تميل النساء المسلمات إلى النظر بعين القلق إلى حركة المساواة بين الجنسين ولا يختلف في ذلك من كان منهن يعيش في الشرق الأوسط أو في وسط آسيا أو في شبه القارة الهندية أو في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا أو في الأمريكتين.
ورغم أن هناك عدة مظاهر لهذه الحركة يمكن لنا نحن المسلمين أن نشارك فيها إلا أن المظاهر الأخرى قد تثير لدينا شعوراً بخيبة الأمل وربما المعارضة لها. ومن ثم فليس هناك إجابة بسيطة أو مباشرة يمكن أن نرد بها على سؤال حول إمكانية التعاون أو المنافسة التي قد تواجهها حركة المساواة بين الجنسين في أي بيئة إسلامية، فهناك أنماط عديدة من التقاليد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية تحكم تفكير غالبية المسلمين وتمس بصفة خاصة وضع المرأة ودورها في المجتمع الإسلامي. وسوف يساعد فهمنا لهذه الأنماط على فهم القضايا التي تؤثر على وضع الرجل والمرأة ودور كل منهما والشكل الذي ستكون عليه ردود الفعل الواجبة تجاه الحركات التي تهدف إلى تحسين موقف المرأة في أي من البلدان التي يعيش فيها المسلمون.
الجزء الأول: التقاليد الإسلامية
- النّسق الأسري الممتد:
من بين التقاليد الإسلامية التي سوف تؤثر في الطريقة التي تستجيب بها النساء المسلمات للحركة النسائية محافظة الثقافة الإسلامية على النسق الأسري النووي الذي يقتصر على الزوجين وأطفالهما. فبعض الأسر المسلمة تحافظ على هذا الامتداد من ناحية الإقامة فنجد أن أعضاءها يعيشون بصفة جماعية تمتد لثلاثة أجيال أو أكثر من الأقارب (الجدود، الآباء، الأعمام، العمات، وذرياتهم) في مبنى واحد أو في مبان متقاربة.
وفي حالة عدم إمكانية تحقيق هذا النمط من الإقامة المتقاربة للأسرة الكبيرة فإن الرباط العائلي الذي يتخطى حدود النسق النووي للأسرة يظهر في المحافظة على الروابط القوية بين أفرادها سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ربما سياسية. ولا ينظر أفراد الأسرة إلى تبادل التأييد بينهم أو المشاركة في المسئوليات أو غيرها من الأنماط التي تؤثر على هذه الجماعات الكبيرة التي تجمعها صلة الدم باعتباره مجرد أمر مرغوب فيه وإنما يصل الأمر إلى حد الإلزام القانوني لأفراد المجتمع طبقاً للشريعة الإسلامية، ويحض القرآن الكريم على التضامن بين أفراد العائلة الممتدة ويزيد ذلك ليشمل تحديد المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه المسئوليات والتدابير الخاصة بتحديد الإرث والنفقة وتبادل الاعتماد والتعاون المباشر داخل الأسرة الكبيرة1.
كما يحدد تراثنا الإسلامي – إلى جانب ذلك – مشاركة أكثر فعالية للأسرة في إتمام الزيجات والحفاظ عليها. فبينما نجد غالبية الحركات التي نشأت في الغرب من أجل المساواة بين الجنسين ترفض المشاركة العائلية أو الترتيبات المماثلة التي تؤدي إلى الزواج وتعتبرها ذات أثر سلبي لما قد يصاحبها من تقييد للحرية الشخصية والمسئولية الفردية فإننا نرى أن مثل هذه المشاركة تعتبر ذات فائدة كبيرة لكل من الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع، فهي تضمن قيام هذه الزيجات على مبادىء أكثر صلابة من مجرد الجاذبية الجسمية أو الاغراءات الجنسية وتحقق ضمانات أخرى لاستمرار العلاقة الزوجية الناجحة. وحين يبدأ الزوجان حياتهما الزوجية فإنهما يجدان من أفراد الأسرة الكبيرة النصح والتعاطف والرفقة الطيبة حتى يألف كل منهما الآخر كما أن أحدهما لن يحاول أن يأخذ سبيلاً منحرفاً يجور فيه على الآخر لأنه حينذاك سيواجه بمعارضه جماعية من أفراد الأسرة الكبيرة.
