرق ـــ فهرس الأعلام المترجم لها.

إن أهم فهرس توقعناه لم نعثر عليه بين هذه الفهارس, ذلك هو الكشاف الموضوعى, ناهيك عن الكشاف التحليلى.

إن ما يشغل الباحث وهو يمسك بين يديه كتاب المحصول للرازى ليس أسماء المدن والقرى أو الطوائف والفرق فى الدرجة الأولى. إن المصطلحات والقواعد الأصولية هى جوهر الكتاب الذى يستحق العناية بتكشيفه.

لقد بذل المحقق جهدا كبيرا فى عمله ـــ نسأل الله أن يجعله فى ميزانه ـــ ولكنه اقتنع بفهرس المحتويات الذى سرد فيه المادة العلمية كما جاءت بترتيبها فى الكتاب مما يضطر الباحث لقراءتها كلها حتى يصل إلى مبتغاه.

وسوف نضرب مثلا بالفصل الأول لنرى الفرق بين فهرس المحتويات الذى ضمه الكتاب وبين ما ندعو إليه من كشاف موضوعى هجائى على مستوى الكتاب كله : ــ

ورد فى الجزء الثانى القسم الثالث ص 407 : محتويات الفصل الأول : ـــ

فى تفسير أصول الفقه, وشرح حقيقته : ( 1/ 91 ـــ 95 ) الإِشارة إلى ما يتوقف عليه فهم معناه الإِضافى, وبيان أن « المركب » لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته ( 1/ 91 ).

بيان أن معنى كلمة « الأصل »« المحتاج إليه » (1/ 91)

بيان أن معنى كلمة « الفقه » فى أصل اللغة : « فهم غرض المتكلم من كلامه » (1 / 92).

بيان أنه لا يصح الاعتراض على هذا التعريف : « يأن الفقه ظنى, فكيف يجعل علما يفينا » ( 1/ 92).

شرح تعريف  « الفقه » فى الاصطلاح الشرعى : ( 1/ 92 ـــ 93 ) التصريح : بأن إضافة اسم المغنى نفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه ( 1/ 94 ) البيان أن « أصول الفقه » بالمعنى اللقبى :ـــ مجموع طرق الفقه على سبيل الإِجمال (1/ 94), ورغم أن يبدو لأول وهلة أن هذه المحتويات التفصيلية لم تترك شيئا هاما إلا وأوردته, غير أن تكشيف المادة العلمية نفسها يمدنا بقائمة ثرية تحتوى على 21 مصطلحا كالآتى : ـــ

