لأسباب متنوعة، أصبح ملف الأخلاق مطروحاً ومطروقاً بشدة في الآونة الأخيرة، على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، الأكاديمية والإعلامية، وحتى على مستوى التفاعلات والنقاشات التي تشهدها الشبكة العنكبوتية وصفحات التواصل الاجتماعي. وما تخصيص ملف هذا العدد من مجلة المسلم المعاصر لهذا الموضوع إلا استجابة لهذا الاهتمام المتزايد.
إن الأخلاق مكون أصيل في إطار الرؤية الإسلامية، وقد وُصف نبي الإسلام r – ضمن ما وصف به من كمالات التكوين البشري – بأنه على (خُلُقٍ عَظِيمٍ)([1])، ولخص r مهمته النبوية الشريفة، على وجه الحصر والقصر، في إتمام «مَكَارِم الأخْلاق»([2])، وكان يستعيذ بالله من «مُنكراتِ الأخلاقِ والأعمالِ والأهْواءِ والأدْواءِ»([3])، ويسأل الله سبحانه أن يهديه «لأَحْسَنِ الأخْلاَقِ»، وأنْ «يَصْرفَ عنْهُ “سيِّئِها»([4])، وقد دبج علماء الأمة ومفكروها تراثاً قيماً في مدح صالح الأخلاق والنكير على من يخالفها، ومثلت الكتابة في هذا الشأن جهداً لم ينقطع عبر تاريخ الإسلام والمسلمين، امتشجت خلاله القواعد الأخلاقية بالمفردات التشريعية والأحكام الفقهية.
غير أن تقرير هذه المسلمات يتوازى مع الاعتراف – في نفس الوقت – بأن الخطاب الإسلامي المعاصر يشهد نوعاً من التراجع في قدرته التأثيرية، وأحد الأسباب التي تساق في معرض تفسير هذا التراجع إنما تشير إلى ضعف الاهتمام بالمكون الأخلاقي، الذي كان كفيلاً حال حضوره بملامسة قلوب وعقول الأجيال الجديدة من شباب الأمة الإسلامية، والتي تظهر ميلاً واضحاً تجاه الموضوعات والخطابات المادية، بأكثر مما تميل أو تنجذب تجاه الموضوعات والخطابات الدينية.
إن الدعوة إلى إعادة الاهتمام بالمكون الأخلاقي – بهذا المعنى – إنما تنبع من النظر إلى الأخير بوصفه أحد الحلول الناجعة لإعادة الجاذبية إلى الخطاب الديني، وترميم بعض من الفجوات التي لحقت ببنيانه (بفعل عوامل كثيرة ليس هاهنا مجال التطرق لها). وفي إطار من هذا الاهتمام يأتي ملف هذا العدد من المجلة، والذي يناقش على امتداد الصفحات التالية طائفة من الموضوعات المهمة حول العلاقة بين المنظومتين الدينية والأخلاقية، تلقي الضوء على مكانة الأخلاق في التراث الإسلامي، وتناقش الأبعاد الخلقية للأحكام الشرعية، وطائفة من الجوانب العلمية المتضمنة في إطار الأخلاقيات الإسلامية، وموقع الأخلاق والقيم في إطار الرؤية الإسلامية من حيث التأسيس والمناسبة.
موقع الأخلاق في إطار الرؤية الإسلامية:
بلا أدنى التباس، تؤكد غالبية الأبحاث المتضمنة في إطار هذا العدد على محورية الأخلاق في إطار الرؤية الإسلامية، وذلك وفق مناهج تناول مختلفة، وزوايا اهتمام متنوعة، على نحو يعفي من محاولة استكمال أي ثغرات قد تكون تُركت من دون معالجة. ما يمكن أن تضيفه هذه المقدمة هو تسليط الضوء على خطابات موازية تزعم وجود نوع من التوتر في إطار العلاقة السابقة. هذه الخطابات يمكن تلخيصها في وجهتي نظر متعارضتين، رغم اتفاقهما في المضمون الناقد لموقع الأخلاق في إطار الرؤية الإسلامية على النحو التالي([5]):
وجهة النظر الأولى تذهب إلى أن الرؤية الإسلامية قد حيّدت الأخلاق واستبعدتها، وذلك حين اقتصرت منظومتها التشريعية والفقهية على بيان أحكام الحل والحرمة، حتى آلت إلى أن تصبح منظومة قانونية، قضائية، لا مكان فيها للفضائل والقيم، إلا من حيث هي عناصر مكملة.