كما أن المشاحنات التي قد تنشأ بينهما لن تؤدي إلى إنفصال عرى الزواج لأن أعضاء الأسرة من الكبار سيقومون بدور الوساطة والإرشاد ويمدونهما بالحلول البديلة لما قد ينشأ من خلافات بينهما. ويخلق هذا التفاعل الاجتماعي جواً تقل فيه حدة المشكلات التي تنشأ من عدم التقارب بين الأجيال المختلفة وتنتفي فيه الحاجة إلى وجود بدائل نلجأ إليها مثل نوادي العزاب أو مكاتب الزواج.
ولا يخشى الزوجان اللذان يعملان على أولادهما من سوء الرعاية أو الافتقار إلى الحب أو التربية السليمة فبيت الأسرة الكبيرة لا يخلو من أحد أفرادها، ومن ثم لا ينشأ عندهما الشعور بالذنب الذي يحس به عادة أمثالهما في الأسرة النووية أو التي تفقد أحد الزوجين وعندما تتعرض أسرتهما الصغيرة لحادث مؤسف أو حتى لانفصالهما فلن يحس من تبقى منها بالضياع فالأسرة الكبرى تمتص الأفراد الباقين في سهولة ويسر لا يتحققان في حالة الأسرة النووية.
وهكذا نجد أن الابتعاد عن الترابط الأسري الذي كانت تتمتع به الأسرة في الغرب في الماضي وظهور نمط الأسرة البديلة وما صاحب ذلك من سريان تيار من الرغبة في التفرد ينادي به أتباع حركة المساواة بين الجنسين أو على الأقل يظهر في سلوكهم – كلها ممارسات بعيدة عن التراث الإسلامي والتقاليد الإسلامية المتأصلة. وإذا ما حاولت حركة مماثلة للمساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي تبنِّي الأنماط الأسرية التي نشأت في الغرب فإنها ستواجه حتماً تحديّاً قوياً من الجماعات النسائية المسلمة ومن المجتمع الإسلامي ككل.
- التفرد مقابل المؤسسة الاجتماعية الأكبر:
ويرتبط العرف الخاص بتأييد قيام الأسرة الكبيرة باعتبارها مؤسسة مترابطة متشابكة بنمط آخر من أنماط التقاليد الإسلامية يتعارض مع الاتجاهات الغربية والمبادىء الفكرية لحركة المساواة بين الجنسين.
فالإسلام ينادي بصياغة الأهداف الفردية والمصالح الشخصية في صيغة توائم مصلحة الجماعة الأكبر ورفاهية كافة أعضائها.. وهو ما تتمسك به المرأة المسلمة. فالإسلام يغرس في نفوس أتباعه الإحساس بمكانة كل منهم داخل الأسرة ومسئوليته تجاهها بدلاً من الرغبة في إعطاء الأولوية للمصالح الفردية ولا يعتبر المسلمون ذلك نوعاً من أنواع الكبت للفرد فالتقاليد الإسلامية الأخرى التي سنشير إليها لاحقاً تضمن للفرد شخصيته القانونية كما أن الفرد يجد دائماً باعتباره عضواً في هذه الأسرة شكلاً من أشكال المنفعة المتبادلة تضمنه الروابط الأسرية.
