اتفقت كلمة المشرعين على أن أصول الأحكام؛ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن اختلفوا في الاعتماد والتفسير لبعض المصادر. فمثلا يعتمد الإمام أحمد ابن حنبل على الحديث كل الاعتماد ويجمع في مسنده نحو ستة آلاف حديث، يبني عليها أحكامه الفقهية، على حين أن أبا حنيفة لم يصح عنده إلا نحو تسعة عشر حديثاً، كما يخبرنا بذلك ابن خلدون. ويضيَّق الإمام مالك فكرة الإجماع ويقصرها على إجماع أهل المدينة، على حين أن غيره من الأئمة يجعل الإجماع عاما لجميع المسلمين، استناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتى على ضلالة»،