نموذج كشاف موضوعى للفصل الأول من المحصول للرازى

الاجتهاد ـــ اشتمال أصول الفقه 1/ 95

قصر التقليد على مسائله 1 / 93

وجوبه على العالم 1/ 95

الإِجماع ـــ العلم بحجته لا يدخل فى الفقـــه )) 1/ 92

الأحكام الشرعية ـــ الاستدلال على أعيانها 1 / 93

ـــ قطعية العلم بها 1 / 92

الأحكام العقلية ـــ العلم بها لا يدخل فى الفقه 1 / 92

الاستدلال ـــ تعريفه وكيفيته  1/ 95

الاستفتاء ـــ وجوبه على العامى 1/ 95

الأصول ـــ تعريفها لغة 1 / 91

أصول الفقه ـــ اشتمالها على الاجتهاد  1 / 95

ـــ اشتمالها على بحث حال المجتهد 1/ 95

ـــ اشتمالها على بحوث الفتوى 1 / 95

ـــ تعريفها اصطلاحا 1/ 9

ـــ التقليد ـــ اختلاف معتزلة بغداد فى حكمه 1/ 93

ـــ قصره على مسائل الاجتهاد 1/ 93

خبر الواحد ـــ العلم بحجيته لا يدخل فى الفقه 1 / 92

الذوات ـــ العلم بها لا يدخل فى الفقه 1 / 92

الصفات الحقيقية ـــ العلم بها لا يدخل فى الفقه 1 / 92

العالم ـــ وجوب الاجتهاد عليه 1/ 95

العامى ـــ وجوب الاستفتاء عليه 1/ 95

الفتوى ـــ اشتمال أصول الفقه عليها 1 / 95

الفقه ـــ اشتمال طرقه على الأدلـة والأمارات 1/ 94

ـــ تعريف لغة 1/ 92

ـــ العلم بالأحكام العقلية لا يدخل فيه 1/ 92

ـــ العلم الضرورى لا يدخل فيه 1/ 93

القياس ـــ العلم بحجته لا يدخل فى الفقه 1/ 92

المجتهد ـــ علمه القطعى بالحكم 1/ 92

ـــ وقوع الظن فى طريقه 1/ 92

ـــ إفتاؤه للمقلد 1/ 93

ـــ بحث حاله يدخل فى أصول الفقه 1/ 93

معتزلة بغداد ـــ خلافهم فى حكم التقليد 1/ 93

المقلد ـــ حكم الله فى حقه 1/ 93

مناط الحكم ـــ مشاركة صورة لصورة فيه 1/ 92

فإذا ما امتزجت مداخل الفصول كلها فى كشاف هجائى واحد, لحصلنا على عمل متكامل يغنى عن بعض الفهارس الحالية للكتاب, فضلا عن أنه قابل للتوحد مع فهارس الكتب الأصولية الأخرى, كما أنه بهذه الصورة يعتبر معدا للتميز ولتغذية الحافظات الآلية طبقا للبرامج المطلوبة.

وإذا كان كنا لا نفترض إلمام محققى كتب الأصول بقواعد التكشيف وبالتالى لا نطتابهم بإعداد الكشافات بأنفسهم, إلا أننا نوصيهم بأن يضموا إلى مساعديهم العلميين أحد المكتبيين المدربين على التكشيف ليقوم بهذا العمل تحت إشرافهم.

نحو قائمة رؤوس موضوعات فقهية

وإذا ما أردنا أن ننقل خطوة أخرى إلى الأمام, بُغية توحيد المصطلحات فسوف نجد أنفسنا مطالبين بقاعدة مقننة يسير عليها الكشافون فى كتب الفقه وكتب الأصول والكتب التى يختلط فيها الفقه وأصوله. وهذه الأدارة الفنية يسميها المكتبيون قائمة رؤوس الموضوعات.

وبناء قائمة رؤوس موضوعات فقهية ليس بدعة مستحدثة, فقد فظن إليها رجال موسوعة الفقه الإِسلامى بكلية الشريعة بجامعة دمشق منذ خمسون عشر عاما. عندما وجدوا الحاجة ماسة إلى دليل للمصطلحات يهتدى به الباحثون فأخرجوا عملا شبيها بقائمة رؤوس الموضوعات أسموه : « دليل الألفاظ والمصطلحات الفقهية » صدر منه الجزء الأول عام 1391 ـــ 1971 ونفدت الكمية المطبوعة منه, ولم يصدر الجزء الثانى بعد ذلك.

وقد بلغ مجموع المصطلحات فى هذا الدليل 1179 مصطلحا, أولها ( آبق ) وآخرها ( يهودى ).

وفيما يلى نموذج مأخزذ من الدليل المذكور, نورده كما هو, لكى نتعرف على كيفية الاستفادة منه :

نموذج من دليل الألفاظ ( ص 26 )

الكلمة الأصلية

إجــازة

البحث الفرعى والمصادر

1 ـــ إجازة الأشياء ( على المنافع ) تعريفها, جوازها, شرطها, أحكامها, إجارة بالأشخاص : الأجير المشترك, أجير الواحد.

: الهداية 3/ 169 و 172

بداية المجتهد 2 / 183 و 189

الوجيز 1/ 229 ـــ 240

المقنع 2 / 195 و 200

المحلى 8 / 182 و 188 و 203

الكلمات الأخرى ذات العلاقة

أجرة, منفعه, معقود عليه, تسليم, حبس وفاء, انتقال شرط, فاسد, فسخ, وفاء, عيب, انقسام, آفة, سماوية, صفقة, تفرق الصفقة إجارة الأشخاص تخلية, قبض, شيوع خلاف, عذر, يد, ضمان, أمانة, بطلان, ضرر, شرط, كراء.

الإِجـــــارة

انظر أيضاً : الآفة السماوية. إجارة الأشخاص. إجارة الأشياء. الأجرة. الأمانة الانتقال. الانقسام. البطلان. التخلية. التسليم. تفرق الصفقة. الحبس. الخلاف. الشرط. الشيوع. الصفقة. الضرر. الضمان. العذر. العيب. الفساد. الفسخ. القبض. الكراء. المعقود عليه. المنفعة. الوفاء. اليد.

