رسم القائمون على هذه المجلة منهاجها فيها أسموه ” تعريف بأهداف المجلة وخطوطها الرئيسية” (1), وعندي أن ذلك التعريف قيمن بأن يكون في صدر أول عدد يصدر منها لما اشتمل عليه من جليل الرأي وجرئ الفكر, ولأنه بمثابة ” الدستور ” الذي تنشد المجلة أن تقيم عليه صرح ما ينشر فيها من بحوث وآراء.
إنه تعريف يستحق في ذاته كل تهنئة, ويثير في قلب كل صاحب رأي منصف معاني التقدير والاحترام.
دعاني هذا التعريف الجريء الجليل إلى النظر فيما تضمنه من رأي يستحث الكاتبين على اتخاذ سمت معين في معالجة القضايا التي اختارها. ودعاني ذلك إلى إمعان النظر في ألفاظ التعريف ومعانيه , فاذا بي وقد شغلت به عما عداه, وحاولت أن أوجل البحث في مدلولاته حتى أنتهي من أعمال المتراكبة , ولكن ما أثاره التعريف من تيارات في ذهني أخذ يلح علي حتى حال بيني وبين ما أريد العكوف عليه والانتهاء منه, وهكذا وجدت نفسي مضطرا – لا مختارا – إلى تسجيل ما راودني بصدده, وقد حسبت مخلصا أنه ربما كان ذلك خير ما أفتتح به مساهمتي في هذه المجلة التي أعرف منشئها معرفة تجعلني لا أرد له طلبا, وأنا بعد ذلك له مدين.
بين المعنى والمبنى
يبده القارئ من التعريف تلك الروح الطموح التي أملته حتى ليستشف شخصيته الكاتب ” جمال عطية ” واضحة المعالم بينة القسمات , إنه هو هو …. ذاك الشاب المتوثب بالناظر إلى حاضر المسلمين … وهو حاضره , بعين الناقد الناقم عليه تخلفه, المشفق عليه تخاذله, الناعي عليه لهوه وعبثه, كل ذلك يجيش ويضيق به صدره دون أن يثبط له عزيمة , أو يوهن له جهد, فهو أبدا ابن الحاضر البر بأبيه, يرى فيه ما لا يرضيه فلا يقول له أف لما أنت فيه, ولكنه يتأجج نشاطا في صمت, ويعمل الفكر في أناة ودأب, فاذا به المتطلع إلى غده, المؤمن بنجاح مذهبه, الواثق من سداد فكرته, وإذا به يكرس كل جهده, ويبذل عصارة قلبه ليحول مجرى قومه إلى الهدف الجديد والطريق السوي, وما هدفه ولا طريقه إلا إسلامه وإيمانه ….
هكذا يجد القارئ ذلك التعريف دعوة صريحة قوية صارخة إلى الرجوع إلى أصل الوجود الإسلامي : إلى الله وقرآنه وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته, وإلى منطق البديهة القوي القاطع يطبق على واقع الحياة في هذا الجيل بما احتواه من مستحدثات وطرائق معيشية ومشاكل حضارية وتعقيدات اجتماعية.
إنه يريد أن يخطو العالم الإسلامي خطوة أخرى إلى الأمام بعد أن طال عليه الأمد وهو يتحدث في كمال الإسلام وشموله , وأنه الدين الحق الذي بيده زمام قياد البشر إلى الخير والحق والعدل والجمال … يريد منا التعريف معشر المفكرين المسلمين أن نكف عن هذا ” التعميم ” الموشي برفق اللفظ وعاطفي القول, وأن نجابه واقع الحياة المادية الطاغية الباغية, فنعالج ما فيها من داء بعد أن نفحصه ونمحصه, وألا نكتفي بأن نعيب على المدنية الغربية ما فيها من قصور وضلال وظلم للبشر وعبادة للمادة وبعد عن الدين والقيم المعنوية السلمية والقواعد الأخلاقية الفطرية, إذ هذا الانتقاد منا ليس إلا عبث لا طائل تحته , بل هو هزل لا جد فيه حتى نأتي ببديل ذي دليل قاطع في صحته واستقامته , دليل يقبله المنطق البشري الحديث القائم علي البحث العلمي التجريبي والمعتمد على الاستقراء والاستنباط.
وقبل أن أسترسل في تحليل منهاج ” التعريف ” أحب أن أتعرض لبعض ما جاء فيه من ألفاظ جديدة علي, أسمح لنفسي بنقدها ما دام الكاتب قد شهر راية ” حرية الرأي ” في حدود الأصل والتأصيل.
استعمل الكاتب لفظ ” تنظير ” للدلالة على معنى امتنع عليه استيعابه, فهو يقول ” .. تأصيل المبادئ القانونية الإسلامية وتنظيرها “.