أما وجهة النظر الثانية فتذهب – على العكس- إلى أن الرؤية الإسلامية لا تشتمل على غير جملة من النصوص الأخلاقية، وأنها لهذا السبب لم تطور مدونتها القانونية القائمة بذاتها، لأنها افتقدت أهم ما يميز المنظومات القانونية وهي الآليات الجزائية.
وجهة النظر الأولى يروج لها من ينعون على الشريعة الإسلامية، وفي القلب منها الفقه، تحوله إلى مدونة لبيان الأحكام الإلزامية، والحجج الشرعية، على نحو يستقل (أو قد يستغني تماماً بزعمهم) عن الأخلاق من حيث هي منظومة من القواعد القيمية. يتهم أصحاب هذا الرأي الفقه الإسلامي بأنه لم يكن حريصاً على الأخلاق والقيم وعلى التقعيد لهما، بقدر حرصه على أن يؤسس لقواعد قانونية تنهض بذاتها، فلا تراعي اختلاف الأفراد الذين تطبق عليهم([6]).
هذه الرؤية، المتأثرة – على ما يبدو – بالتصورات الغربية التي تعلي من مقولة الحرية الفردية، والتي تعكس نوعاً من التبرم بكل ما يمكن أن يقيد سلوك الفرد أو يضبط أفعاله، يناسبها الإحالة إلى موضوع الأخلاق، ليس حباً فيها، ولكن لأنه – عند التحقيق – لا توجد مدونة أخلاقية واحدة، فالأخلاق في النهاية هي موضوع قابل للتشكيل (وإعادة التشكيل) بدرجة كبيرة، كما أن الحديث عن الأخلاق حديث مرن، لا يُلزم أحداً بما لا يريد أن يلزم به نفسه([7]).
هذه الرؤية – على قصورها – تتمدد بشكل واضح عبر منصات الإعلام والثقافة، وتتكاتف العديد من الجهات لتأكيدها ونشرها، حيث ينشط نفر من “الكتاب والمفكرين والباحثين” في التأكيد على أن الالتزام بالضوابط الشرعية والحدود الفقهية هو نوع من التقيد، الذي لا يخدم “الجوهر الأخلاقي للدين؛” هذا الذي يمكن للفرد السوي أن يهتدي إليه من دون قيود الشريعة والفقه وأحكامهما.
غير أن خطاب الأخلاق المستخدم في الإطار السابق يمكن أن يتحول عند التطبيق إلى مجرد قنطرة، تستخدم بشكل ذرائعي، للتخلي عن الدين والأخلاق معاً في مرحلة لاحقة، فتخطي المنظومة الدينية، والاكتفاء بالمنظومة الأخلاقية قد يتم كمرحلة أولى، يليها تخطي المنظومة الأخلاقية نفسها، لصالح التأسيس لمنظومة علمانية يحدد كل فرد فيها لنفسه ما هو أخلاقي وما هو مقبول كقاعدة للسلوك.
وفي سياق من غلبة هذه الرؤية يصبح من المألوف أن توصف منظومة الخطاب المتعلق بالشريعة ومقولاتها والفقه وأحكامه بالشكلانية، بحيث يتردد كل من يفكر في الاصطفاف إلى جانبها، إذ يصير ذلك مدعاة لاتهامات من نوعية التمسك بالجزء على حساب الكل، وبالفروع على حساب الأصول، والبعد عن روح الدين وأهدافه، إلى آخر قائمة طويلة وكثيرة الاستدعاء في سياقات مختلفة.