إجارة الأشخاص ـــ الأجير المشترك ـــ أجير الواحد

إجارة الأشياء

أحكامها ـــ تعريفها ـــ شرطها

ثم تضاف بعد ذلك للقائمة إحالات ( انظر ) التى تغطى احتمالات بحث الباحثين فى موضوع الإِجارة, وخاصة المصطلحات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالإِجارة. إن قائمة رؤوس الموضوعات الفقهية تخدم الذين سيقومون بتكشيف كتب الفقه, حيث يستدرون بها, فلا تخرج مصطلحاتهم عنا إلا فى النادر الشاذ, وبذلك نكون قد وحّدنا القنوات التى يصب فيها تراثنا الفقهى كله, ومهدنا الطريق أمام وضع الكشاف الفقهى العام لأمهات كتب الفقه وأصول الفقه المختارة, وفتحنا أمامنا إمكانية الانتقال إلى النظام الآلى فى حفظ المعلومات الفقهية واسترجاعها. إن هذا الدليل يصلح لبناء قائمة رؤوس موضوعات فقهية إذا أجريت عليه التحسينات التالية : ـــ

1 ـــ تراجع صياغة المصطلحات فنيا بحيث تخضع لقواعد صياغة رؤوس الموضوعات العربية.

2 ـــ تستعرض أمهات كتب الفقه التى لم تأخذها فى الحسبان اللجنة التى أعدت هذا الدليل بحيث تضاف أى مصطلحات جديدة لم تتضمنها المراجع التى اعتمدت عليها اللجنة.

3 ــ تجزأ رؤوس الموضوعات تجزيئا منطقيا يستوعب معظم مباحث الموضوع, حتى تأتى القائمة مستوعبة معظم احتمالات الاستخدام, وتكون عاملا مساعدا للتنميط بين كشافات كتب الفقه, وبالتالى تكون هى الخطوة الأولى نحو الترميز والتعامل مع الأنظمة الآلية, حفظا وتصنيفا, واسترجاعا.

4 ـــ تضاف إحالات. (( انظر )) للقائمة بحيث تتضمن الرؤوس الأكثر استعمالا لدى الباحثين من رجال الاجتماع والقانون والاقتصاد والتربية والسياسة وكافة العلوم الاجتماعية وغيرها مما لم يرد بنصه فى القائمة ويحال منها إلى الرؤوس التى تضمها القائمة والتى كان يستعملها الفقهاء فى كتبهم.

5     ـــ يعاد النظر فى إحالات (( انظر أيضاً )) الواردة فى هذا الدليل تحت عنوان (( الكلمات الأخرى ذات العلاقة بحيث ترتب هجائيا, وتوضع فى مكانها المعتاد تحت روؤس الموضوعات الأصلية. ويتبع فى اختيارها القواعد الفنية لإِحالات ( انظر أيضاً ).

إن مراكز الأبحاث الإِسلامية مدعوة لأن تبدأ بالخطوة الأولى فى هذا الطريق الطويل .. وهى وحدها القادرة على رعاية مثل هذا العمل المنهجى المتخصص, وعندما تتوفر هذه الأدوات الفنية بين يدى الباحثين, يسهل عليهم استدعاء التراث الفقهى وصبه فى قناة عصرية مدروسة, خاضعة لمعايير عملية وفنية واضحة.

وكخطوة عملية مبدئية يمكن إعادة نشؤ دليل الألفاظ والمصطلحات الفقهية فى طبعة منقحة مع مراعاة تحديثه شكلا وموضوعا.

فأما شكلا, فبإخراجه على نمط الكشافات الحديثة المستكملة للأصول الفنية, المستوعبة لإِحالات ( انظر ) و ( انظر أيضاً ) كما أسلفنا.

وأما موضوعا, فبالنظر فى الكتب الخمسة التى استخرجت منها الألفاظ, لمعرفة ما إذا كانت هناك طبعات جديدة لأى منها أكثر دقة وضبطا وتحقيقا فيمكن استبدال أرقام صفحاتها بأرقام صفحات الطبعة القديمة المثبتة فى الدليل, أخذا بالأفضل والأنفع وتمشيا مع كل خطوة جديدة على الطريق. وذلك تمهيدا لبناء قائمة رؤوس الموضوعات الفقهية المأمولة.

توصيـــــــــات

1 ـــ طرح مشروع لبناء قائمة رؤوس موضوعات فقهية موحدة تستهدى بها الهيئات ومراكز الأبحاث والأفراد الذين يقومون بفهرسة وتكشيف كتب التراث الفقهى, ويمكن أن تتبنى إحدى الهيئات القيام بتنفيذ المشروع بنفسها, أو طرحه فى مسابقة عالمية وفقا لشروط ومعايير فقهية وفنية محددة.