ما المقصود هنا من التنظير؟
ثم تنظير ماذا؟
بحثت في معاجم اللغة علي أعثر على مصدر بهذا الرسم – والمصادر كلها سماعية – فلم أجد في لسان العرب ولا في القاموس المحيط مصدرا لفعل عله ” تنظر” ذي مدلول يستقيم به المعنى , ولم أجد من معاني اللفظ على كثرتها ما يهديني إلى فهم المقصود من هذا اللفظ الجديد إلا أن يكون الكاتب قد استعاره للدلالة على معنى يعرفه بلغة أجنبية, عله من باب الحدس أن يكون Theorisation وما أحسبني وفقت … إذ لا يستقيم أيضا معنى العبارة بهذا المفهوم , كما لا أجده مستقيما تحت عنوان ” التنمية أولا , والتنظير الاقتصادي”.
فهل لصاحب ” التعريف” أن يذكر تعريفا لهذا التنظير؟
كذلك ورد لفظ ” التحديث ” بمعنى “modernization” على الأرجح وذلك حسبما افهم, وهي ترجمة غير صحيحة إذ جاء في اللسان لابن منظور : ” الحديث ما يحدث به المحدث تحديثا .. وذكر الجوهري : المحادثة والتحادث والتحديث معروفات … وذكر سيبويه : مصدر حدث هو تحديث”.
ولم أجد في معاجم اللغة التي تحت يدي لفظ ” التحديث” بالمعنى الذي أراه صاحب ” التعريف”.
على انه أراد كلمة صحيحة للدلالة على المعنى ” المستحدث ” لهذا اللفظ الإنكليزي ” والفرنسي أيضا” , ففي اللسان بعض الغناء, إذ جاء فيه:
“الحديث نقيض القديم: حدث, يحدث, حدوثا, وحداثه… وأحدثه هو فهو محدث وحديث وكذلك استحدثه… واستحدثت خبرا أي وجدت خبرا جديدة . قال ذو الرمة:
أستحدث الركبان عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب فاذا كان المقصود ترجمة لفظ ” modernization ” بلفظ عربي صريح, فأقرب إلى منطق الصحة أن نستخدم لفظ “استحداث” وليس لفظ ” تحديث” ان شئنا المحافظة على الأصل والتأصيل.
ثم هناك كلمة ” تقييم” بمعنى تحديد القيمة, وهي من الأخطاء الشائعة والصحيح “تقويم”.
هذه النظرة عابرة في فقه اللغة , أو ان شئت في صحيح مفرداتها. ولي نظرة أخرى في اختيار ألفاظ التعريف, ذلك أن الكاتب تأثر من حيث درى أم لم يدر ببعض الألفاظ التي دأب بعض الكتاب المحدثين على استعمالها دون تحقيق, وهي ألفاظ غير واردة في اللغة بنفس المعنى المستحدث. من ذلك لفظ ” الهوية” في قوله : ” لذلك تحاول المجلة معرفة الهوية الحقيقية لهذه الأمة”. وقد جاء في اللسان :
” الهوية تصغيره هوة, وقيل الهوية بئر بعيد المهواة” فأين هذا المعنى من ذاك؟
لو لم يكن في العربية لفظ للدلالة على ما قصده الكاتب من معنى لا لتمسنا له العذر, وهو من نعلم دقة بحث وأصالة فكر, وليس من باب الغريب أن يعبر عن المعنى بأن يقال مثلا: “معرفة كنة هذه الأمة ” أو ” خلة هذه الأمة” أو “معدن هذه الأمة” أو غير ذلك مما يشاء وما تفيض به اللغة العربية. والحق ان معنى ” هوية” في هذا السياق غامض في ذهني نظرا لغموض اللفظ ذاته ولأنه يستعمل في بعض البلاد العربية للدلالة على ” البطاقة الشخصية” للتعريف على الأفراد.
هذه أمثلة لبعض الهفوات في التعبير, وما كنت لأذكرها لولا أني أردت حقا أن أفهم مدلول ” التعريف” على وجه الدقة, ولو لا أني أحب لهذه المجلة ألا تنزل عن قدرها ما استطاعت استكمال أمرها.
حول الأهداف والأفكار
يرى صاحب المجلة أن أول سمة تتحلى بها هذه المجلة هي كونها ” عملية ” تهتم :
أولا: بعرض تراث الفقه الإسلامي عرضا جديدا مع مقارنته بالأفكار والمبادئ القانونية المعاصرة.
ثانيا: بتأصيل المبادئ القانونية الإسلامية (وتنظيرها؟)
ثالثا: بالاجتهاد .. بمعناه المعروف في أصول الفقه … ولا نكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتهاد في فروع الفقه بل نتعداه إلى الاجتهاد في أصول الفقه.
هذه بلا جدال سمة حسنة ومطلب كريم, والذي يبدو لنا أن عرض التراث الإسلامي عرضا جديدا وتأصيل المبادئ الإسلامية عموما والاجتهاد في الفقه إنما هي وجهات متعددة للتقدم العلمي المنشود, ونعني بذلك إنها ليست بالضرورة خطوات متتابعة تأتي الواحدة منها تلو الأخرى, وان بدت متميزة متفردة في مبانيها.
فلا بد ” للتأصيل” من فهم سليم للتراث الإسلامي وعرض جديد له حتى يفهم على ضوء ما نعيش فيه من بيئات جديدة منبتة عن الماضي, ثم تؤصل الأفكار والأحكام وتوضع لها النظريات العلمية على أسسها المقررة الحديثة وان قامت في واقع الأمر على المنطق القديم من استقراء واستنباط وبديهة أولية.
ثم انه لابد للاجتهاد من أسناد راسخة يقوم عليها, سواء أكان ذلك اجتهادا في الفقه ذاته أم في ” أصوله” وإنما تستقي هذه الإسناد من النظريات العلمية القطعية الدلالة المضطردة الأثر.
ويستوقف النظر مدى إمكانية الاجتهاد في ” أصول الفقه” إذ المقرر أن أصول الفقه قطعية لا ” ظنية” على حد تعبير الأصوليين, وإذ أن هذه الأصول جميعا مستندة وراجعة إلى كليات الشريعة, وهذه الكليات قطعية بلا خلاف ولا تحتمل الظنية إذ ” لو جاز تعلق الظن بأصل من أصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها, ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها” (1).
أصبح ” أصول الفقه” علما مستقرا له حدوده التي صغيت من القواعد الأساسية التي انبنى عليها هذا العلم الجليل. ومن ناحية تاريخية , تولد هذا العلم من الحاجة الماسة إلى قواعد ثابتة تحكم المعاملات الفقهية التي بدأت تزداد وتتجدد في نوعيتها بانتشار رقعة الدولة الإسلامية واحتوائها لشعوب وأقاليم متعددة متفاوتة في حضاراتها وبيئاتها. فاستحدث اقتضت استحداث أحكام موافقة لها (2).
ولئن استسغنا نظريا الاجتهاد في أصول الفقه فإننا سنصطدم في الواقع العملي بقصر هذا الاجتهاد على ” الشكل ” دون الجوهر , اللهم إلا إذا أردنا أن نغير موضوع الأصل من أساسه وهذا ما لا أظن أحدا يفكر فيه, فأصول الفقه معروفة للخاص والعام وهي القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس, وهي في ذاتها كليات وليست بجزئيات, أو هي المرجع الذي تقاس عليه أحكام الفقه بلا خلاف, ولا مرجع سواه. من أجل هذا ضمن علماء الأصول هذا العلم أبوابا في الأحكام الشرعية لتحديد المعاني التي تستلزمها الأركان الأربعة السابقة ويشمل ذلك تحديد الحاكم والحكم وأقسام الحكم التكليفي والحكم الشرعي, والأهلية الوجوبية وما إلى ذلك, ثم يتطرق العلم إلى القواعد الأصولية اللغوية والتشريعية مما هو معروف لمن له إلمام بهذا العلم.
الذي يبدو لي انه من الصعب نجتهد في أصول الفقه, أما الاجتهاد في الفقه فهو واجب حتم إن قصرنا في حق أنفسنا وفي حق الله علينا, ولئن كان معاذ بن جبل رضى الله عنه أعلن أنه يقضي براية فيما لا قرآن فيه ولا سنة, وقد كان المبعوث المصطفي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فما بالك بنا وقد تباعد العصر بيننا وبين عصر النبوة واختلفت البيئات والحضارات ونظم الحياة كلها.
أنا لا أقول بعدم الاجتهاد في الأصول, كما لا أزعم أني من أهل هذا العلم. ولكن يغلب على ظني أن قصاري ما يمكن أن يجتهد فيه إما إعادة تبويبه أو إعادة صياغته أو معاودة البحث في أدوات القياس, وغير ذلك من النواحي التنظيمية في العلم. وأني لأحيي في صاحب المجلة روحه الوثابة التي يريد أن يقتحم بها مثل هذه القلعة الحصينة بل إني مشوق حقا لأن أقرأ لأي مجتهد مسلم جديدا في هذا المجال , وأنى اعترف أني فكرت مليا في هذا الأمر فاذا به فعلا نوع من التحدي لمقدرتنا الذهنية وتفكيرنا العلمي. ومن يدري … لعلي أجد من الوقت ما يتيح لي فرصة التوافر على هذا المبحث الفذ, وعل الله يمن علي بفكرة جديدة أعرضها في مجلة الاجتهاد .. وان لم أكن قطعا من المجتهدين في هذا المضار.
إنما يجول بخاطري في هذه اللحظة ان الأدلة العقلية التي ترد في علم الأصول يجب أن تكون مؤيدة بأدلة “سمعية ” كما يقرر علماء الأصول , فهي لا ترد مستقلة الدلالة بذاتها, ومدلول ذلك أن مناط الأدلة النظر في الأمر الشرعي. أما الفكرة المنطقية المجردة فهي لا توجد وحدها القاعدة الشرعية. كما أن ” كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية” (1).
أسوق هذه القاعدة الكلية في علم الأصول لأشد من أزر صاحب هذه المجلة حين يستحثنا على أن يخرج من دائرة “علم الكلام” إلى علم نعالج به الحياة الواقعية , علم يحل مشاكل تلك الحياة علي بصيرة من حكم الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت أود أن الفت النظر إلى أنه لا غنى لنا معاشر المسلمين عن صياغة جديدة “لنظريات” ديننا, إذ من تحصيل الحاصل أن نقرر أن كل حل لا يرتكز على أساس علمي إنما يتضمن احتمالا للخطأ أكبر من نظيره المؤصل, وأن النظرية العلمية إنما تتقرر عن طريق الاستقراء والاستنباط. بل اني شديد الإيمان بحاجتنا الملحة إلى إخراج “المثالية” الإسلامية في ثوب جديد يتمشى مع روح هذا العصر وأسلوبه في القول والعمل. ولا أظن صاحب المجلة يماري في التيه الفكري الذي يضرب فيه شبابنا ورجالنا سواء منهم من تثقف في الغرب مباشرة أم تلقي علومه وثقافته في جامعاتنا “المستغربة” منها والشرعية . كما اعتقد اعتقادا راسخا أن اخرج هذه ” المثالية” ليس ضربا من إبداع ” يوتوبيا” Eutopia – أو مدينة فاضلة – جديدة خيالية كما يقول ” التعريف” ذلك لأنها “مثالية واقعية ” ان شئنا استعمال لغة العصر, أوهي المذهبية المثلى Ideal Doctorine للحياة المعيشية التي يمكن أن يحياها كل فرد في المجتمع الإسلامي – (ويمكن ) هذه الفيصل بين المثالية الخيالية والمثالية الواقعية .
اني لأرجو أن يعاود صاحب المجلة, النظر في مسألة بحث ” المثالية” على صفحات مجلته, إذ ليس في الإسلام خياليات كغيره من المذاهب والأديان.
ويغلب على ظني أنه إنما أراد لمن يساهم معه في غايته النبيلة ألا يقتصر على الإشادة بما فعل الآباء والأجداد , أو أن يتغنى بمدح المجتمع الإسلامي في عهد الراشدين, أو أن ينوح على أطلال الماضي باكيا مستبكيا, أو منزع علماء الكلام فيصرف الجهد فيما لا طائل تحته, منتحلا أوضاعا لا تمت إلى الواقع بصلة, فتلك كلها إما تحصيل حاصل وجهود ضائعة أو رياضيات عقلية وترف فكري لا موجب له ولا مستساغ حين لا نجد الضروري الذي نتقوت به وما يمسك علينا الرمق الفكري والمادي.
وأخيرا: هنيئا لصاحب المجلة أن رفع علم الحرية على قباب مجلته , فهو يدعو إلى التحرر من المذاهب الفكرية والعقدية ومن كل ما يقف عقبة في سبيل الفكر الحر المنطقي السليم, وهو في هذا على هدى وبصيرة من كل ما هو سليم فهو لا يتعارض مع الشرع الحنيف, وهو في مقدمة ” تعريفة” أحرص ما يكون على أن نجعل القرآن والسنة فيصل الرأي بين ما هو سليم وما هو عقيم. ونحن أحوج ما نكون إلى فهم الحرية العملية والاعتياد عليها ومعرفة حدودها وآدابها.
ولعل الله يهدي بهذه المجلة حتى يلقن الناس معاني الحرية ويتذوقوا جمالها وعذوبتها.
وعسى الله أن يوفق صاحب المجلة إلى تعرف ” الهوية ” الحقيقية لهذه الأمة وأفكارها في هذا الزمان بكل ظروفه وأبعاده تعرفا واعيا مبدعا “خلاقا ” … مع الاعتذار عن ” الهوية” وعن التعرف ” الخلاق”.
اللهم : ” اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .. آمين”
