إسلامية المعرفة

نحن نعيش في عهد تغلب عليه الصبغة الغربية في التربية والحضارة وفي المظهر الخارجي للتفكير والتدريب الثقافي. 

هذه الحقبة يمكن أن تدعى بحق حقبة الاستعباد الفكري مسبقة بالخضوع السياسي والعسكري.

هذا الاستبداد الفكري كان في الغالب أثرا من آثار الحكم الامبريالي الغربي طويل المدي الذي خضع له العالم الإسلامي . ولكن السبب الحقيقي لبقائه هو الطريقة الأكاديمية والثقافية الحالية التي ترتكز على التصور الغربي وتنمو وفقا للنماذج الغربية ويديرها رجال تثقفوا ونشأوا وفقا للتقاليد الغربية المدونة وتزخر بها كتبهم التاريخية والعلمية ذات المظهر والمضمون والطابع الغربي.

فمن السهل تغيير مظهر التاريخ ولقد تعددت الجهود في العالم الإسلامي خلال المائة سنة الماضية لتعديل التاريخ بصورة مقبولة. صحيح أن بعض هذه الجهود قد صادفها النجاح الجزئي ولكن الاشكال الحقيقي ينحصر في المؤلفات الأدبية والعلمية التي كانت تدرس والتي ظهرت صعوبتها الشديدة وعدم جدواها فالمؤلفات في العديد من المواضيع لا يمكن إتمامها إلا إذا كانت المواد التي تعالجها قد تطهرت وأعيد تدوينها وتنسيقها.

إن جميع العلوم سواء الاجتماعية أو الإنسانية وحتى الطبيعية أو الكيماوية إنما تحوي مجموعة من الأفكار والمعلومات المنظمة والمنسقة وفقا للأفكار والمعتقدات والمظهر والظروف الاجتماعية والوسط الفني والأدبي لواضعيها وخبرائها.

فهم ينظمون وينسقون علومهم وفقا لاحتياجاتهم الفكرية والأكاديمية والأيديولوجية. وهكذا فالعلوم التى توضح وتتطور وتنمو بمعرفة الشعب أو أمة معينة إنما يتم هذا وفقا للمفاهيم الأساسية المشكلة وفقا لتصوراتها ومظاهرها وهي أيضا تغذي بتقدمها التاريخي.

إن العلوم الاجتماعية التي ورثناها عن الغرب تعتبر مثالا واضحا لهذه الحقيقة فقد نشأت في الغرب ونمت طبقا لخلفية تاريخية غربية خاصة بها. كما وأن مضمونها وروحها لها طابع ولون أوربي واضح ومحدد تمامأ.

هذه العلوم لا يمكن استيرادها وزرعها في وسط يختلف كلية عن الوسط الأوربي . وحتى في أوربا عندما يتغير الوسط وتغيرت الاحتياجات والمتطلبات ظهرت الحاجه إلى تغيير جذري وإعادة دراسة مجموعها. بل وإعادة تنظيمها وتفسيرها وفقا للمتطلبات الحديثة والوسط المستجد. والاتحاد السوفيتي والعالم الشيوعي خير مثال على ذلك أمامنا.

لقد رافضوا كل العلوم الغربية واستبعدوها بوصفها علوما بورجوازية وشعروا بالحاجة إلى أعادة بناء كافة العلوم في ضوء المفاهيم الماركسية اللينينية وفي خلال نصف القرن الماضي قاموا بتغيير وتنسيق كل العلوم الاجتماعية والطبيعية والإنسانية وغيرها وطوروها بحيث تتمشى مع المفهوم الشيوعي.

العالم الإسلامي يجب ألا يتردد في أن ينحو نحو المثال الشيوعي عليه أن يرفض كل العلوم التي ورثها عن الغرب بصورتها ومضمونها الحالي ثم عليه أن يعيد بناءها على أساس الأيديولوجية الإسلامية.

علينا أن نعامل العلوم الغربية على أنها مواد أولية يجب إعادة بحثها بكل دقة فما هو مفيد ومطابق لمبادئنا يبقى ويعاد تعديله وتنظيمه , وأما ما تبقى بعد هذا فيلقي به بعيدا.

هذه الطريقة التي سميت إسلامية المعرفة يجب أن تمر بثلاث مراحل:.

1)    في المرحلة الأولى يجب إعادة بحث ودراسة كافة العلوم الاجتماعية والإنسانية وبيان أوجه نقصها وآثارها الضارة وكذلك يجب أن نوضح بجلاء العناصر التي لا تتمشى مع مفاهيمنا.

2)    في المرحلة الثانية ما تبقى من هذه العلوم يجب إعادة تقنينة وتنظيمه بحيث يتمشى مع تراثنا الأدبي والفني والفكري.