وإجمالاً فإن أخطر ما يتعلق بهذه الرؤية أنها تصب في خدمة عملية التغريب التي شهدتها وتشهدها الأمة الإسلامية منذ فترة ليست بالقصيرة، والتي تهدف ضمن ما تهدف إليه إلى استبعاد وتهميش الخطاب الديني برمته، لصالح تقديم بديل أقل تشدداً، وأسرع استجابة لمتطلبات العصر، وأكثر قابلية للتطويع بحسب الاحتياجات الفردية والجماعية المتغيرة، ممثلا في البديل الأخلاقي “المتغرب”.
وجهة النظر الثانية تذهب إلى أن التصور الإسلامي لا يقدم لمريديه أكثر من نصائح أخلاقية (تتعلق بإحياء فكرة الوازع الداخلي للأفراد)، فيم لم ينجح (بزعمهم) في أن يبلور تصوراً قانونياً مكتملاً، وذلك لأنه لم يطور “نظماً إلزامية،” كالتي يوفرها القانون. في الوقت الذي لا يمكن للأنظمة القانونية المعاصرة أن تراهن فيه على الوازع الأخلاقي لدى الأفراد كما تفعل الشريعة في نصوصها وأحكامها([8]).
من الواضح أن هذا الرأي هو مقلوب الرأي السابق، فهنا الرؤية الإسلامية مدانة ليس لأنها حيدت الأخلاق، ولكن لأنها بالغت في التعويل عليها. فيما افتقرت إلى تطوير نظم عقابية إلزامية، كالتي طورتها النظم القانونية لاحقاً. ولهذا تعد الرؤية الإسلامية – وفقاً لهذا النقد – غير مؤهلة للتصدي لقضايا وموضوعات المجال العام (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، لأن الجانب الجزائي فيها غير مكتمل، ولكونها لا تفرق بين القانون الإلزامي والأخلاق الطوعية، ولكونها تنحاز دوماً للثانية على حساب الأول.
يصدر هذا النقد عادة عن أصحاب الخلفيات الاستشراقية أو المتأثرين بالخطابات الحداثية، التي تفصل بين “الأخلاق والقانون” على اعتبار أن الأخلاق هي شأن معنوي يرتبط بالوازع والضمير، أما القانون فمقولات قابلة للتفعيل عبر إجراءات لا علاقة لها بضمائر الأفراد أو استعداداتهم النفسية. وذلك وفق وجهة نظر وضعية تعتقد أن ما لا يتم صوغه قانونياً (مؤسسياً / وفق منظومة الثواب والعقاب) هو تحصيل حاصل([9]).
لا خلاف على أن الأخلاق تمثل جوهر الرؤية الإسلامية، ولهذا لا يمكن تصور الرأي الشرعي أو الحكم الفقهي مستقلاً عن البعد الخلقي الملازم له، إذ لا معنى لتصور إطار لتنظيم الأفعال الظاهرة، فيما هو مفرغ من الأبعاد الخلقية التي تشكل المرجعية الطبيعية للحكم على هذه الأفعال وتقييمها. ولهذا لا يكون الرد على الانتقاد السابق بنفي المكون الأخلاقي، ولكن ببيان الحكمة من وراء حضوره المكثف، وطبيعته الفاعلة في إطار الرؤية الإسلامية.
فالأخلاق، بوصفها مرتكزاً للتقنين في إطار التصور الإسلامي، تراهن فعلياً على “الوازع القيمي”، وليس على الخوف الغريزي من العقاب. من هنا فإن ثمة التزام أخلاقي يدفع المسلم ألا يفطر في نهار رمضان، على سبيل المثال، حتى لو لم يره أحد (أي، حتى لو كان بمنأى عن إيقاع العقاب القانوني به، إن وجد)، وبالمثل ثمة التزام أخلاقي على المسلم ألا يكذب، حتى لو لم يتضرر من كذبه أحد (كالكذب على الأطفال أو الدواب!). وكذا الحال في سائر التشريعات والأحكام المنبثقة عن التصور الإسلامي.