2 ـــ طرح مشروع لإِعادة نشر أمهات كتب الفقه والأصول التى تمت فهرستها فى طبعات جديدة, مرقمة الفقرات, تضم الكتاب وكشافه معا, ويمكن أن تتبنى إحدى الهيئات القيام بالنشر بنفسها, أو طرح المشروع على دور النشر القادر على تنفيذه والتى تمتلك منافذ عالمية للتوزيع.

3 ـــ اعتماد الترتيب الهجائى فى الفهارس والكشافات الموضوعية لكتب الفقه والأصول وذلك للمصطلحات الرئيسية ( المداخل ) والفرعية, تسيرا على الباحثين والقراء عامة …

4 ـــ حيث القائمين على عمل موسوعة فقهية, من هيئات وأفراد, على تمييز فروع المعرفة بمصطلحاتها الحديثة ـــ التى يتناولها الحكم الشرعى تحت كل مصطلح فقهى ثم تجميعها فى صورة كشاف موضوعى حديث فى نهاية الموسوعة, وذلك بهدف ربط مصطلحات الفقه بالمصطلحات العلمية المعاصرة ربطا عضويا تفصيليا مباشرا.

5 ـــ حث القائمين على عمل المعاجم والكشافات لأمهات كتب الفقه المقارن على استيعاب محتويات الكتاب بكاملها وعدم الاقتصار على الآراء المذهبية الواردة به دون غيرها من الآراء.

6 ـــ دعوة الهيئات القائمة بعمل موسوعات فقهية أو فهالاس وكشافات فقهية وأصولية إلى الاستعانة بالمكتبيين الفنيين فى عمليات التكشيف للعمل جنبا إلى جنب مع الفقهاء والباحثين, بغية تحديث العمل وتوحيد منهاجه, وتمهيدا لتكوين جيل من المكتبيين المتخصصين فى تكشيف التراث الفقهى.

7 ـــ حث الجامعات الإِسلامية التى بها أقسام لعلوم المكتبات على إنشاء فروع فى هذه الأقسام لخدمة التراث الفقهى وعلى توجيه طلبة الدراسات العليا لاختيار موضوعات لأطروحاتهم تخدم حركة بعث التراث الفقهى ـــ ليس تحقيقا لنصوص فحسب ـــ ولكن فهرسة وتصتيفا وتكشيفا موضوعيا لكنوزه العلمية الدفينة.

8 ـــ تمويل منح دراسية لابتعاث أعداد من النابهين من خريجى الكليات الشرعية للالتحاق بدراسات عليا فى علوم المكتبات والفهرسة الآلية بالجامعات المتطورة, ليتولوا ـــ مستقبلا ـــ قيادة العمل الفقهى المعجمى على المستوى الحضارى اللائق بتراثنا العظيم.

 

المراجــــــع

1 ـــ أبو النور ـــ عبد الوهاب. التصنيف الببليوجرافى لعلوم الدين الإِسلامى, دراسة فى منهج إعداد نظام التصنيف للدين الإِسلامى, القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر, 1973, 614 ص.

2    ــ أبو سليمان, عبد الوهاب إبراهيم كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الإِسلامية, علوم الشريعة ـــ اللغة العربية وآدابها ـــ التاريخ الإِسلامى. جدّه : دار الشروق, ط 2 1403 هــ / 1983 م, 680 ص 24 سم.

3 ـــ الأشقر, محمد سليمان. الفهرس الهجائى لكتاب المغنى لابن قدامة فى فقه الإِمام أحمد بن حنبل. الكويت : دار البحوث العلمية, 1390 هـ = 1971 م 142 ص, 24 سم.

4 ـــ الخازندا, إبراهيم أحمد. قائمة رؤوس الموضوعات العربية. ط 3. الكويت : دار البحوث العلمية’ 1983 , 578 ص. ( ساهمت جامعة الكويت في طبعه )

5 ـــ الخضر, أحمد مهدى. فهرس ابن عابدين. حلب : المؤلف, 1963, 311 ص.