3)    في المرحلة الثالثة يجب أن تشملها مؤلفاتنا الأدبية الكلاسيكية . فمن ناحية يجب أن نتنفع انتفاعا كاملا بالتجارب الفكرية والمكتشفات التي حققها العالم المتحضر ومن ناحية أخرى يجب أن نقوي وننمي ونعبث الحياة في علومنا التقليدية.

ولقد بذل مجهود متواضع في هذا البحث لشرح ونقد الفكر السياسي والدستوري الغربي بهدف الإسهام بقدر متواضع لتحقيق مفهومنا عن ” إسلامية المعرفة ” .

خلفية :

إن التفكير السياسي الغربي يرتد أصله وأسباب نموه إلى الفلسفة اليونانية. ولقد كان من المتفق عليه عموما بين كتاب النظريات السياسية الأروبية أن التفكير النظامي السياسي في الغرب قد بدأ مع الإغريق القدامي. وقد قيل أن السبب الرئيسي في رد أصل الفلسفة السياسية المنظمة إلى قدامي الإغرايق يرجع إلى قدم تفكيرهم الذي جعلهم أكثر قبولا لمعطيات الأشياء.

لقد طبق التفكير السياسي الغربي فكره ما سمي ” بالمدينة الدولة ” في العهد اليوناني الأول واعتبر هو الأنموذج الأساسي والمصدر لكل الفلسفات في الغرب.

الا نموذج الذي حذوا حذره بعد أن وضعوه والعبارات التي استعملوها . وخطوط النقاش التي رسموها لا زالت جميعها بادية في التطبيق العلمي للسياسات في الغرب الحديث.

فالصورة المبكرة للحكومة في العهد اليوناني القديم كانت الملكية. وكان الملك يدعى أنهة سليل الآلهة الوطنية الاغريقية وكان هذا الادعاء مصدقا بوصفه حقيقة ثابته وبهذا الوصف أيضا كان هو الكاهن الأعظم بالنسبة لشعبة وكان يمارس سلطانه بواسطة مجلس المسنين ومجلس الشعب الذي لم يكن لأيهما أي رأي في إعداد وإصدرا القرارات. فقد كان الملك صاحب السلطة المطلقة . ولكن هذا النظام الاستبدادي لم يكن ليعمر طويلا, ففي منتصف القرن الثامن قبل الميلاد أمكن للنبلاء أن يستولوا على نصيب من السلطة وأن يغيروا النظام من ملكية مطلقة الى ارستقراطية محدودة وطبقا لهذا النظام تركزت السلطة في أيدي حنفة من النبلاء المؤثرين.

ونظرا للقصور المتأصل في هذا النظام فقد انقلب سريعا إلى حكم الأقلية وهو ما نعبر عنه بالحكم الأناني لقلة من النبلاء الأغنياء . وهكذا تأرجح النظام السياسي لدى قدامي الاغريق بين هذين النظامين : الملكية الاستبدادية المطلقة وحكم القلة من النبلاء.

ولقد نظم واختصر افلاطون وأرسطو هذا المفهوم في حينه, وكان لكليهما أبعد الأثر والتأثير على الفلسفة والسياسة فيما بعد سواء في الشرق أو في الغرب ولكن ما هو مستغرب حقا أن يظل هذا النظام معمولا به حتى بعد انقضاء أوان الديموقراطية الاغريقية. فالنظام السياسي الأمثل كما تصوره هذا المفكرون ليس إلا انعكاس للواقع السياسي للأغريق القدامي.

وفي أعقاب الاغريق جاء الرومان وتقدموا ناشرين في نفوذهم وتأثيرهم على الفكر السياسي والدستوري في الغرب . وتاريخ هذا الفكر الروماني لا يختلف اختلافا جوهريا عن الفكر الاغريقي. ولقد عرفت روما أطوارا ظهرت خلالها الملكيات والجمهوريات . هذه الجمهوريات كانت في الواقع صورة متقدمة من صور حكم الأقلية الإغريق , ترتكز على الثروة وحسن استعمال الأدوار الرئيسية لنصيب من الحكم.

ولقد انتقد ” فادلر” الجمهورية الرومانية القديمة واصفا إياها على أنها ” أشهر أنواع حكم الأقليات  الذي عرفه العالم قوة وتركيزا “

حكم الأقليات الروماني هذا كان السبب في قيام واستتباب النظام الاقطاعي الذي أصبح السائد في أوربا خلال العصور الوسطى. واستمر الاقطاع ينمو ويزداد اتقانا من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر. ولقد ترك بصماته بكل شدة على التقدم السياسي والدستوري في أوربا فيما تلاه من العصور.

وفقا لنظرية الاقطاع, وبكل اختصار . فالسادة الاقطاعيون كانوا أتباعا ومرؤوسين للملوك . والملوك كانوا – بدروهم – أتباعا ومرؤوسين للامبواطور الذي كان مرؤوسا لله وحده.

في هذا النظام المتدرج السلطة كان الجميع الكبير والصغير , سادة في أملاكهم والبلاد الخاضعة لسلطتهم.

وفي حوالي منتصف القرن الثامن الميلادي اتخذ الاقطاع الأوربي مظهرا جديدا هو الامبراطورية الرومانية المقدسة التي شملت وسط أوربا بالكامل تقريبا وكان مركز الامبراطور بالنسبة لصغار الملوك والحكام المحليون هو نفس مركز الملوك بالنسبة للنبلاء الاقطاعيين, وفي هذه الأثناء اكتسبت الكنيسة الرومانية مظهر وصفات مؤسسة دينية محبوكة الخيوط وحسنة النمو وغطت بسلطانها أوربا بأثرها.

وهكذا فالمهام الحكومية تنقسم الى قسمين منفصلين: جميع الأمور الدينية والإلهية والأبدية تخضع لنفوذ وسلطان الكنيسة التي يرأسها البابا بينما الأمور الدنياوية والوقتية نيطت بالأمبراطور وأتباعه.

ووفقا لذلك أصبح المواطن العادي يخضع لسلطتين منفصلين . البابا يتحكم في روحه والامبراطور يتحكم في جسده.

وبارلغم من العدد الكبير من النقائص والعيوب , فقد تمكنت الكنيسة من أن تبقى حتى بداية القرن التاسع عشر, وخلال تلك الحقبة الطويلة تأرجع نظام الحكم في أوربا بين الملكية المطلقة والاقطاع الارستقراطي. هذا التأرجع توسط أحيانا كثيرة مكانا بين سلطة وهيبة البابا وبين الامبراطور.

هذه باختصار عجالة تبين التطور السياسي والدستوري في أوربا خلال مدة امتدت لأكثر من ألفين وخمسمائة سنة ساهمت في تقديم الفكر السياسي والدستوري في الغرب.

والآن ننتقل إلى بعض الملاحظات التي أبديت بخصوص السمات وأسلوب الفكر والفلسفة سياسيا ودستوريا في أوربا.

خصائص ونماذج الفكر:

قال سيرارنست باركر ” إن العصور الوسطى لم يقض عليها فهي تعيش بين ظهرانينا وبين الكثير من أساليبنا وتفكيرنا ” بهذا التحليل يعتبر ارنست باركر على حق تماما فغالبية المنظمات السياسية والقانونية والدستورية سواء في مظهرها الخارجي أو في ورحها ومعناها الداخلي, في الغرب الحديث, يمكن الرجوع بأصلها الى التاريخ الاغريقي أو الروماني, ولكن الرومان لا يهتمون كثيرا بإيجاد منشأت قانونية وسياسية ولا بالمطارحات الفلسفية والفكرية كالاغريق. فتذوقهم لتطوير المنشأت يجعلهم يهتمون بمظهرها الخارجي أكثر مما يهتمون بمضمونها الذي يتعلق بروحها ومبادئها وفلسفتها.

ولعل أوضح مثال للتفكير الروماني الخاص بإقامة المؤسسات وتكوينها هو الكنيسة. ومع مضي الوقت فقد حولت ديانة قائمة إلى مؤسسة لا روح لها نصف سياسية ونصف دينية.

واليوم, وربما تحت تأثير الفكر الروماني , قد انتشر الاعتقاد بأن انتشار المؤسسات ولا سيما السياسية أو الدستورية يجب أن يكون هدف تكوين المفاهيم والمبادئ والتطلعات الصحيحة.

صحيح أن المؤسسات لها أهميتها الخاصة ولكن ما هو واضح وجلي أن لكل مؤسسة مظهرها الخارجي وهيكلها التنظيمي الذي يختلف اختلافا أساسيا عن الروح والفلسفة التي تساندها.

من الطبيعي أنه عندما تتقلص وتتحول الفكرة والفلسفة الى مؤسسة وفقا لفهمنا فإنها تنحي تدريجيا إلى الوراء بينما يتقدم الى المقدمة مظهرها الخارجي.

ومع مرور الزمان فإن هذا المظهر يصبح هو الحقيقة في أذهان الأفراد وتتقلص الفكرة الحقيقية رويدا رويدا.

وهناك أمثلة عديدة يمكن استخلاصها من التاريخ والحياة الاجتماعية لبيان هذا المضمون , ولكن وبما أن بحثنا هذا يتعلق بالفكر السياسي أصلا فلنكتفي في هذا المقام بالإشارة الى المبادئ التى تنظم اشتراك الأفراد في أعمال الحكومة بواسطة تكوين البرلمانات.

والآن ونحن نتدارس القواعد المتعلقة بالدساتير في مختلف الأمم فإننا نشعر بأن الفكرة الأساسية التي تحكم اشتراك الأفراد في أعمال الحكومة قلما يعمل لها حساب.

تحت تأثير الرومان تأصل حب المظهر والصورة الخارجية للمؤسسات في الفكر الغربي بدرجة تجعله يرفض كل الأفكار والمبادئ التي ليس لها ما يفصح عنها خارجيا ويبرزها.

من المستطاع أن نذكر هنا مبدأ ” الشوري ” الإسلامي كمثال نظرا لظروفه وماضية التاريخي الخاص فقد ارتأى الغرب من الضروري أن يحصل على تأبيد جمهور الشعب وثقته بواسطة الانتخاب في حالة حكم بعض الأفراد للمجموع فالانتخاب ليس سوى وسيلة لتحقيق مبادئ الشعب وثقته ولكن هذا ليس الهدف النهائي في حد ذاته.

لقد استعمل الغرب هذه الطريقة خلال مئات السنوات التي خلت وأصبح معتادا عليها الآن لدرجة أن الكثير من الغربيين لم يعودوا يتصورو وجود أي طريقة أخرى لاكتساب ثقة الشعب سواها. إنهم يعتبرون كل من يدعي أنه اكتسب تقة الشعب بطريقة أخرى غير تلك التي ذكرناها انه كاذب ودعي ولا يمكن الوثوق به. ولذلك فإنهم عندما يذكرون القادة المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين فإنهم يعتبرونهم حكاما مطلقين ليس لهم أي سند أو وكالة شعبية.

لقد ذكرنا فيما سبق كيفية تأسيس المسيحية على أيدي الرومان. وفي الحقيقة ففي اليوم الأول الذي خطت فيه المسيحية خطوة نحو تطويرها إلى مؤسسة خطت فيها أول خطوة نحو سقوطها وإخفاقها كديانة قائمة حية. وبالرغم من أن الميسحية اكتسبت سلطة سياسية وهيبة فإن روحها الدينية والفكر العقائدي فيها قد اهتز.

وتبعا لذلك فإن الرسالة الدينية الأساسية مثل تطهير الروح البشرية وتقوية العلاقة القائمة بين الإنسان وخالقه والإيمان بيوم القيامة والنشور , بدأت تتقلص .

وصادف الاخفاق واليأس هؤلاء الذين حاولوا اشباع ظمئهم الديني والعقائدي عن طريق المؤسسة الكنائسية. وتحول يأسهم تدريجيا إلى أحساس بالخيبة والمرارة وفي نهاية الأمر فقد تمردت الجموع وثارت على سلطة الكنيسة.

هذا التمرد ظهر في صورة الإصلاح والبروتستنتية.

ومجرد لفظ Protestيعني أنه كان في البداية رد فعلي سلبي ضد سلطة الكنيسة المطلقة عديمة الشعور.

إن الاعتراضات التي تجمعت منذ قرون اتخذت مظهرا دينيا بواسطة مارتن لوثر ومظهرا سياسيا بواسطة الملوك والحكام في أوربا, الذين تبنوا الديانة البروتستنية وجعلوا الكنيسة تخضع كلية للحكومة.

حكام وسط أوربا ولا سيما حكام ألمانيا كانوا في مقدمة الذين أعطوا كامل تأييدهم لحركة مارتن لوثر.

لقد اعتقدواأنهم عن طريق تأييدهم لهذه الحركة سيتمكنون من تحطيم سلطة الكنيسة والقضاء عليها ليستحوذوا على السلطة الكاملة المطلقة.

ولقد زامن هذا الإصلاح زمن النهضة وحصل كل منهما على المساندة اللازمة من الآخر كما حصل كل منهما أيضا على النفوذ من الآخر.

من الجائز ألا يكون مارتن لوثر قد رغب في أن يحل الرباط الديني كلية – لقد أراد فقط ان ينكر الحق الخاص الذي للبابا أو أي رجل من رجال الكنيسة في تفسير الديانة والتعاليم الدينية. ولكن إنكاره هذا أطلق العنان للنظام الذي ترتب عليه إنكار كافة السلطات الدينية. وهكذا فإن حرية الأفراد في مواجهة المسائل الدينية تخطت كل الحدود وتسببت في انتشار الرشوة والفساد وهذه بدورها ساهمت في تحويل الثقافة والحضارة الغربية إلى الإلحاد والكفر بالله.

خلال الخمسين سنة الماضية اعتنق الإسلام العديد من المفكرين الغربيين وكفروا بالمسيحية نظرا للآثارة الضارة الناجمة عن المادية والثقافة والحضارة الغربية. هؤلاء المفكرون اشتملوا على مشاهير الرجال من أمثال : ليبولد قايس وفريد جوني شون وزبيه جنيون و ت . ب. إرفنج المعروفون بأسماء محمد أسد وعيس نور الدين وعبد الواحد يحيى والحاج نكلين على التوالى ولقد ألف الثلاثة الأول بعض كتب النقد الفعال للفكر والثقافة والحضارة الغربية. 

ولقد أورد جينون ” الشيخ عبد الواحد يحيى ” في كتابة ” أزمات العالم الحديث ” نقدا مفصلا ودراسة لأسس الفكر في عصور النهضة وأثبت أن هدف الحركة بالكامل هو انكار هدى الله. وطبقا لرنيه جينون فإن فكر الرجل الغربي الحديث المتحضر هو الإلحاد والكفر لأنه وليد النهضة وأثر من آثارها.

ولطالما رددت المؤلفات الغربية خلال هذه الفترة أن الحضارتين الاغريقية والرومانية جنتهم المفقودة .

واتسع الانقسام وازدادت الهوة بين الكنيسة والدولة كأثر من آثار ثنائية الفلسفة الفرنسية.

فديكارت – وهو قسيس كاثوليكي روماني – ربما أراد أن ينفذ ديانتة عن طريق كتاباته – وكان هدفه فيما يبدو أن ينادي بالديانة بعيدا عن حلقة الصراع السياسي والحياة الاجتماعية وحمايتها داخل الأفراد.

ولكنه فيما ظهر لم يتوقع الآثار بعيدة المدى لإنكاره.

وهناك مواقف مشابهة يمكن العثور عليها في التاريخ الحديث تبناها نفر من علمائنا بجنوب القارة في أعقاب هزيمة 1857. ولقد حاولوا انقاذ الإسلام من مذبحة الثقافة والمدينة وذلك بحسبه بين الجدران الأربعة للمساجد والمدارس ولكنه بالنظر الى قوة وحيوية وحركة الإسلام الدافعة فإن هذه النتائج السلبية لم تبد في جنوب القارة ولم تضح.

على كل حال فانفصال الدين عن السياسة كان نتيجة لنزع المثاليات من الحياة السياسية. وركزت السياسة بصورة متزايدة على الحصول على المكاسب المادية والقوة الطبيعية في الإنسان ازداد نفوذه السياسي … وترتيبا في ذلك فالتقدم العلمي والنمو التكنولوجي جميعها إنما استهدفا الحصول على أكبر قدر من القوة والنشاط المادي يمكن الحصول عليه.

ولقد أعطت كتابات ماكيافيللي دفعة قوية في .

هذا الاتجاه . فقد أحل ” أميره” محل الله عملا.

وعندما بدأ هؤلاء الأمراء الالهة في الطغيان استبدلوا أولا بالدولة والقومية ثم الوطنية.

وقد انتقد شاعرنا الفليسوف الكبير العلامة إقبال بصورة باهرة الجمال الأفكار الوطنية والقومية والمفاهيم السياسية والانقسام عندما أكد أن انقسام الوحدة البشرية إلى ديانات ثم التحول عنها إلى أن أصبحت روحا ومعنى فقط ثم الكفر بها إلى إلهي ودنيوي كل هذه الانقسامات هي السبب الأساسي لكل الشرور.

ان تاريخ أوربا خلال الخمسة قرون الماضية يشهد بأن هذه الانقسامات لم تأت بالسلام والراحة الفكرية للجنس البشري . فالسياسة في الغرب قد أصبحت عارية من كل القيم الأخلاقية وكل الآداب والصدق والعلاقات الانسانية القائمة على المفاهيم المشتركة. ولكني لا اعني أن هذه الأخلاقيات قد اختفت كلية من الحياة الغربية, ولكن ما أعنيه وأقصده هو أنها لم يعد لها معنى واقعي حقيقي في السياسة ذلك الطابع الأوربي. ولقد ثارت مشاكل عديدة قانونية ودستورية وسياسية في الأوساط السياسية ذات الطابع الأوربي بسبب إهمال تلك المبادئ والانصراف عنها.

وإذا درسنا دساتير البلاد الحديثة لوجدنا عددا من النصوص والقواعد التي تعكس بكل وضوح مدي انعدام الثقة المتبادل وانعدام الدقة في التعبير.

والأنانية التي طبع عليها معدوها.

المضامين وعبارات المرجع:

إن لفكر الغربي السياسي والدستوري كما هو عليه اليوم يحتوي على عدد من المشاكل التي لا تجد ما يوازيها من الفكر السياسي والدستوري الإسلامي كما شرحها وأفاض فيها بعض الكتاب التقليديين.

ويمكن تقسيم هذه المشاكل إلى أربعة أقسام جوهرية:

          أ‌-         المشاكل الأساسية السياسية والدستورية والنظريات التي تم تحليلها

       ب‌-       تاريخ الفكر السياسي على وجه العموم.

       ت‌-       المصادر والتطور والدراسة المقارنة لدساتير مختلف الدول.

       ث‌-       تنظيم الحكومة وهيئاتها ووكالاتها في الدول المختلفة ودراستها دراسة مقارنة.

إن الغالبية العظمى من المؤلفات التي كتبت بوحي من الفكر السياسي والدستوري الغربي قد عالجت هذه المواضيع والنتائج.

إن المفاهيم الأساسية ومنشأ تأسيس الدولة وأهدافها وأغراضها ومدى وحجم نشاطها هذه كلها بعض المواضيع الهامة التى يتدراسهاا القسم الأول. وبعض الكتاب يضمنونها أيضا فكرة السلطة والقانون والتشريع والحرية, والمساواة وبعض الأفكار الأخرى المتعلقة بها في هذا المقام.

من بين تلك الأقسام الأربعة يعالج القسم الثاني موضوع الدراسة الواقعية لما يجري في البلاد المختلفة في مجال السياسة والدستور, وبالرغم من أن هناك متسع كبير لتفسير وجهة نظر أحد الكتاب فإن المجال يكون متأثرا بدرجة أقل إذا أخذنا في الاعتبار الحكم المسبق والتحفظ الفكري للكاتب. وأما اٌسام الثلاثة الباقية فلخطواتها آثار عميقة في التاريخ الغربي وفي التطور السياسي والدستوري .

وتلك تحتاج إلى إعادة درسها وترميمها ترميما دقيقا وبنائها على نمطنا التقليدي.

بعض المشاكل الرئيسية:

مع أن مجمل العلوم السياسية كما هي الآن وكما انتقلت إلينا من الغرب تحتاج إلى إعادة بحثها فهناك بعض المشاكل الأساسية التي لها أهمية خاصة وكثيرا ما تتردد في أذهان الكثير من أفراد المسلمين.

هذه المشاكل تدرس عامة على ضوء خلفية أوربية وينظر إليها من زاوية عربية. ويستعمل نص المرجع الغربي لتفهم وجهة النظر الإسلامية المتعلقة لهذه المشاكل التي قد تختلف اختلافا تاما أو ربما تتناقص معها تناقصا مطلقا.

هذه قائمة بتلك المشاكل الرئيسية :

1.     أصل وتطور الدولة وأغراضها والعناصر المكونة لها.

2.     السلطة , مكانها وخصائصها.

3.     محيط الدولة – ” دعهم يعملون ” – وجهة النظر الجماعية أو الديكتاورية.

4.     الحقوق الأساسية – والحريات المدنية – الحقوق المدنية والاقتصادية.

5.     شكل الحكومة.

6.     الفصل بين السلطات.

7.     المراجعات والموازنات.

8.     الوكالات التي تضطلع بإصدار القوانين والتشريعات.

9.     طريقة الانتخاب.

10.    الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة المؤثرة.

بعض هذه المشاكل قد لا يوجد لها مطلقا شبيه في التفكير السياسي الإسلامي والبعض الآخر قد يناقش في كتب الفقه الإسلامي ولكن بطريقة مغايرة تتعلق بنص المرجع الذي يستند إليه.

إحدى المشاكل الأساسية التي يواجهها الإنسان في معالجته للسياسة وغيرها هي مشكلة النصوص والعبارات . فلقد أصبح من التقاليد الغربية أن العبارات غير اللازمة أو المطلوبة هي التي تعتمد .

وأحيانا تقدم الأفكار السطحية العقيمة وتستعمل ضمن مجموعة من المصطلحات البراقة المؤثرة.

أغلبية هذه العبارات ذات علاقة وثيقة بالتفكيروالثقافة والمدنية والتاريخ السياسي أو الديني للغرب.

ولا يمكن فصل هذه العبارات عن خلفية وروح وأعمار كل منهم وظروفه. فعندما نلقي نظرة على العبارات السياسية والدستورية نجد أن أصولها تنحدر إلى العهد الفكري والديني في أوربا. فالحكم الديني والسلطة وفصل السلطات وحقوق الإنسان والديموقراطية وغير ذلك من العبارات لها مدلولات محددة غربية – مسيحية – ملحدة .

هذا كان باختصار نقدا للفكر السياسي الغربي.

وتلقي هذه المناقشة أيضا الأضواء على مواطن الضعف فيها وتعطي فكرة عن حجم وطريقة إسلاميتها, يليها باختصار أيضا بيان الخطوات الواجب اتباعها طبقا للتقدير المتواضع لكاتب هذه السطور لأسلمة الفكر السياسي والدستوري للغرب وتقوية وتنشيط الجانب الإسلامي منه:

1)    تاريخ الفكر السياسي في الغرب يجب أعادة كتابته وارفاق نقد تحليلي به.

2)    يجب نقد المفهوم السياسي طبقا للنظرة الإسلامية.

3)    الفكر السياسي والدستوري للشعب مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخة . ولكن مع الأسف فإن التاريخ الإسلامي قد أسئ بيانه وتفسيره. لذلك يجب إعادة تدوينه بغرض إظهار النبوغ والروح الخلافة للأمة الإسلامية التي ثبتت على مر التاريخ.

4)    بحوث متعمقة يجب أن تجري للمشاكل الأساسية المذكورة آنفا. هذه الدراسات يجب أن تتم في ضوء النصوص القرآنية والسنة الشريفة وكتابات العلماء المسلمين.

5)    تاريخ واضح للفكر الإسلامي يجب أن يدون بهدف إظهار مضمون واستمرارية نموه وتطوره. ولقد أولى الكاتب اهتماما بهذه القضية وقام بتحضير الخطوط الرئيسية وسيأخذ نفس النمط على الأقل الذي اتخذه م.م شريف في كتابه ” تاريخ الفلسفة الإسلامية “.

6)    هذه الخطوط ذكرت هنا في هذا البحث المتواضع كملحق لها.

الملحق:

الفكر السياسي والدستوري الإسلامي

دراسة تاريخية مستقبلية

الجزء الأول

1- فكرة الدولة في الإسلام:

تأسيس الأمة: الدراسات السياسية للقرآن – الخلافة والإمامة – المعنى الحرفي لهذه العبارات – استعمالها في القرآن والحديث الشريف – حكم الأمة بالنيابة الجماعية.

2- تأسيس الخلافة:

هل تأسيس الدولة الإسلامية حتمي التحقق – دراسات موضوعية للقرآن والحديث – رأي الغالبية – رأي الأقلية من الخوارج وبعض المعتزلة كاني بكر الأعصم وهشام القوطي سواء كان إلزاميا بحكم العقل أو بحكم الشريعة – حجج المدرستين.

3- الطبيعة التعاقدية للإمامة:

السلطة الممنوحة للأمة – الإمام كوكيل عن الأمة – الإمامة عقد وكالة – المفهوم القانوني والدستوري للطبيعة التعاقدية للإمامة – مسئولية الإمام المزدوجة.

4- مؤهلات الإمام:

الأوامر الرادعة في القرآن والسنة – وجهة نظر الفقهاء – نقاش يتناول العدل والعدالة – هل يجب أن يكون الإمام دارسا وفقيها دينيا – اراء الفقهاء في خصوص المؤهلات الواجب توافرها في الإمام – أهل الحل والعقد وأعضاء الشوري والتوقعات التارخية.

5- كيف تم تأسيس الإمامة:

الانتخاب بواسطة الأمة – الاختيار بمعرفة أهل الحل والعقد – التعيين – الاغتصاب – إمارات الاستيلاء – سعادة الأمة وثقتها كقاعدة لتأسيس الأمان.

6- وظائف الدولة الإسلامية:

وظائف الأمة , تصنيف وظائف الدولة – سياسية , اجتماعية , ثقافية, اقتصادية, تربوية, تبشيرية, قانونية, قضائية… ألخ.

7- العلاقة بين الحاكم والشعب:

فكرة الطاعة المشروطة اللإمام.

 

8- الاتهام والثورة:

فكرنا العزلة والخروج

9- الشوري نظريا:

الدراسة القرآنية المناسبة – التعاليم المناسبة في الأحاديث – التصور المبكر للشورى – رأي الفقهاء القانونين – الدور الذي تقوم به الشورى – العلاقة بين الشورى والإمام – الشورى والمجمع الانتخابي.

10 الشورى علميا:

الشورى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكوينها واختصاصاتها – أهل الحل والعقد – الشورى في الأزمان المقبلة – الشورى في العصر الحديث.

11 – الحقوق الأساسية: قاعدة إنسانية.

مركز الإنسان في الكون – كرامته – وحدته – الأحكام الأساسية الخمسة في مقاصد الشريعة وارتباطها بالحقوق الأساسية.

12- الحقوق الأساسية في الدولة الإسلامية.

الحقوق السياسية – حقوق المواطنين – المساواة أمام القانون.

13- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

14- الحريات الأساسية.

حرية التفكير – حرية التعبير – حرية إعلان الدين – مشكلة الردة.

15- المركز العام للأقليات.

16- حريات وحقوق الأقليات.

17- التشريع الإسلامي والدستور “نظريا”.

ماهو القانون والدستور؟ – طبيعة التشريع الإسلامي – تبويب التشريعات بواسطة فقهاء الإسلام – الأعمال المتعلقة بالقوانين الدستورية والإدارية.

18 – التشريع الإسلامي والدستور “علميا”.

الدستور غير المدون – المعاهدات الدستورية – طريقة الحكم.

19- نظرية الجهاد

معنى الجهاد – مدى الجهاد – الجهاد بوصفه العامود السادس الحامل للإسلام – مفهوم الجهاد – تعلق الجهاد بالفكر السياسي الإسلامي – الجهاد والسياسة.

20- السياسة الخارجية للدولة الإسلامية:

الجزء الثاني :

1.     مدخل عام للقانون الإداري في الإسلام.

2.     الوزارة نظريا وعمليا.

3.     تطبيق العدالة في الإسلام – مدخل عام.

4.     الإدارة نظريا وعمليا.

5.     تأسيس القضاء نظريا.

6.     تأسيس القضاء عمليا.

7.     مشاكل الاجتهاد وتقينه.

8.     النظام القضائي . مدخل عام.

9.     تأسيس الفتوى نظريا.

10.  تأسيس الفتوى عمليا.

11.  تأسيس الاحتساب نظريا.

12.  تأسيس الاحتساب عمليا.

13.  النظر في المظالم.

14.  وكالات أخرى شبه قضائية.

15.  مالية الدولة الإسلامية – مدخل عام.

الجزء الثالث:

1.     الدولة الإسلامية أثناء  حكم الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين – القانون والدستور.

2.     الدولة الإسلامية أثناء  حكم الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين – الاقتصاد والمالية.

3.     الدولة الإسلامية تحت  حكم الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين – الجهاد.

4.     الدولة الإسلامية أثناء  حكم الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين – السياسة.

الجزء الرابع:

التقدم في عهد ما بعد الخلفاء الراشدين ( إلى عام 650ه = 1100م).

1- مساهمة فقهاء الشريعة.

الأوزاعي – مالك أبو يوسف – الشافعي – أبو عبيد – ابن عبد البر – الموردي – أبو يعلي.

2- مساهمة فقهاء الدين .

ابو الحسن الأشعري – أبو جعفر الطحاوي – أبو منصور الماتريدي – عبد القادر البغدادي – القاضي عبد الجبار – أبو بكر بن العربي – فخر الدين الرازي – عبد اللطيف البغداي .

3- مساهمة الفلاسفة.

الفارابي – ابن العربي – ناظم الملك الطوسي – ابن مسكوية – ابن ماجه – ابن رشد.

4- المجدودن السياسيون.

عمر بن عبد العزيز – ابن حزم – الغزالي.

5- مسميات إسلامية .

الشيعة – المعتزلة – الخوارج – المرجئة.

6- معالجة المؤرخين.

ابن قتيبة – البيروني .

الجزء الخامس:

التطور في العصور الوسطي ( من عام 650 إلى 1100 ه ” 1100 – 1700م” ) .

1- معالجة التجديد.

عز الدين بن عبد السلام – ابن تيمية – ابن القيم.

2- معالجة فلسفية.

ناصر الدين الطوسي – التفتاراني .

3- معالجة روحانية.

سعيد علي همداني – أخوند دارويزا – جلال الدين الرومي.

4- معالجة القانونيين.

ابن دقيق العيد – الشاطبي – بدر الدين بن جماعة.

الجزء السادس ( 1700 – 1900م)

1- التطور في العصور الوسطى السابقة

التطور في عهد ما قبل الحدث.

شاه الله ولي – شاه عبد العزيز – محمد ابن عبد الوهاب – نواب صديق حسن – محمد علي ثانوي – حركة السنوسي.

التطور في العصور الوسطى اللاحقة:

 

2- التطور في عهد ما بعد الحديث.

جمال الدين الأفغاني – محمد عبده – أمير علي.

الجزء السابع:

التطور في القرن العشرين

1- معالجة اعتذارية.

علي عبد الرازق – عبدالله شندي – حسين أحمد والمؤتمرين.

2- معالجة كلاسيكية.

عبد العزيز جاوبش – رشيد رضا – مصطفى صبري.

3- معالجة حرة.

الكواكبي – الحركة الباكستانية – التنمية الدستورية في البلاد الإسلامية.

4- معالجة أساسية.

أبو الكلام – إقبال – سعيد حليم باشا – حسن البنا – المودودي – علال الفاسي – محمد أسد – محمد حميد الله – تقي الدين النبهاني – ضياء الدين الريس – محمد المبارك .. ألخ ..

الجزء الثامن.

1- الدولة الإسلامية في العصر الحديث.

القيام بعمل الدستور الإسلامي في باكستان 1947 – 1956- القيام بعمل الدستور الإسلامي في باكستان 1956 – 1977.

الإسلام في باكستان:

بحث انتقادي من 1977 إلى اليوم.

4- القيام بعمل دستور إسلامي في بلاد إسلامية أخرى إيران ” موضوع للبحث “

5- جهود لتطبيق الإسلام في بلاد إسلامية أخرى.

ليبيا ” موضوع للبحث ” . المملكة العربية السعودية – السودان – مصر – إلخ.

6- بعض المشاكل الدستورية.

الفصل بين السلطات – المراجعة – الموازنة – الأحزاب السياسية – شكل الحكومة – رئاسية برلمانية – أو خلافة.

7- إقامة الخلافة في العالم الإسلامي الحديث

إلغاء الخلافة في تركيا – مركز الخلافة في العصور اللاحقة – جهود لإحياء الخلافة – فكرة جامعة الأمم الإسلامية.