وهكذا فإن النساء المسلمات لن يَتَبَنَّيْن حركة المساواة بين الجنسين باعتبارها هدفاً منشوداً دون أن يضعن في الاعتبار علاقة المرأة بأفراد الأسرة الآخرين فالمرأة المسلمة ترى أن أهدافها يجب بالضرورة أن تخلق نوعاً من التوازن مع أهداف أفراد الأسرة الآخرين بل وتقوم بمساندتها. ومن ثم فإن حركة التفرد المفرط التي غالباً ما تقابلها في الحياة المعاصرة والتي تنظر إلى الأهداف الفردية بمعزل عن العوامل الأخرى وتعطي هذه الأهداف الأولوية المطلقة تسير في اتجاه مناقض للالتزام الإسلامي المتأصّل الذي يأخذ بتبادلية الاعتماد داخل الكيان الاجتماعي.
- تمايز الأدوار الاجتماعية القائم على الجنس:
وهناك تقليد ثالث من التقاليد الإسلامية يؤثر على مستقبل أي حركة من حركات المساواة بين الجنسين في البيئة الإسلامية وهو تمايز الأدوار الاجتماعية القائم على الجنس فحركة المساواة بين الجنسين، كما تظهر في المجتمع الغربي، قد أنكرت وجود هذا التمايز بهدف الحصول على حقوق مساوية للمرأة.
وطالبت بالانتقال إلى مجتمع موحد الجنس تسود فيه أدوار اجتماعية واحدة للمرأة والرجل تتوحد فيه اهتمامات الحياة لدى أفراده بغض النظر عن انتمائهم لجنس ما أو لفئة عمرية معينة. وفي حركة المساواة بين الجنسين التي نشأت في الغرب نرى أن الأهداف التي حازت الأفضلية بين الجميع هي تلك التي جرى العرف على أن يقوم بها أفراد المجتمع من الذكور، فقد أسبغت صفة الاحترام الكامل على الأدوار الاجتماعية المختصة بتوفير الدعم المادي للأسرة أو تحقيق النجاح في الوظيفة أو اتخاذ القرارات أما الأدوار الاجتماعية المختصة بالأعمال المنزلية ورعاية الطفولة وتحقيق الانتعاش النفسي والجمالي فقد أعطيت مرتبة أدنى في التقدير وصلت بها إلى مرتبة التحقير أحيانا. وهكذا أدت تلك الرؤية إلى إدخال الرجال والنساء في قالب واحد يتميز بالصرامة والتحديد مثلما كان الأمر عندما خصصوا للرجال أدواراً معينة وقصروا على النساء أدواراً أخرى.
وتعتبر هذه الرؤية شكلاً جديداً من أشكال المغالاة من جانب الرجل وهو ما لا يتفق مع التقاليد الإسلامية. فالإسلام يرى أن كلا الدورين يتمتعان بنفس التقدير ولا يمكن إهمال أي منهما ومن أحكامه أن تقسيم العمل على أسس توافق الجنس الذي ينتمي إليه الفرد سيعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع إذا ما صاحب هذا التقسيم العدل الذي يراه الدين.
وقد ينظر أتباع حركة المساواة بين الجنسين إلى هذا الأمر باعتباره منطلقاً للتمييز بين الجنسين ولكن المسلمين يرون أن التقاليد الإسلامية تقف إلى جانب العدل بين الرجل والمرأة بطريقة لا تضاهى. ففي القرآن لا نجد أي تفرقة بين الجنسين في علاقتهما بالله: ((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَات وَالصَّادِقيِنَ وَالصَّادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَات وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَات وَالمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَات وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَات أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِغْفِرَةً وَأَجْرَاً عَظِيمَا)). (الأحزاب : 35) ((من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)). (النحل : 97)2.
ولا نجد هذه التفرقة إلا في علاقتهما مع بعضهما أو مع مجتمع وهي تفرقة في الأدوار أو الوظيفة الموكلة لكل منهما. فالحقوق والمسئوليات متساوية بين الرجل والمرأة ولكن لا يعني ذلك تطابقها، فالمساواة لا تعني المثلية، والتقاليد الإسلامية ترى في الأولى أمراً مرغوباً فيه بينما لا تُقر الثانية. فالرجال والنساء يجب أن يكمّل كل منهما الآخر داخل منظمة متعددة الوظائف بدلاً من أن ينافس كل منهما الآخر داخل مجتمع أحادي الجانب.
ويجب أن ننظر إلى المساواة التي تنادي بها التقاليد الإسلامية داخل إطارها الكبير إذا ما كان لنا أن نحسن فهمها. وحيث أن المسلمين يعتبرون التفرقة في الأدوار الاجتماعية المناطة بكل جنس أمراً طبيعياً ومرغوباً فيه في أغلب الأحوال فإن المسئوليات الاقتصادية ليست متشابهة بين الرجال والنساء لكي توازن بين الفروق البدنية بينهما من ناحية وتناسب المسئولية الكبرى التي تضطلع بها النساء في أمور الإنجاب والتربية والتي تعتبر ضرورية للكيان السليم للمجتمع.
ومن ثم فإن اعتبار الرجال في الأسرة مسئولون عن الإنفاق على النساء وأن مسئولية الإنفاق ليست على النساء لا تؤدي إلى الإخلال بميزان العدل بينهما أو إنكاره ولكن الإنفاق واجب الرجال وعليهم أن يقوموا به مقابل المسئولية الأخرى التي تختص بها قدرات النساء. وكذلك الأمر بالنسبة لاختلاف أنصبة الميراث بين الرجال والنساء3. والتي دائماً ما تُثَر باعتبارها مثالاً على التمييز ضد المرأة – فيجب ألا ننظر إليه من منظور منفصل ولكن على أساس أنه جزء من نظام كامل لا تتحمل فيه النساء أي مسئولية قانونية في الإنفاق على أفراد الأسرة الآخرين بينما يُلزم القانون والعرف الرجال بالإنفاق على كل أقاربهم من النساء.
ولكن هل يعني هذا أن التقاليد الإسلامية ترى بالضرورة المحافظة على الأمر الواقع في المجتمعات الإسلامية هذه الأيام؟ الإجابة ستكون رفضاً قاطعاً. فكثير من أولي الألباب من المسلمين رجالاً ونساءَ يتفقون على أن مجتمعاتهم لا تحقق المثل والتقاليد الإسلامية التي وضعها القرآن ودعمتها سُنّة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته. فلقد ورد في القرآن أن النساء لم تعبر عن رأيها في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإنما جادلت وشاركت في مناقشات جدية مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته ومع قادة المسلمين الآخرين في ذلك الوقت أيضاً: (المجادلة : 1) بل ان هناك نساء مسلمات وقفن في معارضة بعض الخلفاء ونزل الخلفاء على رأيهن الصائب ولدينا في ما حدث أيام خلافة عمر بن الخطاب مثالاً على ذلك4.
والقرآن يلوم أولئك الذين يرون النساء في مرتبة أدنى من الرجال (سورة النحل : آيات 57 إلى 59). وذكر في مواطن عدة الحاجة إلى اتباع العدل في معاملة الرجال والنساء (سورة البقرة آيات 228 إلى 231، سورة النساء الآية 19، …الخ) لذا فإنه إذا ما أحست النساء المسلمات بالتمييز ضدهن في أي مكان أو زمان فليس عليهن أن يرجعوا باللائمة على الإسلام بل على الطبيعة غير الإسلامية للمجتمعات التي يعشن فيها أو على فشل المسلمين في تحقيق تعاليمه.
- الكيان القانوني المنفصل للمرأة:
والتقليد الإسلامي الرابع الذي يؤثر في مستقبل حركة المساواة بين الجنسين في المجتمعات الإسلامية هو الكيان القانوني المنفصل للمرأة والذي يأمر به القرآن والشريعة فكل فرد مسلم رجلاً كان أو امرأة يحتفظ بشخصيته منفصلة من المهد إلى اللحد. وتعطي هذه الشخصية القانونية المنفصلة لكل امرأة الحق في إبرام العقود والقيام بالمعاملات التجارية والتكسب والامتلاك بصفة مستقلة وألا يؤثر الزواج على كيانها القانوني أو ممتلكاتها أو دخلها أو حتى اسمها، فإذا ما اقترفت جريمة مدنية فجزاؤها لا يقل عن جزاء الرجل الذي ارتكب جريمة مماثلة ولا يزيد عليه: (المائدة: آية 38، النور: آية 2) وإذا ما أصابها ضُر أو أذى فلها الحق في التعويض مثلما للرجل تماما (النساء: آيات 92، 93 – أنظر أيضاً كتاب مصطفى السباعي سنة 1976 ص 38، كتاب محمد عزة دروزه (بدون تاريخ) ص : 78) ومن هنا فإن التقاليد الإسلامية قد تضمنت – دون أي إقلال – ما تنادي به حركة المساواة بين الجنسين من إيجاد كيان قانوني مستقل للمرأة.
- تعدد الزوجات
عادة ما يشار إلى اتخاذ الرجل لأكثر من زوجة – في التراث الغربي – بمصطلح يفيد تعدد الأزواج أو الزوجات ولذا تلزم الإشارة إلى أن التحديد الاجتماعي الأمثل لذلك هو تعدد الزوجات. ويعتبر هذا التقليد أكثر التقاليد الإسلامية تعرضاً لسوء الفهم والاستنكار من جانب غير المسلمين، بل إنه يعتبر الوتر النمطي الذي يلعب عليه صانعو السينما في هوليود في سخريتهم من المجتمع الإسلامي فالصورة التي تقفز إلى ذهن الغربيين عند ذكر موضوع الزواج في الإسلام هي صورة ذلك الدين الذي ينادي بالانغماس الجنسي للرجال يواكبه استعباد للنساء من خلال هذا الأمر.
والتقاليد الإسلامية – في الواقع – تسمح للرجل أن يكون زوجاً لأكثر من امرأة وقد قرر القرآن هذه الرخصة (النساء : آية 3)5 ولكن استخدام هذه الرخصة وفهمها في الإسلام يبعد كل البعد عن الرؤية التي تُظهرها هوليوود. فالإسلام لم يفرض تعدد الزوجات ولم يجعله ممارسة عامة وإنما اعتبره استثناء في قاعدة الزوجة الواحدة، كما أن اللجوء إليه تحمه الضغوط الاجتماعية6.
فالمسلمون يرون في تعدد الزوجات رخصة تستدعيها فقط الظروف غي العادية. وهكذا تعتبرها النساء المسلمات بصفة عامة تهديداً لهن. ومن ثم فإن المحاولات التي تقوم بها حركة المساواة بين الجنسين من أجل إلغاء هذه الرخصة بهدف تحسين وضع المرأة قد تجد تأييداً أو تعاطفاً قليلاً.
الجزء الثاني: توجيهات تفيد حركة المساواة بين الجنسين في المحيط الإسلامي
والآن ما هي الرؤية التي تقودنا إليها هذه الحقائق التي سردناها عن التقاليد الإسلامية بالنسبة لمستقبل التقبّل أو الرفض لحركة المساواة بين الجنسين في المحيط الإسلامي؟ هل هناك مبادىء عامة يمكن أن يستقيها المنادون بحقوق المرأة والحقوق الإنسانية في العالم، أو أن هناك توجيهات تفيدهم يمكنهم أن يشتقوها من هذه الحقائق؟
- عدم تناغم حركة المساواة كما نشأت في الغرب مع الثقافات الأخرى:
إن أول المبادىء وأهمها يكمن في أن كثيراً من أهداف حركة المساواة بين الجنسين كما يراها المجتمع الغربي ليست بالضرورة بذات موضوع لدى الثقافات الأخرى ومن ثم لا يمكن تصديرها إلى أي من هذه الثقافات فالصورة الغربية لحركة المساواة بين الجنسين نشأت في انجلترا إبان القرن الثامن عشر وكان من بين أهدافها الرئيسية التخلص من صور اللاأهلية القانونية التي فرضها القانون الإنجليزي العام على النساء والتي اتسمت بالتمييز ضد النساء المتزوجات واستقاها واضعوها من مصادر لها في الإنجيل (مثل فكرة توحد الرجل والمرأة ليصبحوا ((جسداً واحداً)) وإلصاق الطبيعة الأدنى وربما الشريرة بحواء وكل بنات حواء) وفي قوانين الإقطاع (مثل الأهمية التي يعلقونها على حمل السلاح وتجهيزه للقتال مقابل تحقير ما يقوم به النساء في المجتمع) وعندما قامت الثورة الصناعية وظهرت الحاجة لإسهامات النساء في القوة العاملة أعطى ذلك قوة لحركة المساواة بين الجنسين وساعد المنادين بها على التخلص تدريجياً من هذه القوانين التمييزية.
وبما أن تاريخ الشعوب الإسلامية وتراثها يختلف اختلافاً جذرياً عن تاريخ أوروبا الغربية وأمريكا فإن حركة المساواة بين الجنسين التي يمكن أن تجد لها صدى بين النساء المسلمات وفي المجتمع الإسلامي عامة يجب أن تكون على نفس القدر من الاختلاف. فهذه الحقوق القانونية التي ناضلت النساء في الغرب من أجل تحقيقها من خلال إصلاح القانون الإنجليزي العام قد منحها الإسلام للمرأة في القرن السابع. ومن ثم فإن موضوع هذا النضال لا يدخل في دائرة اهتمام النساء المسلمات. كما أن محاولة جذب اهتمامنا إلى أفكار أو إصلاحات تسير في خط معارض تماماً لتلك التقاليد التي تشكل جزءاً هاماً من تراثنا الثقافي والديني يعتبر أمراً لا طائل من ورائه. ودائماً ما نجد معارضة كبيرة لأي تغيير في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين حيث أنها تجسد تلك التقاليد التي سبقت مناقشتها وتدعمها. وخلاصة القول أنه إذا ما حاولت حركة المساواة بين الجنسين أن تنجح في أي بيئة إسلامية فإنه يجب عليها أن تكون حركة منبثقة من طبيعة هذه البيئة وليست حركة نشأت وترعرعت في بيئة أجنبية مختلفة في مشكلاتها وأهدافها وما تراه من حلول لهذه المشكلات.
- حركة المساواة بين الجنسين كما تبدو في الإسلام:
وإذا ما كانت أهداف حركة المساواة بين الجنسين كما ظهرت في الغرب غير قابلة للتطبيق بالنسبة للنساء المسلمات، فما هو الشكل الذي يجب أن تكون عليه مثل هذه الحركة لكي تضمن نجاحها بينهن؟
بادىء ذي بدء يجب على هذه الحركة أن تدرك أنه إذا كان الخطر الرئيسي للحركة النسائية في الغرب هو النظر إلى الدين باعتباره من أهم أعداء تقدمها وازدهارها فإن النساء المسلمات يرون في تعاليم الإسلام أوفى سند ويعتبرون ما جاء من وصايا في القرآن وفي قدوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذجاً مثالياً تتمنى أي امرأة معاصرة أن تعود إليه وأن أي مصاعب يمكن أن تواجه الأمور التي تعتبر محور اهتمامهن لا ترجع إلى الإسلام أو إلى تعاليمه وإنما ترجع إلى بعض المستحدثات العقدية الغريبة على مجتمعنا أو إلى ما تعرض له الإسلام الحقيقي من تحريف أو جهل به ولعل عدم فهم هذه الحقيقة هو الذي أدى إلى سيادة الشعور بالإحباط المتبادل وعدم التلاقي الفكري عندما قامت ممثلات الحركة النسائية القادمات من الغرب بزيارة إيران قبل الثورة الإسلامية وبعدها.
ثانياً أن أي حركة للمساواة بين الجنسين يجب ألا تغالي في العمل من أجل مصالح النساء فقط إذا أرادت إحراز النجاح في أي بيئة إسلامية. فتعاليم الإسلام ترى وجوباً بأن النضال من أجل تقدم المرأة لن يؤتي ثماره إلا من خلال دائرة أوسع للنضال من أجل فائدة كل أفراد المجتمع. فصالح الجماعة أو المجتمع ككل يتقدم صالح أي قطاع من قطاعات المجتمع، وفي واقع الأمر فإن الإسلام يرى أن المجتمع كل عضوي تعتمد سلامة أي عضو فيه على سلامة باقي الأعضاء. ومن ثم فإن مواجهتنا للظروف التي تنتقص من قدر النساء يجب أن يواكبها محاولات للتخفيف من العوامل المعادية للرجال وقطاعات المجتمع الأخرى.
ثالثاً أن الإسلام عقيدة لا يقتصر تأثيرها على ذلك الجانب من الحياة الذي يختص بإقامة الشعائر الدينية بل يمتد هذا التأثير – وبنفس القدر – ليشمل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والجمالية. فمفهوم الدين في الإسلام لا يقتصر على تلك الممارسات والأفكار التي ترتبط عادة بهذا المفهوم في الغرب وإنما يتضمن مظلة واسعة من الممارسات والأفكار التي تحيط بكل مظهر من مظاهر الحياة اليومية للفرد المسلم. ولذا نجد كثيراً من المسلمين يرون في الإسلام وتقاليده العروة الوثقى التي ترعى شخصيتهم المستقلة.
وتضمن استقرارهم في مواجهة التأثيرات الغربية الدخيلة وتحقق التآلف الذي يحتاجونه لحل مشكلاتهم المعاصرة المتكاثرة، والفشل في إدراك هذه الحقيقة أو في إدراك أهميتها للمسلم العادي رجلاً كان أو امرأة سوف يؤدي بأي حركة تنادي بإصلاح أوضاع المرأة على الرقعة الإسلامية إلى فشل محقق فتحقيق هذه الشخصية المستقلة وذلك الاستقرار هو الذي يضمن للرجل المسلم وكذلك للمرأة المسلمة احترام الذات ويحقق لهما المناخ الأفضل.
الــهــوامــــــــــــش
- القرآن سورة البقرة: الآية 177، سورة النساء: الآيات من السابعة حتى الثانية عشر والآية 176، سورة الأنفال: الآية 41، سورة النحل: الآية 90، سورة الإسراء: الآية 26، سورة النور: الآية 22.
- أنظر أيضاً القرآن سورة البقرة الآية 195، سورة النساء: الآيات 124، 32، سورة التوبة: الآيات 71 – 72.
- ((يُوصِيكُم اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْل حَظِّ الْأُنْثَيَيْن…)) (السورة النساء : الآية 11).
- كمال عون (1955) ص 129.
- ((… فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُم ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولو)).
- يجب أن نذكر أن أي امرأة تريد ألا يتزوج عليها زوجها يمكنها أن تذكره شرطاً في الزواج طبقاً للشريعة الإسلامية.
الـمـراجـــــع
- كمال أحمد عون: (1955) المرأة في الإسلام. طنطا: مطبعة الشعراوي.
- محمد عزت درورة: (بدون تاريخ) الدستور القرآني في شئون الحياة. القاهرة: عيسى البابي الحلبي.
- مصطفى السباعي: (1976) المرأة بين الفقه والقانون. حلب: المكتبة العربية الطبعة الأولى 1962.