وإذا كانت القاعدة الفقهية تعنى بشروط صحة العمل، فيما القاعدة الأخلاقية تتعلق بشروط قبوله، فإنه لا يكاد يوجد مسلم طبيعي ينشغل بصحة العمل فيما يضرب صفحاً عن “قبوله”، وما التزام الفرد المسلم بسؤال أهل الفقه عن دقائق أمور دينه سوى شاهد على وازع أخلاقي بداخله يجعله يتحرى مرضاة الله، ويتحرى قبول العمل لا فقط صحته.
إن سوء الفهم الذي تنطوي عليه وجهة النظر السابقة هو نموذج للإشكالات المتعددة المرتبطة بالتصور الاستشراقي للنموذج الإسلامي. فمما لم ينجح الاستشراق في استيعابه أنه في إطار التصور الإسلامي يقع الإلزام الأخلاقي ضمن الإلزام الفقهي، حتى لو لم يترتب عليه استحقاق مباشر للثواب والعقاب، وهذه الخاصية، أي عدم انفصام بنية الشريعة “القانونية” عن بنيتها الأخلاقية هي، على حد وصف البعض، القوة المميزة للشريعة وسر تفردها([10]).
لهذا لم ينجح الاستشراق، والكثير من الخطابات الحداثية، في النفاذ إلى طبيعة الإسلام كنظام فكري لا يفرق بمقتضى طبيعته بين ما هو قانوني وما هو أخلاقي([11]). “والحق أن ما قد يحتاج إلى تفسير – على حد البعض- هو تلك الرؤية التي تفترض إمكانية انقسام الإنسان على نفسه، بحيث يلزم بالخضوع للقانون خارجياً، فيما يخير في الخضوع للأخلاق داخلياً. ذلك الفصل بين منظومتي القواعد، لا يمكن القول إنه معياري أو طبيعي، ولا يمكن أن يلام التصور الإسلامي لأنه لم ينهض على أساس منه([12]).
وبناء على ما سبق قد لا نجد في التراث الإسلامي مرادفاً لمبحث “الأخلاق” كما يتم تداوله في إطار التصور الغربي، كمعنى يتم دوماً التطلع إليه، دون تصور إمكانية تحققه بصورة مثالية في الواقع. كما قد لا نجد تأليفاً نظرياً في موضوع الأخلاق، على نحو يفترض انفصالها عن الأحكام الفقهية، وذلك لأن الأخلاق والشريعة صنوان، والفقه في النهاية هو تجسيد للأصول الأخلاقية، بهدف تحديد الشروط العامة للأفعال الأخلاقية الخاصة، بمعنى أنه يتبع الأخلاق وليس العكس، فالأصل أن يكون السلوك أخلاقياً، ثم يأتي الفقه ليضع الشروط ويحدد الخصائص التي يتعين أن تصاغ على وفقها تلك الأفعال الأخلاقية([13]).
صحيح أن لسان الفقه هو القانون العام، على اعتبار أن الحكم الفقهي يصدر بشكل واحد على الجميع، فيما لسان الأخلاق هو التجربة الخاصة، التي تراعي وتعكس الخصائص الفردية للأشخاص، غير أن هذا لا يعني أن الفقه لا ينظر في التفاصيل، كما لا يعني أن الأخلاق لا يمكن أن تصاغ في شكل قواعد عامة. وقد طور الوعي الجمعي للمسلمين من المؤسسات والممارسات – مؤسسة الإفتاء نموذجاً – ما يراعي البعد العام الذي تلحظه القاعدة الفقهية مع البعد الخاص الذي تلحظه القاعدة الأخلاقية، حيث يلتزم المفتي بالنظر في التفاصيل الأخلاقية والتربوية والقيمية للمستفتي، ولا يكتفي بإجراء القاعدة الفقهية العامة عليه.
وبناء على ما سبق فإن الشكوى من غياب المكون الأخلاقي في إطار الرؤية الإسلامية (كما يفعل أصحاب وجهة النظر الأولى)، يحمل تناقضا ظاهرياً، فحيثما وجدت الأخلاق، فثمة نموذج إسلامي، وحيثما تحقق النموذج الإسلامي تحققت الأخلاق. كما أن الدفع بطغيان المكون الأخلاقي – على حساب المكون العقابي/المؤسسي (كما يشتكي أصحاب وجهة النظر الثانية) يعكس التباساً في زاوية النظر، ذلك أن الخاصية المميزة في إطار النموذج الإسلامي، إنما تتعلق بكون شريعته تقوم بتوجيه الضمير الموجه بدوره لأفعال الأفراد، على نحو يعكس ميزة لا قصوراً.
إن إعادة التأكيد على أسس ومقومات الرؤية الإسلامية هو السبيل لإعادة الأخلاق إلى المكانة التي تستحقها، والتي يحتاجها المجتمع والحضارة الحديثة من أجل الخروج من أزماته. ذلك أن من خواص هذه الرؤية، أنها في الوقت الذي تضبط فيه أداء الفرد الخارجي، فإنها تمتزج بمعنوياته وتحيي عنده معنى الوازع الأخلاقي، وهو الشرط الذي لا يمكن تصور نجاح أي تجربة قانونية أو مؤسسية معاصرة من دونه.
ورجوعاً إلى أرض الواقع، فإن من المفيد التسليم بأن أخطاء كثيرة قد حدثت ومازالت تحدث، وأن ثمة تناقضات غير هينة بين التطلعات الأخلاقية للمسلمين وبين الواقع الذي يعيشون فيه. ولكن حل هذه التناقضات، وبلوغ هذه التطلعات، لن يتأتى باستيراد منظومات أخلاقية بديلة، وإنما يكون بالبحث في إطار المنظومة الإسلامية، لاستلهام إرشادها الأخلاقي، واستعادة مقاصدها ومراميها، وضمن هذا المسعى تأتي أبحاث هذا العدد،
وعلى الله قصد السبيل.
* * *
([2]) الاستذكار، ابن عبد البر، من حديث أبي هريرة (صحيح).
([3]) الصحيح المسند، الوادعي، من حديث قطبة بن مالك، (صحيح).
([4]) صحيح ابن حبان من حديث على بن أبي طالب، (صحيح على شرط مسلم).
([5]) للوقوف على أسس هذه المقاربة المزدوجة ينظر: وائل حلاق، الشريعة: النظرية، والممارسة، والتحولات، ترجمة: كيان أحمد حازم يحيى (بيروت: دار المدار الإسلامي، 2018).
([6]) انظر على سبيل المثال: محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001) معتز الخطيب، من المقاربة الفقهية إلى المقاربة الأخلاقية، الاجتهاد المعاصر والجينوم نموذجاً، Journal of Islamic Ethics, vol. 3, no. 1-2, Dec 2019, pp. 90-127، عبد الجبار الرفاعي، الأخلاق والمدونة الفقهية، مؤمنون بلا حدود، ديسمبر 2017.
([7]) انظر مناقشة حول هذا الطرح في معتز الخطيب، “آيات الأخلاق” سؤال الأخلاق عند المفسرين، Journal of Islamic Ethics, vol. 1, no. 1-2, Jul 2017, pp. 83 -121
([8]) انظر عمر الشريوفي، “موقف المستشرق جوزيف شاخت من العقوبات في الإسلام”. مجلة قطاع أصول الدين، العدد 8 (2013)، ص ص 1567-1610.
([9]) وائل حلاق الشريعة، مرجع سابق.
([10]) وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق.
([11]) من المفهوم أن هذا الحكم العام ترد عليه استثناءات معتبرة، لعل من أبرزها محاولة المستشرق الياباني، توشيهيكو إيزوتسو، في مشروعه الفكري المميز لدراسة بنية المصطلحات الأخلاقية في القرآن، انظر على سبيل المثال: توشيهيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007).
([12]) وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق.
([13]) انظر مناقشة لهذا الطرح عند سامر رشواني، الدرس الأخلاقي للقرآن، قراءة في بعض المقاربات الحديثة، Journal of Islamic Ethics, vol. 1, no. 1-2, Jul 2017, pp. 158-194
