يمكن تلخيص الحجة الأساسية للدراسة في أن “الخطاب الفقهي عن الحجاب (بصورته الحالية) لا يتعلق فقط بستر المرأة وإنما باستبعادها من المجال العام، وأن الحديث المبالغ فيه عن الحجاب يحمل في طياته نزوعًا تسلطيًا، يتعين التصدي له، كما إنه طريقة يداري بها البعض ضعفه عن مقاومة نزوات نفسه”!
هذه الحجة تعد مألوفة لدى تيار النسوية (الإسلامية!)([2])، الذي على الرغم من أن الدراسة لا تشير إليه بشكل صريح، لا في متنها ولا في هوامشها، ولا تستخدم أياً من أدبياته على امتداد صفحاتها، إلا إن فقراتها تنضح بـ “ما صدق” النسق الفكري الذي يعبر عنه. فالدراسة يمكن تصنيفها بسهولة ضمن الكتابات النسوية (الإسلامية) التي تدعو لإعادة تفسير القرآن والسنة بطرق تدعم حقوق المرأة،([3]) وتشدد على أن النصوص الإسلامية يمكن أن تُفهم بطرق مختلفة اعتماداً على السياق، وتروج لرواية مظلومية المرأة وتعرضها للكثير من أشكال العنف والتمييز، وتؤكد على أنه من الضروري إظهار تعارض هذه الممارسات مع المبادئ الإسلامية الأساسية، وتلمح إلى ضرورة الدفع بإصلاحات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، وأخيراً وليس آخراً، تؤكد على أن ارتداء الحجاب يجب أن يكون خيارًا شخصيًا وليس مفروضًا بالقوة.
وقد تناثرت الأمثلة على هذه الأفكار على امتداد الدراسة كما في قولها: “أمَر الله المسلمة بالتستر أمام الأجانب طاعة له، لا ليجعل للرجل سبيلاً عليها، في التحكم بلباسها أو خروجها أو الاعتداء على أمانها النفسي أو الجسدي، فلا يكون تشريع الحجاب سبباً بحال لحجب المرأة عن الحياة العامة، ولا لتقييد حريتها”.
التصور الذي تلخصه العبارة السابقة يأتي ضمن نقد هذا التيار لأفكار “الأبوية الذكورية”، في الفقه، والتي تزعم النسويات أنها قد خلقت نوعاً من الاستعباد، “الذي تحكم من خلاله الرجال في مصائر النساء، وملابسهن، وحركتهن، وخروجهن ودخولهن إلخ،” وذلك ضمن عملية تنظير عدائية تنهض به النسويات، يتوقع لها حال نجاحها أن تمس تماسك المجتمع، وأن تنحدر به إلى حالة من الفردانية، خاصة وأنها تتأول مفاهيم القوامة لتجعل منها أي شيء إلا أن تتضمن أي نوع من السلطة للرجل على امرأته.
فالنسوية الإسلامية وإن كانت تعترف بأن