6 ـــ خليفة, شعبان عبد العزيز ومحمد فتحى عبد الهادى, قائمة رؤوس موضوعات علوم الدين الاسلامى. الرياض : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة التوثيق والإِعلام, 1974 م, 95 ص. ( وثيقة رقم 5/ 7/ 1/ 4 تنفيذا لتوصيات مؤتمر الإِعداد الببلوجرافى الأول الرياض : 1973 م)

7 ــ الرازى, فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ( 544 ـــ 606 هـ = 1149 ـــ 1209 م ) المحصول فى علم أصول الفقه 6 جـ , دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض العلوانى. الرياض : لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية, 1399 ـــ 1401 هــ = 1070 ـــ 1081 م.

8 ـــ السويدان, ناصر محمد. روؤس الموضوعات العربية. الرياض عمادة شؤون المكتبات جامعة الريـاض, 1978, 668 ص.

9 ـــ الشافعى, حسن. نحو تقسيم العلوم الإِسلامية الشرعية مجلة البنوك الإِسلامية, القاهرة. ع 15 ( 4/ 1401  1/ 1981 م ) ص 14 ـــ 19

10 ـــ عبد الهادى, محمد فتحى

التكشيف لأغراض استرجاع المعلومات

جدهّ : مكتبة العلم 1982 م, 216 ص, 24 سم.

11 ـــ عبد الهادى, محمد فتحى, رؤوس الموضوعات العربية دراسة فى الأسس والتطبيقات, القاهرة : جمعية المكتبات المدرسية, 1977, 192 ص.

12 ـــ عطية, جمال الدين. تراث الفقه الإِسلامى ومنهج الاستفادة منه على الصعيدين الإِسلامى والعالمى. الكويت : المؤلف 1386 = 1967 م 104 ص.

13 ـــ فهرس حاشية ابن عابدين فى الفقه الحنفى, فهرس تحليلى ألفبائى لكتاب رد المختار لابن عابدين على الدر المختار للحصكفى شرح تنوير الأبصار للتمرتاشى. الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية, 1400 هـ / 1980 م, 480 ص ( أعمال موسوعية مساعدة ] الفهارس والمعاجم الفقهية [ ـــ 4 ).

14 ـــ فهرس شرح المنهاج بحاشيتى القليوبى وعميرة البرلسى فى الفقه الشافعى, فهرس تحليلى ألفبائى لكتاب شرح المنهاج للجلال المحلى وحاشيته. الكويت : وزارة الأوقاف والشئون لإِسلامية, 1400 هـ = 1980م, 400 ص ( أعمال موسوعية مساعدة.

الفهارس والمعاجم الفقهية ـــ 3 ).

15 ـــ فهرس مسلم الثبوت فى أصول الفقه, فهرس تحليلى ألفبائى لكتاب مسلم الثبوت لابن عبد الشكور وشرحة فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى. الكويت : وزارة الاوقاف والشئون الإِسلامية 1400 هـ = 1980 م 77 ص. ( أعمال موسوعية الفهارس والمعاجم الفقهية ـــ 2 ).

1 6  ـــ محمد رواس. موسوعة فقه إبراهيم النخى, 2ج مكة المكرمة : مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإِسلامى كلية الشريعة والدراسات الإِسلامية, 1399 هـ  = 1979 م. ( من التراث الإِسلامى ـــ الكتاب الثانى ).

17 ـــ قلعجى, محمد رواس. موسوعة فقه عمر بن الخطاب. الكويت : مكتبة الفلاح, 1401 هـ : 1981 م, 691 ص, ( فى سبيل موسوعة فقهية جامعة )

18 ـــ لجنة موسوعة الفقه الإِسلامى كلية الشريعة جامعة دمشق., دليل الألفاظ والمصطلحات الفقهية ـــ جـ 1 دمشق : مطبعة جامعة دمشق, 1391 هـ = 1971 م, 654 ص.

19 ـــ لجنة موسوعة الفقه الإِسلامى كليه الشريعة جامعة دمشقز, معجم فقه ابن حزم الظاهرى, 2 جـ. دمشق : مطبعة جامعة دمشق, 1385 هـ : 1966 م 1148 ص.

20 ـــ موسوعة الفقه الإِسلامى, 11 ج. القاهـــرة المجلس الأعلى للشئون الإِسلامية, 1974 م.

21 ـــ النووى, أبو زكريا محيى الدين بن شرف. المجموع شرح المهذب, 20 مج, بيروت : دار الفكر. بدون تاريخ ( ويليه فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للرافعى ويليه التخليص الحبير فى تخريج الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى ).