يعتبر الاسلام الدولة مؤسسة أساسية في حفظ نمط الحياة الاجتماعية, وتحقيق المقاصد الشرعية, وتوفير الرخاء المادى والروحى والدفاع عن العقيدة ونشرها.
وعلى الدولة الاسلامية ان تلعب دورها هذا بجدية وحكمة ورؤية شاملة تنبثق من التصور الاسلامى للحياة. وليست مهمة الدولة الحد من حريات الافراد أو كبح روح المبادرة لديهم بل على العكس مهمتها تشجيع الافراد على أن يستغلوا كل ملكاتهم وقدراتهم, والدولة الاسلامية تاكيدا والتزاما بمبدأ الحرية تعتمد على قاعدة الشورى في صنع واتخاذ القرار السياسي الذى يهدف الى تحقيق النفع العام وما الشورى الا مشاركة الأفراد في تحمل المسئولية ومعاونة الدولة لتصحيح مسار الحياة الاسلامية(1).
وفي كل مجتمع لا تتوزع القدرات ولا الثروات ولا المواهب ولا الفرص بصورة متساوية تتخذ نمطا واحدا, وهذا التفاوت في القدرات والامكانات له جوانبة الايجابية النياءة في اشاعة روح المنافسة والتفاضل في الانجاز بين أفراد وفئات المجتمع, ومع ذلك فان هذا التفاوت قد يتجاوز الحد المعقول وعندها تخسر الرهان فئات في المجتمع قصرت بها الوسائل, ولا مندوحة من ان تتولى الدولة رعايتهم ومعاوتنهم, كما ان سريان المنافسة والحرية الاقتصادية قد لا يحقق في كل الظروف توافر الصناعات والخبرات الفنية اللازمة بالقدر اللازم.
والدولة الاسلامية لا تستطيع التنصل من مسئولياتها بل هى مكلفة شرعا باتخاذ كل السياسات والاجراءات التى تكفل تزويد المجتمع بما ينقصه في النواحى الصناعية والفنية وغيرها.
ولما كان الاسلام يعالج شئون المجتمع بصورة شاملة متكاملة فانه من المعلوم أن أحوال المجتمع تتبدل وتتغير, وحاجات المجتمع الاقتصادية الداخلية وفي علاقاته الاقتصادية الخارجية تتبدل كذلك, وعلية فان مدى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتطور حسب المرحلة التى يصلها المجتمع. وفي بداية ظهور المجتمع الإسلامى كانت حاجات المجتمع الإسلامى ونشاطاته الاقتصادية محدودة بطبيعة الحال, وفي أيامنا هذه تشعبت القضايا الاقتصادية وبرزت معضلات جديدة, ومن ثم فان الدولة الاسلامية مكلفة بالنهوض بأعبائها الجديدة بحيث تستقى أساليب معالجاتها من الشريعة الاسلامية وروحها ومن معطيات الفقه وأصوله.
وفي كل الاحوال فانه مهما بلغ دور الدولة الاسلامية في الحياة الاقتصادية فان هذا الدور ينصب أساسا على حماية الملكية الفردية وتعزيز الدور الهام الذى يلعبه جهاز الأسعار في توجيه الموارد وتوزيع الدخل وتصريف المنتجات والربط بين رغبات المستهلكين واستغلال الطاقات الاقتصادية.
والسياسة الناجحة هى التى تواجه تحديات نظام يقوم علي الملكية الفردية, والعبقرية في الادارة العامة تتمثل في كيفية توجية الانتاج والاستهلاك وتوزيع الدخل بصورة تكفل تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي مع تحقيق عدالة اقتصادية تعمم منافع التقدم على الجميع … والاسلام يرفض في كل الاحوال أن تجعل الدولة من نفسها مالكا لموارد المجتمع.
فالسيطرة الاقتصادية الكاملة للدولة تعنى القضاء على الحرية بكل أبعادها في المجتمع, وواجب الدولة المحافظة على التوازن الدقيق بين حريات الافراد وحماية المصالح العامة للمجتمع.
وقبل أن تحدد بعض المجالات السياسية الاقتصادية الرئيسية يجدر بنا أن نكشف عن الوضع الحالى لاقتصاديات الامة الاسلامية.
يتميز اقتصاد العالم الاسلامى المعاصر بمظاهر بارزة نوجزها فيما يلى:
1- التبعية الاقتصادية لاقتصاديات الدول الصناعية, والافتقار الى أى درجة معقولة من الاستقلال الاقتصادي سواء كان ذلك في مجال السلع الانتاجية أو الاستهلاكية أو بالنسبة للاستقرار في مستوى الدخل والتشغيل و الاسعار , وهذه التبعية جعلت المستفيد الأكبر من الانتاج والمبادلات الاقتصادية الدول الصناعية اذ أن شروط التجارة تسير في الغالب لصالح الدول الصناعية (1) وفى غير صالح الدول النامية ومنها الدول الاسلامية.
2- سوء توزيع السكان في العالم الاسلامى بحيث تواجه بعض الأقاليم ضغطا سكانيا شديدا بينما تعانى امطار عديدة نقصا كبيرا في السكان, مما يربك عمليات النمو الاقتصادى فى كلا النوعين
3- التراجع المستمر في حقل الانتاج الغذائى, بحيث أصبح العالم الاسلامى يعتمد أكثر فاكثر على استيراد القمح والغذاء مما يشكل عجزا استراتيجيا بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائى (2).
4- ضالة القاعدة الصناعية وتخلفها, اذ أن أغلب الصناعات القائمة صغيرة الحجم مرتفعة التكاليف وبدائية, وأغلبها صناعات غذائية ومنسوجات وكثيرة منها صناعات تجمعية لمدخلات مستوردة, بينما يفتقر العالم الاسلامى الى الصناعات الاستراتيجية الأساسية كصناعة الآلات والمعدات الثقيلة والقاطرات والطائرات وغيرها.
وهذا الوضح حال دون بناء عقلية صناعية ابداعية. وجعل الصناعة عاجزة عن النمو الذاتى الداخلى, وفوت الفرصة لبناء صناعة عسكرية متطورة تحر عملية صنع القرار السياسي من هيمنة الدول الكبرى المصدرة للسلاح. ويعود الضعف في الانتاج الصناعى للمسلمين الى عوامل عديدة منها:
أ- صغر حجم السوق في معظم الاقطار الاسلامية, مما يحرم الصناعة من الاستفادة من مزايا الحجم الكبير الذى يعود بالفائدة في صورة نفقات متناقصة وأسعار معقولة.
ب- ندرة بعض العناصر الانتاجية كالعمال المهرة ورأس المال في بعض الأقطار بينما تعانى أمطار أخرى تخمه في عنصر انتاجى أو آخر, وفقدان عملية اعادة توزيع العناصر الانتاجية على نطاق العالم الاسلامى للتخفيف من حدة مشكلة ندرتها.
ج- ظهور عادات وتقاليد معوقة للتصنيع وعزوف الأفراد من الانخراط في العمل الصناعى بحجة المحافظة على المكانه والهيبة الاجتماعية الموهومة, مما مكن غير المسلمين من السيطرة على كثير من الصناعات في الامطار الاسلامية(1)
5- الخضوع للهيمنة التكنولوجية الأجنبية واستمرار اعتماد الصناعة والزراعة ومتطلبات النمو الاجتماعى على ما يصنعه الاغراب, وأصبحت التكنولوجيا المستوردة وسيلة هامة لتفريخ العالم الاسلامى من قدراته المالية لصالح الدول الصناعية, وحرم الصناعة المحلية من أن تنمو لها جذور راسخة.
6- الاغراق في استيراد تكنولوجيا الاستهلاك والترف, بحيث يتحول المجتمع الاسلامى الى مجتمع استهلاك يستنزف موارده المالية على العديد من الورادات التافهة وقد لعبت مؤسسات الاعلام في الدول الاسلامية دروا بارزا في خلق عقلية مجتمع الاستهلاك, وكان الأجدر توجية الاعلام لتشجيع المواطنيين على الادخار والاستثمار. ومن المعلوم ان خلق عقليات مجتمعات الاستهلاك في الدول النامية عموما تعتبر من أبرز ممارسات الاستعمار الاقتصادى(1) الحديث
7- سرعة استنزاف الموارد الأساسية للامة الاسلامية كالبترول حتى لا تمكن الامة الاسلامية من بناء قاعدة اقتصادية ذاتية تعوض عن فقدان البترول, وحتى لا تستفيد من فرصة القيمة المتصاعدة للموارد نظرا للنقص الكبير المتوقع في الانتاج والذى لا يتلائم مع الطلب العالى المتزايد. والانكى من هذا أن الارصدة المالية الهائلة المدفوعة ثمنا لهذا المورد يعاد استثمارها في الدول الصناعية لزيادة قدرتها الانتاجية بحيث تتسع الهوة بين الأغنياء وبين الدول الاسلامية الفقيرة في الوقت الذى تتضاءل فيه قيمة هذه الارصدة بسبب التلاعب في اسعار الصرف, وربما استخدمت الدولة الصناعية تلك الارصدة يوما ما وسيلة للضغط السياسي لتحقيق مارب تتعارض مع طموحات الأمة الاسلامية .
8- هجرة العقول والخبرات الاسلامية الى الدول الصناعية, ويعود هذا الأمر الى عوامل عديدة منها, اتساع مجالات العمل والبحث وكفاءة الادارة في الدول الصناعية, ومنها التضييق السياسى في كثير من الاقطار الاسلامية والذى لا يعطى الكفاءات العلمية حقها في التعبير الحر والمشاركة في اتخاذ القرار, ويوزع المناصب القيادية في حالات كثيرة على المحاسيب. والغريب أن يعطى الخبراء الأجانب الاولوية في التوظيف وفي ضخامة المرتبات المالية, علما بأن الخبرة الاجنبية غالبا ما تكون متحيزة لصالح الأجنبى وعاجزة عن فهم عقلية المجتمعات الاسلامية.
9- فوضى التخطيط بسبب غياب التنسيق بين خطط التنمية في الامصار الاسلامية وكان لغياب استراتيجية متكاملة للنمو الاقتصادى والاجتماعى تأخذ في الاعتبار تكامل الموارد الطبيعية والمالية والبشرية أثرة في ان حرم العالم الاسلامى من فرصة الانطلاق الاقتصادى بسبب تزاحم المعوقات في الاسواق الصغيرة (1).
10- انتشار عقلية الربح السريع والتهافت على المضاربة في العقارات وتجارة الأراضى وافساح المجال للاحتكار للتحكم في الاسواق وجنى أرباح طائلة كنتيجة حتمية لغياب التوجية الراشد في ظل ضوابط قانونية فاعلة, ورافق هذه الظواهر السلبية بروز حالات صارخة من الظلم الاجتماعى وسوء توزيع الدخل, وزادت الامور تعقيدا بسبب التضخم الجامح الذى أدى الى تدهور مستوى معيشه المواطن العادى في اقطار عديدة, مما عاون على اشاعة عادات ضارة كالرشوة والتهرب من أداء أعباء المسئولية والاخلاص للوظائف العامة.
11- وفى كثير من أقطارنا مازالت المؤسسات التى تعمل في حقل الانماء الاقتصادى والاجتماعى غربية عن مفاهيم الناس كالبنوك الربوية ولا تنسجم مع طبيعة الحضارة الاسلامية, مما أوجد تضادا بين معتقدلت الناس وبين التطبيق الفعلى للخطط والبرامج, وهكذا لم يصاحب محاولات التقدم الاقتصادى زحفا نفسيا على مستوى الشعوب يشحذ الحوافز ويطلق الطاقات, مما أعاق عملية التنمية نفسها, وحولها الى عملية بيروقراطية لا جذور لها في نفوس الموطنين.
وعلى ضوء هذا الوقع يمكن بلورة دور الدولة الاقتصادى في نقاط رئيسية أبرزها:
1- تحقيق تشغيل أمثل للموارد الاقتصادية
من أولى الوجبات الاقتصادية توفير كافة متطلبات الانتاج لتحقيق الزيادة في الفائض الاقتصادى المنتج, ولتوظيف عناصر الانتاج بصورة كاملة, سواء كانت بشرية أو مادية, وهذا يستدعى توفير المناخ الأمنى, والتشريعات, وبناء راس المال الاجتماعى الاساسى لبناء الطرق والموانى, وتوفير الكهرباء والخدمات الاخرى, التى تغري المؤسسات الخاصة على ارتياد مجالات انتاجية جديدة في الصناعة والزراعه والتعمير, مستغلة بذلك الفرص التى تتيحها الوفورات الخارجية. ومن المهم التنبه على ان توفير رأس المال الاساسى يجب الا يكون مركزا في العواصم أو في بعض المدن بل يجب ان يعم الريف والمدن على حد سواء لضمان توزيع المنافع الاقتصادية على جميع المناطق ولنشر السكان ليعمروا الارض الاسلامية: ويدخل هنا ضمن هذا : المعاونه على ايجاد المؤسسات الاقتصلدية التى تنسجم في تكوينها وعملها مع المفاهيم الاسلامية, كالعمل على أنشاء بنوك الادخار والتمويل غير الربوية, ومؤسسات الانتاج والتسويق والتعاونيات (1).
ويتعين كذلك أن يكون معدل النمو الذى يطمح الى تحقيقة ليس هو أعلى معدل ممكن, بل يجب أن يكون المعدل الامثل للنمو والذى قد يقل عن ذلك المعدل الذى يحقق أقصى انتاج ممكن. ومن الاعتبارات التى يجب أن تراعى في تحديد معدل النمو المرغوب فيه اجتماعيا:
أ- عدم تشجيع استنزاف خامات المجتمع وموارده الأولية بمعدل سريع. وذلك بترشيد الانتاج والاستهلاك بحيث يستفاد من الآلات الانتاجية والسلع المعمرة فترة زمنية طويلة معقولة, وان تتجنب تكرار النمط الرأسمالى الذى يحض على سرعة التخلص من السلع المعمرة, مما يبدد طاقات المجتمع وموارده ويحرم الاجيال القادمة من فرصة التمتع بها عملا بقولة تعالى(( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا))(1)
(( ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين))
ب- ضرورة مراعاة تركيبة السلع التى يستهدف برنامج الانماء تحقيقها بحيث تعطى السلع والخدمات التى تسد حاجات السواد الأعظم من الناس وزنا أكبر, كانشاء المساكن والمصانع المنتجة للأقمشة الشعبية والابتعاد عن الانتاج الكمالى والترفى الذى يمكن ان ينساق له القطاع الخاص بسهولة, نظرا لضخامة القوة الشرائية في أيدى الاغنياء.
ج- ضرورة الملائمة بين أساليب الانتاج الفنية والمستخدمه وبين عرض عناصر الانتاج المحلية خصوصا القوى البشرية, فيختار الأسلوب الانتاجي الذى يحقق مرونه معقزلة تتيح الفرصة للاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتطورة ولكن مع مراعاة توفر فرص العمل للعمال, لأن الاسلام يحارب البطالة ويعتبرها مباءة للفساد الاجتماعى.
2- ربط الانفاق العام بمقدار المصلحة العامة المتحققة
من أعظم عوائق النمو في البلاد النامية توجية الموارد المالية لتحقيق مصلحة بعض الاشخاص في الجهاز الحكومى, باعتيار أن المال العام سائبة يجوز التطاول عليها. والمطلوب توجيه الانفاق العام بحيث يحقق مصلحة نافعة للمجتمع, ويختار من بين البدائل أعظمها نفعا. وكى يمكن تحقيق المنافع العامة لابد من انتقاء الجهاز الحكومى بحيث يتوفر فيه شروط الامانه والاخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى والكفاءة والمقدرة(1).
3- محاربة الاحتكار والتدخل في السوق لتحديد الاسعار
من المهم أن يكون نمط التنمية الاسلامى مغايرا لنمط التنمية في النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى. ومن أبرز عيوب النمط الرسمالى تركز الثروة وتحكم الاحتكار, وفي النظام الاشتراكى هيمنة الدولة كليا على الموارد الاقتصادية, بينما في الاسلام الاصل ان تتوسع قاعدة الملكية وتعم المنافسة البناءة وتتطور أساليب الانتاج وأنماط السلع بحيث تنتج بتكاليف رخصية وتباع بأسعار معقولة. لذا لا بد من كسر شوكة الاحتكار التى تجثم على صدر اقتصاديات العالم الاسلامى اليوم, وكوريثة للنظام الاستعمارى المستغل.
ولما كانت الملكية الخاصة هى الاصل , فان جهاز السعر وقوى العرض والطلب هو الذى يوزع السلع والخدمات وعناصر الانتاج بين الاستعمالات المختلفة, وفى كل الاحوال لا يجوز بحال من الاحوال تضييق الخناق على جهاز الأسعار بحيث تشل فاعليته تماما.
ومع ذلك قد تنشا حالات شاذة كالحرو ب وغيرها تستوجب على الدولة الاسلامية التدخل المباشر في جهاز الاسعار وتحديد السعر اذا ما كانت هنالك حالات من التلاعب المقصود لانقاص العرض أو زيادة هامش الربح بشكل تعسفى, كما يجوز للدولة تحديد أسعار عدد من السلع الاساسية كالمواد الغذائية والاقمشة الشعبية وأجور الموصلات والكهرباء والأدوية وايجارات المساكن شريطة أن يكون التحديد مبنيا على اساس تحليل التكلفة الحقيقية للاتناج (1).
4-ضبط الاعلان التجارى ووضع مقاييس ومواصفات للسلع والخدمات.
من حق البائعين والمنتجين ترويج بضائعهم وتحبيبها للمستهلكين ولكن ضمن الاطار العام الاخلاقى الذى يتبناه الاسلام والضوابط التى تضعها الدولة للاعلان التجارى بحيث يبتعد عن المبالغة في تزيين السلعة واضفاء صفات وهمية عليها, ويستغل الجنس لتحقيق منافع تجارية, ويشوه رشد المجتمع في الاختيار ويدفع الناس لشراء دونما وعى, ويحولهم الى مجتمع استهلاك بلا انتاج, كما ان من واجب الدولة ان تضع مقايسس ومواصفات للانتاج, بحيث تمنع الغش والتدليس في تركبية السلع وتراعى توفر الشروط الصحية والمناعة ودقة الاوزان.
وقد عرف هذا النظام في التاريخ الاسلامى باسم الحسبة: وهو نظام دقيق فريد في نوعه ولم تعرفه مجتمعات أخرى حتى في أيامنا هذه بمثل تلك الدقة والشمول والتنظيم.
5- تنفيذ سياسة أجور وتشريعات عمالية عادلة
لامراء في أن تتفاوت الأجور في المجتمع الاسلامى تبعا لمتطلبات الانتاج ونوعيته وقوة الطلب والعرض, وتفاوت المهارات الموروثه والمكتسبة, والاصل ان يختار رب العمل نوع الاستثمار الذى يرتئية, وكذلك العامل حر في اختيار العمل. ويمكن للاجور أن تنخفض أو تزداد حسب قوة الطلب والعرض على الانتاج ومن ثم على العمال.ومع ذلك فان على الدولة الاسلامية ان تراعى ظروف العمل وتطمئن على عدم وجود احتكار للمنتجيين يبخس العمال أجورهم (1) وكذلك عدم وجود احتكار بيع العمل بحيث تغالى النقابات في رفع الاجور دونما مراعاة لحالة السوق ولنمو انتاجية العامل, وللدولة الاسلامية ان تتدخل لاقرار أجر المثل في بعض الصناعات والمهن, كما ان لها ان تضع حدا أدنى للأجور على مستوى الاقتصاد العام بحيث لا يهبط عنه مراعاة لحد أدنى من الدخل لا بد من توفيره للفئة المغالية في المجتمع.
وفي كل الحالات مطلوب من الدولة أن تسن من القوانين والتشريعات اللازمة التى تحدد ساعات العمل والاجازات والمكافات السنوية والتعويضات في حالات اصابات العمل, وما يكفل تحسين الظروف الصحية والثقافية والتدريبية والترفيهية للعمال, وتحريم تشغيل الاحداث وما الى ذلك (2)
6- تحقيق توزيع عادل للثروة والدخل وتوفير تكافؤ الفرص
أى نظام اجتماعى يقر حق الافراد في التملك لابد أن يتقبل فكرة تفاؤت الدخل بين الافراد . وهذا التفاوت في حد ذاته يشكل حافزا للابداع وتطوير العملية الانتاجية وترقيتها, ويبعد عن المجتمع شبح النمطية في الاذواق وفى الانتاج الذى يعمل على تجميد الحياة الاقتصادية ويسلب منها دافع الحركية وميزة التنوع والمرونه. ولكن التطرف في توزيع الثروة والدخل يمكن أن يورث اخطارا اجتماعية تهدد التوازن وتعمل على اشاعة روح الحقد والكراهية وتقتل في الافراد حوافز الجد والانتماء والحرص على حفظ الممتلكات وصيانتها, كما ان الاجحاف في توزيع الدخل وتركز معظمه في يد أفراد أو أسر قليلة يبرز تناقضات في مستويات الاستهلاك, اذ يتيح لفئة غنية أن تستمتع بخيرات المجتمع نظرا لقوة جذبها الشرائية, بينما تبتعد النشاطات الاقتصادية عن تلبية حاجات السواد الاعظم من الامة نظرا لضعف القوة الشرائية في أيديها (1) كما أن تركز الثروة والدخل يمثل سيفا مسلطا على صنع القرار السياسي بحيث يصبح في المقدور توظيفة أو تليينه لخدمة أغراض الطبقة الغنية, مما يجعل السلطه رهينة للمصالح الشخصية النافذة, ويحرمها من التطع الى آفاق ارحب لتحقيق الصالح العام ومسائدة الجانب الاضعف في البنية الاجتماعية(2).
والاسلام يملك من الضوابط ما يعين على الحد من التفاوت الكبير في الدخل والثروة وهذه الضوابط على نوعين:
أولا: ضوابط ذاتية ومن أبرزها:
1- الزكاة 2- نظام الارث 3- الانفاق بأنواعه والكفارات والاوقاف.
ثانيا ضوابط تخضع للقرار السياسي.
النوع الاول: الضوابط الذاتية
وبالنسبة للزكاة فان سعة وعائها وتعدد مصادر الثروة والايراد التى تربط عليها الزكاة كفيلة بتحقيق حصيلة مالية جيدة يعاد توزيعها على مستحقيها كما وردت في الآية الكريمة (( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها, والمؤلفة قلوبهم, وفي الرقاب, والغارمين عليها وفي سبيل الله, وابن السبيل, فريضة من الله, والله عليم حكيم))(3).
ومما يجدر ذكره ان الزكاة مخصصة للانفاق علي سد الحاجات المباشرة للفقراء ومن هم علي شاكلتهم, وبذلك تساعد على القضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشه لمستحقيها, وعلى الرغم من ان الزكاة تماثل من حيث معدلاتها, الضربية النسبية غير التصاعدية, فان الزكاة تتميز عن ضربية الدخل التصاعدية بأنها تلحق بالارصدة النقدية المدخرة عن السنوات السابقة, بينما ضربية الدخل لا تلحق الا مرة واحدة. ومعنى هذا أن مزايا وفرة الايراد التى يحتج بها بالنسبة لضربية الدخل التصاعدية, تتحقق بالنسبة للزكاة لأنها تلازم الدخول السابقة باستمرار. اما توزيع الارث حسب الشريعة فان من شأنه ان يعين في تفتيت الملكيات الكبيرة ويوسع قاعدة المنتفعين بالملكية. أما فروض الانفاق كالزام الابن بالانفاق على ابية أو شقيقته فانها تسهم في تحقيق آثار توزيعية نافعة, وكذلك الحال بالنسبة للكفارات والاوقاف(1).
النوع الثانى: التوزيع بأساليب مباشرة
ويدخل في هذا النوع حق الدولة في فرض ضرائب اضافية زيادة على الزكاة, كالضرائب المباشرة وغير المباشرة وضرائب التركات, وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية ( تصاعدية كانت ام نسبية), وذلك لسد احتياجات المجتمع, شريطة ان تكون المصلحة قطعية وليست لتحقيق منافع للحاكمين. استناذا الى المأثور عن الرسول صلي الله عليه وسلم(( ان في المال حقا سوى الزكاة )).
كما يحق للدولة اذا تأكدت المصلحة واستدعت الضرورة ان تتدخل في الملكية ذاتها, كان تضع حدودا عليا أو دنيا, زراعية كانت أم صناعية, كأن تنفذ الحكومة برنامجا للاصلاح الزراعى وتعميم الملكية على صغار الفلاحين عن طريق اعادة توزيع ما يقتطع من الملكيات الكبيرة, شريطة ان تؤدى الحكومة تعويضا مرضيا.
7- تحقيق الضمان الاجتماعى لجميع افراد المجتمع
تضمن الدولة الاسلامية للمواطنين حق العمل وتهيئ لهم كل الامكانات لمزاولة قدراتهم Compulsory unemploymentكما تضمن الدولة لكل مواطن مسلما كان أو غير مسلم حق العيش الكريم, كما تضمن المسكن اللائق والعلاج استنادا الى قول الرسول الكريم (( من ترك كلا فالينا, ومن ترك مالا فلورثته)) واذا لم تكف موارد الزكاة فللدولة بحق ان تفرض على أموال الاغنياء التزامات اضافية كالضرائب لسد احتياجات المجتمع.
والحق ان الدولة الاسلامية هى دولة الرفاهية الاقتصادية(1) حسب المفهوم الاسلامى ولا يجوز ان يجوع الناس ويشقوا بحجة ان تحسين احوال الناس المعيشية يضعف من الادخار والنمو (2) لأن الاسلام يعتبر الانسان مكرما في ذاته ثم انه هو رأس المال الانسانى الذى تتم التنمية من أجلة وبواستطه, وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية يعطى حوافز انتاجية أفضل, ويكسب المجتمع ترابطا وحصانه تحفظه من القلق والشقاق والاختلال(3).
8- التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لا يعطى الفقه الاسلامى الدولة الحق في ان ترسم من الخطط والبرامج ما يكفل تطوير الزراعه والصناعه وتزويد المجتمع بالكفاءات المهنية والاكاديمية وتشجيع البحث العلمى وملاحظة التطور التكنولوجي فحسب, بل أن الاسلام يعتبر الدولة والمجتمع اذا قصرا في الأخذ باسباب النهوض آثمين.
ولكن مدى التوسع في التخطيط يتوقف حسب الظروف القائمة, فاذا ما كان القطاع الخاص نشطا ايجابيا يرتاد مجال الصناعة والنشاطات المرغوبة, فان دور الدولة التخطيطى يضيق ليقتصر على التوجية ووضع السياسات المساعدة, وجمع المعلومات والتنبوء بأحوال السوق الداخلى والخارجي وجعلها في متناول المنتجين والبائعين ولكن اذا ما تقوقع القطاع الخاص على نفسه وارتاد مجالات هامشية, توجب على الدولة أن تخطط برنامجا استثماريا يكفل تجهيز المجتمع بالصناعات الاساسية والاستراتيجية والصناعات العسكرية. وفى مثل هذه الحالة يكون للدولة قطاع عام نشط. مع مراعاة الا يتجاوز التخطيط مداه ليقضى على الحوافز الفردية ويكبل حق الملكية الفردية.
9- المحافظة على الاستقرار النقدى والمالى والعلاقات الخارجية.
من اخطر أزمات العصر الاقتصادية ظاهرة التضخم. وللتخضم أثار عديدة ضارة لا مجال للتفصيل فيها هنا: ويكفى أن نقول بأن التضخم يعمل على تدهور المستوى المعيشي للعمال والموظفين وصغار الملاك, ويقيد المضاربين, ويلحق أبلغ الضرر بنمط الاستثمار خصوصا الانتاجى او طويل الاجل, اذ يصعب بمكان احتساب النفقات المستقبلية كما ان التضخم يضعف الثقة في الادارة الحكومية, ولذا فان من واجبات الدولة تحقيق استقرار في الاسعار وان تستخدم أسلحتها النقدية والمالية لتفادى حالات التضخم او التقليل من آثارها السلبية خصوصا اذا ما كان التضخم مستوردا, وعلى الحكومة ان تعيد النظر في عمل البنوك التجارية, فاما ان تتحول الى ملكية الدولة, أو تضع قيودا على ما يسمى (( بخلق الائتمان)) اذ ان خطر التوسع في الائتمان يضيق مداه عندما يلغى التعامل الربوى للنبوك, ومع ذلك فان التوسع في الائتمان يبقى قضية في حاجه الى المزيد من المعالجة, لانها تعنى خلق قوة شرائية غير حقيقية تمكن المصارف من الاستحواذ على طاقة مالية دونما وجه حق مما يعيد توزيع الدخل من باقى أفراد المجتمع الى الممولين.
وكذلك الحال بالنسبة للسياسة المالية والموازنة العامة, واذا لا بد ان تراعى الدولة الظروف العامة للاقتصاد, فيكيف الانفاق بحيث يخفف من حالات الهبوط الاقتصادى ويحد من حالات الصعود الحاد (1).
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية الخارجية, لابد للدولة من ان ترسم سياستها الخارجية على أساس تشجيع الصادرات والانتاج البديل للواردات وتتبع من السياسات الجمركية ما يحقق التوازن والقوة في ميزان المدفوعات وتتعامل مع الدول الاخرى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل, وتمنع الدول الاسلامية الاخرى حق الافضلية.
10 – العمل الجاد لتحقيق التكامل الاقتصادي للأمة الاسلامية
عمل أعداء الأمة الاسلامية على تجزئتها في كيانات سياسية صغيرة لتحقيق هدف استعمارى خبيث الا وهو أضعاف هذه الامة عن طريق تأكل قواها بسبب الصراع الذى لابد أن ينشب بين هذه الكيانات, وثانيا عن طريق تصغير حجم هذه الكيانات بحيث لا تستطيع ان تستكمل مقومات البناء الاقتصادى المؤثر(2).
ولما كان الاسلام ينظر الى المسلمين كأمة واحدة, تعبد ربا واحدا وتهدى بخاتم الانبياء وتمثل شريعة واحدة, فانه لزاما على كل دولة اسلامية تاخذ بالاقتصاد الاسلامى ان تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى للأمة الاسلامية, اذ ان اللتكامل آثارا اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية واضحة, فالتكامل يقضى على مشكلة صغر حجم السوق, ويوفر المناخ لادخال الصناعات الكبيرة والتكنولوجيا المتطورة للاستفادة من مزايا الحجم الكبير ويسمح بتكامل العناصر الانتاجية الطبيعية والبشرية والمالية بحيث تتمكن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من النجاح في بناء قاعدة اقتصادية مرنة وعميقة الجذور, يقوم على التخصص في الانتاج بين الاقاليم الاسلامية تخصيصا يسد معظم احتياجاتها ويهئ فرصة حقيقية للاستقلال الاقتصادي, الذى يفتح المجال أمام استرداد كل من رأس المال الاسلامى الغائب في أرض غريبة(1) والعقول والخبرات العلمية والفنية للعودة من مهجرها, وحينذاك تستطيع الامة الاسلامية ان توفر الامن الغذائي والانتاج الصناعى الذى يعطيها درجة عالية من الاكتفاء الذاتى, كما انه يوفر لها أمنا آخر في مجال التسليح, أذ يصبح بمقدور العالم الاسلامى المتكامل اقتصاديا ان يستغل قاعدته الصناعية وتوفر الخبرات التى أبت من مهجرها وأرصدته المالية الكبيرة التى أعيد استثمارها في أرضها, في انتاج متطلباته العسكرية سواء في مجال الاسلحة التقليدية كالدبابات والصوريخ والطائرات أو مجال الاسلحة النووية. وعندها يتحقق للأمة الاسلامية استقالها السياسي, وتتحرر ارادتها من تحكم الدول الصناعية الكبرى في المجالات الاقتصادية والعسكرية, ويحظى الفرد المسلم بمستوى معيش كريم.
الهوامش:
*قدم هذا البحث الى مؤتمر الاسراء والمعراج – عمان 1979.
**أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والاحصاء بكلية الاقتصاد والتجارة – الجامعة الاردنية.
1- محمد فاروق النبهان – التشريع الجماعى الاسلامى – دار الفكر – بيروت 1970, وكذلك لنفس المؤلف بحث لم ينشر بعنوان (( أثر التطورات الاقتصادية المعاصرة في زيادة مسئولية الدولة الاسلامية)).
2- محمد أحمد صقر (( اقتصاديات الامة الاسلامية بين التبعية وطموحات الاستقلال الاقتصادى)). بحث القى في الحلقة الدراسية عن الموارد الطبيعية والبشرية للعالم الاسلامى, وتنظيم الأمانه للموتمر الاسلامى, والمنعقدة بمدينة – دكا – في الفترة 20 – 22 مارس 1978.
2- + محمد الرقص(( افاق التعاون الزراعى الغربى)) المجلة المغربية – العدد الثالث 1977, ص 191 – 195.
3- Kitamura, Kiroshi, ،،Challenges of Development Economies – Relevanceof Economic Theory To Contemporary Problems،،Developing Economics, 13, March 1975, pp. 3- 21
4- محمد أحمد صقر : كيف نتعامل مع التكنولوجيا (( الدستور الاردنية اكتوبر وانظر لنفس الكاتب ما نشره في نفس الصحيفة بعنوان: عوائق التنمية (( المرأة والتدافع الاستهلاكى)).
وانظر كذلك :
Nwosu, Emmanuel J. ،،Some Problems of Appropriate Technology and Technological Transfer,, Developing Economics, 13, March 1975, pp. 82- 93.
5- حبيب المالكى (( التنمية المندمجة للمجموعات الاقتصادية العربية بين الواقع والخيال)) المجلة الغربية – العدد الثالث – 1977 ص 63 -93, وانظر في نفس العدد, ابراهيم بن بركة: التنسيق والتكامل بين الخطط الاقتصادية العربية وتجربة المغرب الانمائية, ص 175 – 188.
6- هنالك شواهد عديدة من التاريخ الاسلامى تبرز مدى العناية التى كانت توليها الدولة للانتاج وتوفير المتطلبات الاساسية ورأس المال الاجتماعى, فقد نقل عن عمر رضى الله عنه قوله (( والله لو عثرت بغلة في ارض العراق لسئلت عنها يوم القيامة, لم لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ وكتب عمر بن عبد العزيز الى ولاته ان يعتنوا بالمزارعين ويمدوهم بالمال اللازم لتحسين انتاجهم, وتسديد ديونهم.
7- الاسراء/ 29.
8- الاسراء/ 27.
9- يقول الامام ابن تيمية (( وليس لولاة الاموال ان يقسموها بحسب اهوائهم كما يقسم امالك ملكه, فانما هم أمناء ونواب ووكلاء, وليسوا ملاكا, قال النبي صلي الله وعليه وسلم (( انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا, وانما انا قاسم اضع حيث أمرت)) (( رواه البخاري…))
انظر: ابا العباس أحمد بن تيمية, السياسة الشرعية في اصلاح الراعى والرعية تحقيق وتعليق محمد ابراهيم البنا ومحمد احمد عاشور, القاهرة – الشعب – 1971 ص 43.
10- يحتج عدم مجيزى التسعير الى واقعة, غلبت فيها الاسعار على عهد الرسول صلى الله وعليو وسلم, فقالو يا رسول الله سعر لنا فقال عليه السلام: ((ان الله تعالى هو القابض والباسط والرازق والمسعر وانى لارجو ان القى الله وليس احد يطالبنى بمظلمة في نفس ولا مال)) رواه ابو داود والترمذى, ولكن هذا الحديث لا يمنع التسعير على اطلاقة فلربما كان ارتفاع الاسعار طبيعيا في تلك الواقعة بسبب زيادة الطلب أو نقص العرض او ارتفاع تكاليف الانتاج والنقل خصوصا اذاكانت البضاعة مستوردة, ولكن عندما يوجد الاحتكار والتحكم في السعر فان الاثم يقع في عدم التحديد, كما بين ذلك بصورة تحليلية مدهشة الامام ابن تيمية انظر شيخ الاسلام تقي الدين ابى العباس بن تيميه: الحسبة في الاسلام او وظيفة الدولة الاسلامية – المكتبة العلمية – المدينه المنورة ب, ت ص 16 -19.
11- يقول الرسول صلى الله وعليه وسلم (( اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه)) رواه ابن ماجه عن عمر.
12- انظر محمد فهرشقفة: أحكام العمل وحقوق العمال في الاسلام – دار الارشاد بيروت 1967ص 72.
وانظر كذلك, لبيب السعيد – دراسة اسلامية عن العمل والعمال – الهيئة المصرية العامة للنشر, القاهرة 1970.
13- لمزيد من التوسع انظر: المرحوم الشهيد سيد قطب – العدالة الاجتماعية في الاسلام, مكتبة وهبة /القاهرة.
14- ما ايسره ان يسقط القرار السياسي أمام سطوة القوة الاقتصادية كما شهد تاريخ المجتمعات ماضيا وحاضرا. وفى كلمات يسيرة معبرة أوجز الخليفة أبو بكر رضى الله عنه مهمة السلطة السياسية في خطبته الاولى بعد انتخابه أميرا للمؤمنين عندما قال: (( القوى عندى ضعيف حتى أخذ الحق منه , والضعيف عندى قوى حتى أخذ الحق له)) واعجب العجب ان تقف السلطة مع الاقوياء ضد الضعفاء, فتأثم في زيادة الطغيان و تكثيف درجة الضعف والشقاء.
15- التوبة / 60.
16- لتحليل أثر الزكاة على النمو والتوزيع انظر: محمد احمد صقر – الاقتصاد الاسلامى مفاعيم ومرتكزات, دار النهضة العربية – القاهرة 1978 ص 82- 89. وانظر كذلك الدراسة الموسوعية المعروفة: يوسف القرضاوى: فقه الزكاة, جزآن, مؤسسة الرسالة بيروت 1973, ومن الكتب القديمة التى لا تنفد قيمتها العلمية, انظر: القاضى أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الامام ابى حنيفة, كتاب الخراج, المطبعة السلفية, القاهرة 1352 ه وكذلك ابو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الاموال, مكتبة الكليات الازهرية القاهرة1968.
17- محمد فاروق النبهان: الاتجاه الجماعى في التشريع الاقتصادي الاسلامى, دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع, بيروت1970, ص 385- 397.
18- يقول ابن حزم في كتابه المحلى صفحة 452(( وفرض على الاغنياء من أهل البلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك وان ام تقم الزكاة بها ولا في سائر أموال المسلمين بهم, فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه, ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة.
19- من ابرز الاقتصاديين المعاصرين الذى يهاجم بشدة الرأى القاتل بالتعارض بين مزيد من العدالة والرفاهية الاقتصادية وبين النمو الاقتصادي, الاقتصادي السويدى الشهير جونار ميردال.
انظر
Gunnar Myrdal , Against the Stream, Pantheon Prees, Cambridge University Press, 1972.
20- من المهم التنبيه على المؤسسات الفاعلة في النظام الاقتصادي الاسلامى خصوصا في المجال النقدى والمالى, تخضع للأجتهاد والتجربة الى حد كبير, وبالتاكيد فانها تختلف في وظائفها الاساسية عن المؤسسات النقدية والمالية المتعارف عليها في النظام الرسمالى, وعلي سبيل المثال بورصة الاوراق المالية التى تباع فيها الاسهم والسندات تعتبر من اهم المقلقات للاستثمار والانتاج في الدول الرأسمالية المعاصرة, مما يجرى فيها لا يختلف كثيرا عما يجرى في لعبة البوكر للمقامرة, حيث يتربص مشترو الأسهم الفرص لتحقيق أرباح عن طريق المضاربة والتوقعات وليس على أساس الربح الفعلى للمشروعات. ولقد ذهبت صيحة عميد الاقتصاديين اللورد كينز ادراج الرياح الذى انتقد بشدة الدور التخربيى للبورصة فقال(( ان العلاقة بين المستثمر والسهم يجب ان تكون محكمه كالزواج الكائوليكى انظر:
J. M. Keynes, General Theory,( Harcourt Company Inc,1936)
21- محمد احمد صقر: الاقتصاد الاسلامى, مفاهيم ومرتكزات ص 94- 96.
22 – حمدية زهران: تطور أسعار البترول واستراتيجية استخدام النوائض البترولية مجلة الاقتصاد والادارة, مركز البحوث والتنمية بكلية الاقتصاد والادارة جامعة الملك عبد العزيز ص 125 – 175.
